يعدّ الصيد البحري في لبنان، بأساليبه وتقنياته القديمة، تقليديا، وليس صيدا بحريا بالمعنى الاقتصادي ...
يعدّ الصيد البحري في لبنان، بأساليبه وتقنياته القديمة، تقليديا، وليس صيدا بحريا بالمعنى الاقتصادي.
ويوضح وزير الزراعة حسين الحاج حسن أن "قطاع الصيد البحري يعمل فيه 7000 صياد، ويشغل 2500 مركب صغير، وهذا الأسطول قديم، لذلك، فإن قطاع الصيد لا يشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد الوطني برغم الشاطئ الطويل على البحر المتوسط، وغيابنا عن حصتنا من الثروة السمكية فيه".
أمام هذا الوضع، عقد الحاج حسن أمس في الوزارة مؤتمرا صحافيا، في حضور الأمين العام لـ"المجلس الوطني للبحوث العلمية" معين حمزة، وممثل الحكومة الايطالية ريكاردو سميمو، ومسؤول مكتب التعاون في "معهد باري الزراعي المتوسطي" بياجيو دي تيرليزي، تحدث خلاله عن مشروع "سيام - بسكا ليبانون" (المساعدة التقنية للوزارة في مجال تنمية قطاع مصائد الأسماك)، الممول من التعاون الايطالي الانمائي بهبة تبلغ 300 ألف يورو.
في المؤتمر، لفت الحاج حسن الانتباه إلى "الحاجة لجهود خاصة من القطاع العام والقطاع الخاص في تطوير الصيد البحري، فنحن لا نصيد إلا ما نسبته 10 في المئة من استهلاكنا من الأسماك، في وقت يعاني هذا القطاع من تلوث الشاطئ، والصيد الجائر، والصيد في أوقات غير مناسبة تؤدي إلى استهلاك المخزون السمكي إضافة إلى الصيد الممنوع".
وكشف عن رفع مشروع للصيد البحري إلى الحكومة منذ سنوات، يرتكز إلى ثلاثة مبادئ: "استبدال المعدات القديمة بمعدات قانونية وحديثة، وتبلغ كلفته 8 ملايين دولار أميركي. منع الصيد خلال فترة تكاثر الأسماك، ومنح الصيادين تعويضات شهرية خلال هذه الفترة. ادخال 200 ألف عائلة من العاملين في القطاعين الزراعي وزراعة التبغ في الضمان الاجتماعي، ومن بينها 7000 آلاف عائلة تعتاش من الصيد البحري برغم الوعود المقطوعة منذ ستينيات القرن الماضي"، متمنيا "أن يرفع عن هذه العائلات هذا الحرمان من خلال الحكومة الجديدة".
وأكد أن "إعداد القوانين وتطويرها والمراسيم والقرارات استنادا إلى المعطيات الحالية العلمية والاحصائية هو أحد أشكال التدخل الحكومي في قطاع صيد الأسماك، كما أن النتائج مهمة، وسيتم التركيز عليها لوضع استراتيجية للقطاع".
من جهته، أفاد سميمو بأن "هذا المشروع عمل على وضع خريطة البنى التحتية والنشاطات المرتبطة بصيد السمك وعلى تقدير توزيع ووفرة الثروة السمكية مقدما بذلك معلومات قيمة كانت مجهولة في السابق". وأشار إلى أنه "لا يزال الكثير لفعله بهدف ضمان إدارة مستدامة للثروة السمكية من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".
ورأى "أن التعاون في مجال صيد السمك أسلوب آخر لتشجيع التنمية المستدامة ولتخفيف الفقر في لبنان"، مضيفا: "بدأت سفينة صيد السمك الايطالية التي أصبحت تعرف باسم "مركب قانا"، عملها كسفينة للبحث العلمي على طول الساحل اللبناني، فضلاً عن تنفيذ العديد من المشاريع الهادفة لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لصيادي الأسماك في البترون وصور والناقورة من خلال إشراك المنظمات غير الحكومية الايطالية وتعاونيات صيادي الأسماك".
واستهل المؤتمر بكلمة لتيرليزي تحدث فيها عن المشروع وأهميته لتطوير قطاع صيد الأسماك.
السفير
