مرصد للاحصاءات الزراعية لتعزيز استراتيجية وزارة الزراعة: بدأ تنفيذ مشروع المرصد الوطني للتنمية الزراعية LOAD عام 2009 بتمويل من الحكومة الايطالية عبر مكتب التعاون الايطالي في بيروت. وتقوم منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو) ... التفاصيل
نظمت "الوكالة الفرنسية للتنمية" AFD، في الذكرى السبعين لانشائها، طاولة مستديرة بعنوان "الجهات الفاعلة في التنمية: رؤية وتحديات"، في قاعة فرنسوا باسيل في الجامعة اليسوعية - طريق الشام مساء امس، في حضور وزير الاقتصاد نقولا نحاس ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر ووزراء سابقين ومسؤولين في الجامعة وحشد من المهتمين في شؤون التنمية.
بعد تقديم لدنيس كاسر عن نشأة الوكالة ونطاق عملها، تحدث السفيرالفرنسي دوني بييتون عن المساعدات التي قدمتها الوكالة منذ نشأتها في دول المنطقة وشمال افريقيا تماشيا مع الهدف من انشائها وهو "دعم القطاعات المنتجة والعمل في مجال التنمية من خلال توفير التمويل للمؤسات الصغيرة والمتوسطة والتعاون مع اشخاص لديهم رؤية شاملة للتنمية وشركاء محليين مثل الجمعيات الاهلية والبلديات لجعل المشاريع المدعومة اكثر فاعلية".
ولفت الى ان "المشاريع التي دعمتها الوكالة في لبنان شملت ايضا تأهيل مناطق اثرية في اكثر من مدينة وترميمها، وما زال المزيد من مشاريع مماثلة قيد الاعداد".
ثم تحدثت مديرة الوكالة لمنطقة الشرق الاوسط والبحر المتوسط ماري بيار نيكولي فأشارت الى ان الوكالة ستعيد النظر في "مقاربتها للتنمية في المنطقة العربية استنادا الى 3 حقائق اساسية هي: الحراك الشعبي في المنطقة العربية من تونس الى سوريا والاردن ليس صراعات بين الدول وقد غير طبيعة الشركاء الذين نتعامل معهم.
- الثورات الشعبية وضعت حدا لما نعتقده في اوروبا استثناء في الدول العربية لجهة الانتفاض ضد الذل.
- دخول العالم العربي في العولمة وانفتاحه على التكنولوجيا".
واشارت الى "3 امور اساسية تشكل تحديا في مجال التنمية هي: ادارة الاراضي والمياه والتصحر والى 3 مكونات جديدة فاعلة في المجتمعات العربية المنتفضة لا يمكن تجاهلها وتستوجب وضع استرتيجية جديدة للتعامل في موضوع التنمية هي: القوة الشبابية والجمعيات الاهلية ومساهمة النساء في مجال العمل".
ولفتت الى ان "التطورات في هذه الدول ادخلت اليها منافسين جددا للوكالة مثل الصناديق الدولية والبنك الاوروبي للاستثمار وغيرها"، مشددة على ان "ما تحتاج اليه المنطقة الآن هو "دعم النمو وانشاء اعمال فيها قيمة مضافة وتوفير فرص عمل نوعية وايجاد فرص عمل في الارياف وتحسين مستوى حياة المواطنين والتأقلم مع قدرات رأس المال الوطني".
ثم تحدث الوزير السابق للمال جهاد الزعور عن دور "الوكالة الفرنسية للتنمية" في مساعدة لبنان على اعادة الاعمار والنهوض في اطار برنامج "باريس - 3" والتحضير لهذا المؤتمر الذي تمكن من جمع 6 مليارات دولار للبنان والمشاريع التي ساهمت في تنفيذها في قرى جنوبية في شتى المجالات".
وشدد على "أهمية دورها في اعادة اطلاق الاقتصاد بعد حرب تموز عبر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تولد فرص العمل وتساهم في التنمية".
وبعدما عرض برنامج "باريس -3" والاهداف التي كانت متوخاة منه على صعيد الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري"، خلص الى التأكيد ان "الثورات العربية فرضت على من يريدون العمل في هذه المجتمعات تغيير ادوات العمل والاستراتيجيات لمقاربة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية".
من جهتها، الخبيرة في شؤون التنمية رندة عرقتنجي تطرقت الى "دور الصناديق والمصارف في توفير التمويل للمشاريع الاقتصادية ومعوقات نفاذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الى هذا التمويل، وتاليا معوقات التنمية، لا سيما ان هذه المؤسسات هي محرك التنمية لكونها توفر فرص عمل مستدامة ولكونها اقل عرضة للأخطار من المشاريع الكبيرة".
