مزارعو الحمضيات العكاريون يعوّلون على أسواق العراق: ترتفع أصوات مزارعي الحمضيات في عكار مطالبين بـ«دعم الدولة»، والسعي لتأمين أسواق لتصريف إنتاجهم المكدس، بهدف التعويض عن بعض من خسارتهم، التي جاءت مضاعفة هذا العام نتيجة ارتفاع الكلفة، وانعدام التصريف بعد تراجع
ترتفع أصوات مزارعي الحمضيات في عكار مطالبين بـ«دعم الدولة»، والسعي لتأمين أسواق لتصريف إنتاجهم المكدس، بهدف التعويض عن بعض من خسارتهم، التي جاءت مضاعفة هذا العام نتيجة ارتفاع الكلفة، وانعدام التصريف بعد تراجع التصدير إلى دول الخليج، وما زاد الطين بلة هو الأضرار الجسيمة التي لحقت بهم جراء العاصفة التي ضربت المنطقة وأدت إلى تساقط الحبات على الأرض وتلفها. ويؤكد المزارعون أن خسارتهم في العام الحالي بلغت حدا غير مقبول، لافتين إلى أن الرياح القوية والأمطار الغزيرة ألحقت أضرارا مادية كبيرة ببساتينهم الزراعية المنتشرة على طول الطريق الساحلي في بلدات قعبرين، وبلانة الحيصة، والمسعودية، وتل حياة، وكفرمكا، وتلمعيان والقليعات، حيث تكثر بساتين الحمضيات من مختلف الأصناف، كما أن سرعة الرياح أدت إلى تكسر أشجار الكينا والكزبرينا، التي يزنر بها المزارعون بساتينهم لحمايتها من العواصف، الأمر الذي فاقم من الخسائر. ويناشد المزارعون «إيجاد أسواق لتصريف إنتاجهم الذي يصفونه بالممتاز من حيث الكمية والنوعية»، لافتين إلى أنهم يقومون بخطوات لإيجاد حلول من شأنها تنشيط حركة التصدير وهم قاموا لهذه الغاية بعقد اجتماع أول من أمس مع السفير العراقي في لبنان عمر البرزنجي بهدف فتح التصدير إلى العراق، وتلقوا وعودا جدية بمتابعة الموضوع، مؤكدين «أن استمرار الوضع على ما هو عليه يعني وجود كارثة فعلية لمئات العائلات والتجار الذين يعتمدون بشكل أساسي على إنتاج الحمضيات. ويدعو المزارعون وزير الزراعة حسين الحاج حسن إلى فتح خطوط تصدير مع العراق وإيران، إضافة إلى دول أوروبية جديدة مثل روسيا، وأوكرانيا وغيرها، خصوصا أن الإنتاج اللبناني معروف بجودته ويتطابق مع المعايير المعتمدة للتصدير، وذلك بدلا عن أسواق مصر ودول الخليج التي خفضت استيرادها من لبنان الى مستويات لم نشهدها من قبل. ويؤكد أمين سر «تعاونية مزارعي الليمون في عكار» عبد اللطيف عبيد «وجود كارثة فعلية تهدد لقمة عيش مئات العائلات، إذا لم تسع وزارة الزراعة الى التعويض علينا جراء الأضرار الكبيرة التي منينا بها، والأهم هو مساعدتنا في تصريف الإنتاج كي نستطيع أقله تعويض كلفة الإنتاج المرتفعة من سماد، وحراثة، وتشحيل، وقطاف، وأجرة عمال، ونقل»، لافتا إلى أنه «في مثل هذه الأيام كنا نصدر 80 ألف صندوق إلى الخارج، بينما اليوم لم نقم سوى بشحن 5 آلاف صندوق فقط، كما أن غالبية المزارعين لم يستطيعوا تصريف أكثر من 20 في المئة من إنتاجهم والباقي مكدس في المستودعات». وأشار عبيد إلى «أننا نعول على فتح الحدود مع العراق، ما من شأنه أن يخفف من حجم الكارثة، حيث بتنا نطالب فقط بحفظ ماء الوجه للمزارع العكاري وليس تحقيق الأرباح التي باتت صعبة المنال في ظل الظروف الحالية». ويشير المزارع والتاجر محمد المبيض إلى أن «أكثر من ثلثي الإنتاج ما زال في الحقول وينتظر تأمين أسواق لتصريفه»، لافتا إلى «أننا عاجزون عن تصريف إنتاجنا حتى بأسعار أدنى من سعر الكلفة حيث تبلغ كلفة إنتاج كيلوغرام الليمون 400 ليرة، بينما نقوم ببيع الكيلو بـ 300 ليرة فقط»، مؤكداً «أن إغلاق الحدود أمام المنتوجات الزراعية يعني إعطاء شهادة وفاة لثلثي العكاريين الذين يعتاشون من الزراعة». من جهته يصف المصدّر جميل شقيف الوضع الحالي بـ «الكارثي جراء الأوضاع السياسية المتأزمة في بلدان الاستيراد»، مشيراً إلى أنه «في العام الماضي صدّر إلى الخارج نحو 8 آلاف طن حمضيات»، أما اليوم فلم يصدر سوى طن واحد، مؤكدا أن «كل شحنة تصدير تكبدنا خسائر بـ 5 آلاف دولار، وهذا معناه إعلان إفلاس العديد من المزارعين والتجار الذين ما عادوا قادرين على تحمل الخسائر المتتالية».
جريدة السفير
