الصفدي والحاج حسن: 182 مليار ليرة لتطوير زراعة الأعلاف: أعلن وزيرا المال والزراعة محمد الصفدي وحسين الحاج حسن أن الحكومة ستخصص 182 مليار ليرة موزّعة على خمس سنوات لدعم تطوير زراعة الأعلاف في لبنان، على أن يدرج في مشروع قانون موازنة 2012 تخصيص مبلغ 28 ملياراً و
أعلن وزيرا المال والزراعة محمد الصفدي وحسين الحاج حسن أن الحكومة ستخصص 182 مليار ليرة موزّعة على خمس سنوات لدعم تطوير زراعة الأعلاف في لبنان، على أن يدرج في مشروع قانون موازنة 2012 تخصيص مبلغ 28 ملياراً و580 مليون ليرة لبنانية في موازنة وزارة الزراعة للعام 2012 لتغطية كلفة هذا الدعم.
وعقد الوزيران مؤتمراً صحافياً أمس في مبنى وزارة المال، أكد فيه الصفدي أن «هذه الحكومة حققت إنجازات مهمة للبنانيين في مختلف القطاعات برغم كل التشويش الحاصل داخل الحكومة أو عليها»، في حين لاحظ الحاج حسن أن «إنتاج هذه الحكومة كان كبيراً خلال أشهر قليلة، على الرغم من الظروف السياسية على الأقل في القطاعات الزراعية والكهربائية والمائية».
وأكد الصفدي «أن وزارة المال رفعت الى مجلس الوزراء مشروع قانون لمعالجة مسألة الإنفاق الاضافي من 2006 إلى 2010، مؤكداً أن «القيود موجودة ولكن التدقيق المالي في هذه القيود لم يتم، وهذا التدقيق من مسؤولية ديوان المحاسبة». وأردف قائلاً «نحن في وزارة المال لا نعطي براءة ذمة او لا، بل نقول ان القيود موجودة ونقدّمها كلها الى ديوان المحاسبة الذي يراجعها، ليرى ما اذا كانت فيها مخالفات ام لا، وهل تم الإنفاق في سبيله الصحيح ام لا».
وشدد الصفدي على أن «رفع مستوى القطاع الزراعي هو حاجة تتصل بالتوازن الاقتصادي والاجتماعي في لبنان». وأشار الى أن وزارة المال «عمدت في هذا الإطار إلى رفع أرقام اعتمادات موازنة وزارة الزراعة في مشروع الموازنة العامة للدولة لسنة 2012 إلى مئة مليار ليرة لبنانية، بالإضافة إلى مبلغ 182 مليار ليرة لبنانية ستوزع على خمس سنوات كدعم لتطوير زراعة الأعلاف، فضلاً عن تخصيص مساهمة بقيمة 50 مليار ليرة لبنانية في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2012 من ضمن موازنة مؤسسة «إيدال» لدعم الصادرات الزراعية وتحسين مساهمة القطاع الزراعي».
بدوره، رأى الحاج حسن أن الدولة، من خلال مشروع الدعم، «تكون رفعت من حجم الإنتاج في القطاع الزراعي ومن نوعيته وجودته، وهو ما من شأنه أن يؤثر على بقية الزراعات في الموسمين الشتوي والصيفي وصولاً إلى إنتاج الأعلاف وإنتاج الحليب وصناعته».
وأشار الحاج حسن الى أن لبنان «يستورد ما قيمته 200 مليون دولار سنوياً من مشتقات الحليب وهذا رقم كبير بالنسبة لدولة بحجم لبنان ولميزانها التجاري ولكل مكونات ومؤشرات الاقتصاد»، لافتاً إلى أن «عدد الأبقار في لبنان يبلغ 40 ألف بقرة منتجة للحليب، 34 ألفاً منها يملكها صغار المزارعين، أي أن متوسط عدد الأبقار لديهم يتراوح بين أربع وخمس أبقار للفرد». وأضاف «السؤال هنا كيف سيعيش هذا المزارع من ملكيته لهذا العدد القليل من الأبقار وبالتالي فإن المكون الاجتماعي الذي أشار إليه الصفدي مهم جداً، في الوقت الذي يشير فيه المؤشر الاقتصادي الى أن المزرعة حتى تكون منتجة تحتاج إلى حوالى 40 بقرة». وأبرز أن «المكون الاقتصادي يتعلق بجودة التغذية ونوعيتها».
وبعدما عدّد منجزات الحكومة، أكد الحاج حسن أنه «مع هذه الحكومة، استعادت الزراعة حقوقها مع المالية العامة والاقتصاد». واعتبر أن «الرؤية الاقتصادية التي تّم تحضيرها من خلال الموازنة، من شأنها إيجاد التوازن بين كل القطاعات الاقتصادية».
وعن أضرار العاصفة الثلجية، قال الحاج حسن «العاصفة خلفت أضراراً، وأرسلنا كل فرقنا للبدء بإحصاء حجم هذه الاضرار، وتبين مثلاً عدم صحة ما تردد عن نفوق 75 في المئة من النحل في حاصبيا و50 في المئة من النحل في عكار، اذا لا يوجد مثل هذه الحجم من الأضرار على الاطلاق. ونحن حالياً عاكفون على إعداد تقريرنا وعند إنجازه نرفعه الى مجلس الوزراء».
وأضاف الحاج حسن «تردد ان ثمة نفوقا للدجاج وهذا صحيح. أجرينا كشفاً على كل المناطق ورأينا ان ثمة نفوقاً للدجاج وخصوصاً بالنسبة الى الدجاج المنزلي بسبب مرض نيوكاسل وبعض الأمراض الأخرى التي لا تنتقل الى الانسان، وهذا النفوق له علاقة بالأمن البيولوجي في المزارع ونحن نعمل على اتخاذ إجراءاتنا في هذا الصدد».
