قدّم وزير الزراعة حسين الحاج حسن أمس، مجموعة من التوصيات في إطلاق «ورشة عمل المشروع الوطني: دعم اللجنة الوطنية ...
قدّم وزير الزراعة حسين الحاج حسن أمس، مجموعة من التوصيات في إطلاق «ورشة عمل المشروع الوطني: دعم اللجنة الوطنية للدستور الغذائي ونقطة الاتصال مع الدستور الغذائي».
ومن هذه التوصيات، توصيتان:
- الأولى: «تعزيز التواصل مع الدول العربية ودول الشرق الأدنى في عمليات التصويت داخل Codex حول المنتجات الغذائية المحلية والعالمية».
- الثانية: «تعزيز البحث العلمي وتبادل المعلومات وإجراء البحوث العلمية بشكل مشترك، والتنسيق بين المختبرات والادارات الرسمية والوزارات والمؤسسات والجامعات وغرف التجارة والصناعة والزراعة والقطاع الخاص في لبنان، وإنشاء مكتبة إلكترونية مشتركة لجميع الجهات المعنية لجمع الأبحاث العلمية ونشرها والإفادة منها».
ورأى الحاج حسن في حفل الإطلاق الذي حضره المدير العام للوزارة لويس لحود، والمدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، والمديرة العامة لمؤسسة «ليبنور» لينا ضرغام، وممثل «منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة» (الفاو) علي مومن، ورئيس مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة الدكتور أسعد خوري، أن لبنان «يمكنه في ظل رئاسته للـ Codex إقليمياً لمدة سنتين، أن يحقق هذين الهدفين في مجال البحث العلمي والسياسات والتسويق ورفع مستوى التنسيق في داخله ومشاركته في السياسات».
وأوضح أن «Codex منظمة عالمية نشأت عن تعاون بين «الفاو» ومنظمة الصحة العالمية لمصلحة سلامة وصحة الغذاء، وهي تعمل لمصلحة المعايير الصحية التي توضع في التجارة العالمية». وأسف الحاج حسن «لأن تكون الدول النامية عموماً والدول العربية خصوصاً، تعيش في حالة كوما في تأثيرها على Codex، كذلك الدولة اللبنانية، إلا أن دورها اليوم أصبح أكثر فعالية، لذلك هناك عمل جاد لتفعيل قدرات حضور لبنان ومشاركته في Codex».
من جهته، أبرز مومن «أهمية هيكل الـ Codex والمشروع الذي يطلق اليوم، لسببين: الأول أن Codex جهاز له أهمية كبيرة في التسويق العالمي والإقليمي، وفي التبادل التجاري للمواد الغذائية. أما السبب الثاني فهو اننا ننتمي إلى إقليم يواجه صعوبات في دعم عمليات التبادل التجاري عالمياً»ً.
يشار إلى أن ورشة العمل تخللها تقديم ملخص حول المشروع وخلفيته، قدمته الدكتورة فاطمة الهاشم (منظمة الأغذية والزراعة - المكتب الاقليمي)، وعقد جلستين؛ الأولى تناولت «واقع ومهام نقطة الاتصال مع الدستور الغذائي»، للينا درغام. و«واقع ومهام اللجنة الوطنية للدستور الغذائي» لرئيسة «مصلحة الصناعات الغذائية» المهندسة مريم عيد. وعرض الخبير الدولي الدكتور راج راجاسيكار في الجلسة الثانية، البرنامج العملي للمشروع.