وبعدما تحدثت عن "اهمية دور الدولة في توجيه عائدات الضرائب نحو تمويل قطاعات تساهم في عملية التنمية"، لفتت الى "دور التمويل الخارجي في هذه العملية"، مشددة على ان "لبنان على رغم حصوله على هذه الاموال لا يمكنه تطبيق عملية تنمية حقيقية لاسباب عدة ابرزها: "الفساد، الدين وكلفته، عدم اقرار اصلاحات سياسية، سياسة ضريبية غير صحيحة، انفاق غير مجد وغياب الاستثمار اللبناني في لبنان".
ودقت "ناقوس الخطر من هشاشة الوضع في لبنان بدرجة غير مسبوقة".
وتوقف الوزير السابق زياد بارود عند "اللامركزية الادارية وعلاقتها بالتنمية وأهمية دور البلديات في هذا المجال والذي لا قدرة لها على لعبه لاسباب مالية وادارية وسياسية".
واشار الى ان "البلديات بقيت خاضعة للسلطة المركزية بسبب عدم اجراء انتخابات بلدية لفترة 30 عاما ما منعها من القيام بدورها واسقط عمليا استقلالها المالي والاداري، وبعد معاودة اجراء الانتخابات البلدية ظهر تعثر في التمويل بسبب حبس مستحقاتها في الصندوق البلدي المستقل لأسباب تتعلق بالزبائنية السياسية وانعدام الشفافية".
اما اللامركزية السياسية "المعول عليها في عملية التنمية"، بحسب بارود، "فما زالت موضع "تجاذب سياسي ومحور خلاف على نوعيتها ومداها، بالاضافة الى الخلاف على مصادر تمويل البلديات وهل يكون على حساب المالية المركزية، كلها امور اخرت صدور القوانين الخاصة بها"، لافتا الى ان "التنمية المحلية تتم الان في جزء منها وبما تيسر عبر البلديات وبأموال خارجية منها ما تقدمه الوكالة الفرنسية للتنمية".
مستشار وزير المال محمد الصفدي، توفيق كسبار اكد ان "القطاع الخاص هو المحرك الاساسي لعملية التنمية"، لافتا الى ان "ضعف الانتاجية العامة مدى 35 عاما هو مؤشر سيئ جدا بالنسبة الى التنمية"، عازيا "هذا الضعف مقارنة بما حققته دول ناشئة الى "ضعف النظام التعليمي حتى في القطاع الخاص"، مشددا على "الحاجة الى مدربين والى تغيير المناهج المدرسية لتخريج كفاءات تناسب متطلبات سوق العمل المتحركة والمتطورة باستمرار".
ولفت الى "ظاهرة مرضية يعانيها المجتمع اللبناني منذ عام 1990، وهي هجرة الكفايات الشابة" محملا "الاجر، المعبر الحقيقي عن الانتاجية، والمتعلق بها سلبا ام ايجابا، مسؤولية ضعف الانتاجية"، داعيا مؤسسات القطاع الخاص الى "اعادة النظر في سياسة الاجور لان تحسين الاجر يعود عليها بالفائدة على المدى الطويل".
وشدد على "وجوب تصحيح وجهة توظيفات المصارف لان مهمتها الاساسية هي تمويل القطاعات الانتاجية، فيما الجزء الاكبر منها مخصص لتمويل دين القطاع العام".
ورأى الوزير السابق جورج قرم ان "الغاية الاساسية من التنمية في كل الدول العربية ومنها لبنان هي الانتقال بالمجتمع من الاستهلاك الى الانتاج"، مؤكدا "الحاجة الى معالجة 3 قضايا اساسية في لبنان لدفع عملية التنمية هي: الاهتمام بالسياحة على مستوى المجموعات، تشجيع القطاع المالي والمصرفي على الاستثمار في مجالات التنمية ومعالجة موضوع هجرة الادمغة".
وتحدث عن "الاثر السلبي للفقر والامية على عملية التنمية"، لافتا الى "ازدياد هذه الظاهرة في المجتمعات العربية لا سيما في صفوف النساء"، مشددا على "أهمية العودة الى اشكال تعاونية تساعد اهل الريف الانتاج وتمنع استغلالهم".
ودعا الى "اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعد تحديد اهداف وطنية تساهم في التنمية، والى اشراك الشباب والعمال في هذه العملية".
وانتقد "النظام المالي الحالي الذي يعاقب القطاعات المنتجة ويكافئ القطاعات الربحية"، داعيا الى "عدالة ضريبية تحرر الموارد المالية وتعزز القطاعات الانتاجية وتحرك الاقتصاد"، معتبرا انه "مع تركز المنافع والارباح لن تأتي الديموقراطية ولن تتم تنمية، وما سبب الثورات في العالم العربي الا تركز المال والمنافع والافراط في استغلال الموارد والفساد".