الحاج حسن: لا يمكن مساعدة القطاع التعاوني بالخطابات: اعلن وزير الزراعة حسين الحاج حسن، خلال مؤتمر صحفي عن اعتماد الامم المتحدة للعام 2012 السنة العالمية للتعاونيات، ان القطاع التعاوني هو قطاع أساسي حيث تم تشكيل لجنة وطنية برئاسة الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمز
اعلن وزير الزراعة حسين الحاج حسن، خلال مؤتمر صحفي عن اعتماد الامم المتحدة للعام 2012 السنة العالمية للتعاونيات، ان القطاع التعاوني هو قطاع أساسي حيث تم تشكيل لجنة وطنية برئاسة الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة، وأعضاء من القطاعين العام والخاص وعدد من موظفي المديرية العامة للتعاونية الذين وضعوا ورقة عمل تعتبر من أفضل الأوراق التي قدمت في مجالات عديدة. وتم من خلالها تشخيص كل نقاط الضعف والقوة في قطاع التعاونيات، عبر أربع محاور تضمنتها الخطة.
ورأى الوزير الحاج حسن ان المحور الأول هو تعزيز المعرفة بواقع التعاونيات حيث تم اضعاف هذا القطاع على مدى سنوات من قبل الحكومات المتعاقبة من جهة وقبل التعاطي النمطي للتعامل مع هذا القطاع، وانه في ظل صغر الحيازات الزراعية حيث بين المسح الزراعي الشامل للعام 2010-2011 أن متوسط الحيازة الزراعية هو 1.4 هكتار للمساحة عامة، و1.3 هكتار للأراضي المروية، وبذلك فإن المزارع يشكل الحلقة المتكاملة للإنتاج من الحقل الى البيع مروراً بمعاملات ما قبل وما بعد الحصاد مما يؤدي الى ارتفاع كلفة الانتاج وتناقص قدرته على التسويق وهو يؤكد ان لا حل ولا مناص الا بالتعاونيات".
ولفت الوزير الحاج حسن الى ان المحور الثاني هو وضع خطة تحفيزية للقطاع التعاوني للانطلاق من الواقع الحالي نحو انشاء تعاونيات متخصصة وانشاء اتحادات تعاونية تسويقية على مستوى المحافظات ولفت الى اهمية تحفيز العمل التعاوني من خلال القروض الموجهة والمساعدات الموجهة والمشروطة.
أما المحور الثالث فهو تفعيل المؤسسات المعنية بالعمل التعاوني بدءاً من المديرية العامة للتعاونيات حيث تم رفدها بعدد جديد من الكوادر عبر مجلس الخدمة المدنية وهناك مشروع قرار جديد لعدد من الكوادر وتوفير المستلزمات للمديرية العامة للتعاونيات من معدات وامكانات.
وتحدث الوزير الحاج حسن عن ايقاف الحكومات المتعاقبة منذ العام 2002 للمساعدات التي كانت تقدم للتعاونيات، وتمنى التمكن من حجز الاعتمادات المطلوبة العام الحالي لإعداد مرسوم بالمساعدات لأنه لا يمكن مساعدة القطاع التعاوني بالخطابات، وتحدث عن النقاش والانتقاد الذي كان يجري حول المساعدات فرأى ان النقاش ما كان يجب أن يصل إلى أصل المساعدة انما فاعليتها وعدالتها، والتي وصلت في مجموعها الى حوالي مليار ومئتي مليون ليرة لبنانية في السنة. واكد السير باتجاه المساعدات ضمن قواعد ضوابط وضعت قبل عملية الصرف نفترض انها يمكن ان تحسن وتطور.
أما المحور الرابع الذي تحدث عنه الوزير الحاج حسن فهو قانون التعاونيات فرأى انه قانون جيد على المستوى العام ولكنه يحتاج الى تطوير وأهم نقطة هي قيمة السهم التي تتراوح حالياً بين 10 و 100 ليرة لبنانية، لذلك نعد مجموعة من التعديلات في القانون والتشريعات.