مخاطر وأسباب فشل خطة الكهرباء

• 2011-01-11

مخاطر وأسباب فشل خطة الكهرباء: لقد نجحت ورقة باسيل في تسليط الضوء على الأمراض المستعصية لقطاع الكهرباء، لكنها قدمت خطة محفوفة بالمخاطر العالية وغير قابلة للتنفيذ وذلك للأسباب التالية: - التزامات الدولة بما خص التمويل والقروض الخارجية سوف تذهب بشكل أساسي لإنشاء

لقد نجحت ورقة باسيل في تسليط الضوء على الأمراض المستعصية لقطاع الكهرباء، لكنها قدمت خطة محفوفة بالمخاطر العالية وغير قابلة للتنفيذ وذلك للأسباب التالية:
- التزامات الدولة بما خص التمويل والقروض الخارجية سوف تذهب بشكل أساسي لإنشاء معامل جديدة بقدرة 745 ميغاوات لا تكفي الحاجة المطلوبة ومرتبطة بالقسم الأكبر منها باستجرار الغاز الطبيعي المسال المشكوك بوصوله. ولكن لا يوجد أي أمل بتوقع تحسن الإنتاج خلال الفترة الزمنية لتنفيذ الخطة.
- تمويل دراسات جديدة بمبالغ كبيرة لكي تضاف للدراسات الموجودة حتى الآن وعددها 67 دراسة.
- الاعتماد على القطاع الخاص لتمويل انشاء معامل جديدة بقدرة 2500 ميغاوات من غير تحديد اطر إشراكه في قطاع الكهرباء. اذا هذه المعامل دون إنشائها عقبات ولن تبصر النور من خلال هذه الخطة. ولا شك ان وزير الطاقة مدرك استحالة هذا الامر وربما هدفه، كما ذكرت بعض مصادر الصحف، تمرير انشاء المعامل المذكورة اعلاه بتمويل من الدولة.
من هنا نفهم سبب الاصرار على أعطاء وزارة الطاقة والمياه سلفة خزينة تسدد باعتماد يلحظ في الموازنة العامة سنة 2010 او 2011، ومنهم من ربط الحصول على هذه السلفة وهذا لاعتماد كشرط لتمرير الموازنة في مجلس النواب.
- للحد من الهدر التجاري تعتمد الخطة على تركيب عدادات ذكية وخدمات أخرى كبطاقات الدفع المسبقة. وتمويل شراء هذه العدادات وتركيبها والخدمات الأخرى هي على عاتق القطاع الخاص، ولا نعلم على أية أسس سوف يقوم بذلك. اذا لا تحسن مرجو في الجباية والعجز المالي الى تفاقم حتمي.
- ترتيب اكلاف في غير محلها الآن لتصفية امتيازات شركات الكهرباء (زحلة، جبيل، بحمدون، عاليه) ولنقل معمل بعلبك الى صور دون ان يؤدي ذلك الى اي زيادة في الانتاج.
- ربط 3/2 من القدرة الانتاجية بتامين الغاز الطبيعي المسال وربط انشاء محطة استجرار الغاز المسال وخطوط نقل الغاز الى المعامل بالقطاع الخاص دون احتساب كلفة الاستملاكات اللازمة. وماذا يفعل باستثماره هذا في حال تم اكتشاف الغاز الطبيعي في لبنان ولم يعد من حاجة للغاز المسال؟
- من يستطيع ان يعطي ضمانات للقطاع الخاص في هذا المجال؟ اذا لا غاز مسال ولا قدرة انتاج كهرباء اضافية ولا من يحزنون.
- ان تشركة شركة كهرباء لبنان بدل اعادة هيكلة قطاع الكهرباء (انتاج، نقل، توزيع) وفق القانون 462 هو حل غير واقعي. وقد اثبتت التجربة استحالت تطبيق التشركة اذ انها ظلت مطروحة منذ عام 2000 كحل لتفعيل مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وكانت النتيجة انه لم يعد هناك نقل مشترك ولم تحصل التشركة، والعبرة لمن اعتبر.
- ان فتح باب التوظيف في كهرباء لبنان بهدف رفع قدراتها وبكلفة غير مذكورة في الخطة، وهذا حتى لو حصل لن يزيد من قدرة الانتاج.
- ان تعديل القانون 462 بهدف الغاء الهيئة الناظمة، هو مؤشر سلبي للقطاع الخاص وللجهات الخارجية الممولة يمكنه ان يعيق التمويل المعول عليه.