وزيرا الاقتصاد والزراعة اتفقا على سعر تشجيعي للقمح سيرفع الى مجلس الوزراء لاقراره: عقد اجتماع في مكتب وزير الإقتصاد والتجارة نقولا نحاس ضمه ووزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن في حضور كبار موظفي الوزارتين، وخصص للبحث في الوضع التمويني وموسم القمح اللبناني وتح
عقد اجتماع في مكتب وزير الإقتصاد والتجارة نقولا نحاس ضمه ووزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن في حضور كبار موظفي الوزارتين، وخصص للبحث في الوضع التمويني وموسم القمح اللبناني وتحديد أسعار الإستلام لهذا الموسم.
إثر انتهاء الإجتماع، أدلى الوزير الحاج حسن بالتصريح الآتي : "تشرفت بزيارة معالي وزير الإقتصاد والتجارة الدكتور نقولا نحاس للبحث في موسم القمح في لبنان والسعر التشجيعي الواجب اعتماده لاستلام هذا الموسم، واتفقنا على السعر المتوافق مع المعايير الدولية التي تحدد على أساسها الأسعار".
وأضاف: "سنعد الملف ونرفعه الى مجلس الوزراء لإقرار ما اتفقنا عليه بأسرع وقت ممكن، وهنا أتوجه الى المزارعين الكرام للفت انتباههم الى ضرورة عدم الإستجابة الى الأشخاص الذين يشيعون أخبارا معينة للاستفادة من شراء القمح بأسعار زهيدة ويبيعونه باسعار مرتفعة وبذلك يستفيدون من فارق السعر".
واكد الحاج حسن ان السعر الذي تم الإتفاق عليه سيرفع الى مجلس الوزراء لإقراره في القريب العاجل جدا".
أما الوزير نحاس، فأشار الى ان الإتفاق مع وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن هو "رفع الملف الى جلسة مجلس الوزراء اليوم من خارج جدول الأعمال للاسراع بالموضوع".
وأشار الى انه "توافق مع الوزير الحاج حسن بعد دراسة مستفيضة على إنشاء إهراءات إضافية في منطقة البقاع"، وقال: "سنرفع تقريرا بهذا الشأن الى مجلس الوزراء على أن يكون هذا الإهراء في تربل حيث توجد أراض كبيرة لوزارة الزراعة، حيث يمكن تخزين 50 الف طن من القمح التي ستشكل مع مخزون إهراء بيروت الأمن الغذائي الذي تحتاج اليه البلاد، خصوصا وان منظمة الفاو أكدت في تقريرها ان اسعار المواد الغذائية مرشحة للارتفاع وطريقة تأمينها ستكون ايضا مكلفة".
وطمأن الوزير نحاس المزارعين الى سرعة الخطوات الآيلة الى إقرار السعر التشجيعي للقمح"، داعيا إياهم الى "الإنتباه من استغلالهم من المرابين".
من جهة ثانية، استقبل الوزير نحاس وفدا من مربي الدوا