كشف وزير الزراعة حسين الحاج حسن أمس، عن ارتفاع نسبة مساهمة الزراعة في الناتج القومي إلى 6 في المئة بعدما ...
كشف وزير الزراعة حسين الحاج حسن أمس، عن ارتفاع نسبة مساهمة الزراعة في الناتج القومي إلى 6 في المئة بعدما كانت 4.8 في المئة ، وأن الصادرات الزراعية بلغت قيمتها ملياري دولار.
وأفاد الحاج حسن خلال افتتاحه الورشة الختامية لمشروع "سياسة البذور والشتول في لبنان"، في حضور ممثل "منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة" علي مومن وممثلين عن القطاع الخاص والمزارعين ومهندسين زراعيين، بأن "الوزارة وضعت ضمن أهدافها رفع حجم هذه المساهمة، التي يعتاش منها 20 في المئة من الشعب اللبناني، مما يشير إلى حجم الفقر الذي تعانيه هذه الفئة الواسعة من المواطنين"، مؤكدا أنه "بما أنه لا يوجد مجال لإيجاد فرص عمل لهم في قطاعات أخرى، فلا بد من زيادة نسبة الزراعة في الناتج القومي من أجل إخراجهم من الفقر".
وفيما دعا متخرجي الكليات الزراعية إلى "الدخول في الزراعات الكثيفة للشتول والبذار في ظل ضيق المساحة الزراعية والتهام العمران لحوالي 30 في المئة من الأراضي الزراعية"، أعلن أن "لبنان لديه شبه اكتفاء ذاتي في مجالي الخضر والفاكهة مع حركة تصدير واستيراد متوازنة، إلا أنه يستورد 470 ألف طن من القمح، فيما ينتج 70 ألف طن"، وأضاف: "أما الحمص والعدس فنستورده، أما السكر فكنا ننتج كميات منه عبر زراعة الشمندر السكري، تم إلغاء هذه الزراعة وبالتالي توقف الإنتاج منذ أعوام. كما ننتج زيت الزيتون ونصدر كميات منه، فيما نستورد بقية الزيوت النباتية إما زيتاً وإما حبوباً يتم استخدامها في إنتاج الزيت. كما يستورد لبنان 85 إلى 90 في المئة من حاجاته من اللحم الأحمر، وتتراوح نسبة استيراد الدواجن ما بين 40 إلى 50 في المئة".
وقال: "نحن في بلد يزيد العجز في ميزانه التجاري الزراعي بنسبة 1 على 8 وهذا العام وصلنا إلى 1 على 7، نحن في بلد مديون نصدر فيه ما قيمته 2 مليار دولار ونستورد ما قيمته 14 مليار دولار، ومعظم ما نستورده يذهب إلى فاتورة المشتقات النفطية، وإن شاء الله نصبح دولة منتجة للنفط".
وبعدما عرض لمسألة سلامة الغذاء والتقدم في هذا المجال، أعلن أن "الوزارة عملت منذ أصبحت عضواً في المجلس الأعلى للتنظيم المدني على وقف فرز الأراضي الزراعية بالتوازي مع العمل على زيادة مدخول المزارعين وإنتاج الأراضي".
وأوضح "أننا وصلنا إلى مرحلة متقدمة في إنتاج الشتول بحيث بلغ الانتاج هذا العام 700 ألف شتلة مصادق عليها، كما أن هذا القطاع سيدخل هذا العام في مرحلة إنتاج شتول من أصناف وأنواع جديدة"، مؤكداً أن "الإنتاج الكثيف للشتول والبذور يشكل مدخلا لزيادة مدخول المزارعين ضمن مساحات أصغر"، مشيراً إلى أن "الحاجة إلى سياسة حكومية، أخذت تتبلور حالياً، وهي تحتاج إلى بعض التعديلات، كما تحتاج إلى إطار تشريعي، وهو ما تبحثه الورشة بالإضافة إلى استكمال المختبرات".
ودعا منتجي الشتول والبذور إلى "التوجه إلى الأسواق الخارجية لتسويق ما لدينا، خصوصاً أن للبنان سمعة علمية في هذا المجال ولا سيما في الأسواق العربية".
وتحدث عن "شركة أجنبية حضرت إلى لبنان لوضع دراسة جدوى عن إنتاج البذور في لبنان، ولا سيما إنتاج بذار الخضر"، ونوه بـ"الدور الاقتصادي المربح لهذا القطاع بالإضافة إلى بذار البطاطا، فلبنان وحده يستورد ما قيمته نحو 25 مليون دولار سنوياً منه، وهناك العديد من الدول العربية التي تستورد بذار البطاطا".
ولفت الانتباه إلى أن الوزارة "أنجزت نحو عشرين قانوناً خلال الأعوام القليلة الماضية وفي انتظار إقرارها في الأطر التشريعية عملت الوزارة على إصدار الكثير من القرارات لتطبيق مضمونها في انتظار صدورها لما لها من أهمية في مجال الأمن الغذائي وسلامة الغذاء وتطوير القطاع في ظل الأزمة السياسية التي يعانيها البلد".
واعتبر مومن أن "المشروع يسهم في تأسيس وتطوير قطاع مهم للبنان لإنتاج الشتول والبذور المؤصلة والمصادق عليها". ورأى أن "من أهم المشاريع التي تم تمويلها في لبنان ويسهم في تطوير بنية تحتية مهمة تساهم في توفير سلامة الغذاء والأمن الغذائي للبنان".
يشار أن "منظمة الأغذية والزراعة" أنهت تنفيذ هذا المشروع لوضع سياسة وطنية لإدارة قطاع البذور والشتول في لبنان، وذلك بالتعاون مع الوزارة. وهو مشروع ممول من المنظمة، ويشكل أولوية أساسية بالنسبة للوزارة.
