الحاج حسن لـ«السفير» - اكتمال80% من ملف إدخال البطاطا إلى أوروبا: ما بين طيف خسائر العام الماضي و«بارقة التصدير إلى أوروبا»، التي أعلن عنها وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن، يواصل مزارعو البطاطا في لبنان تحضير حقولهم وسهولهم لهذه الزراعة التي تشكل عمود القط
ما بين طيف خسائر العام الماضي و«بارقة التصدير إلى أوروبا»، التي أعلن عنها وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن، يواصل مزارعو البطاطا في لبنان تحضير حقولهم وسهولهم لهذه الزراعة التي تشكل عمود القطاع في لبنان، والمستقطب الأكبر للعاملين فيه.
في الحقول الزراعية تتسارع ورش الأعمال التحضيرية من نقب الأرض، إلى تحضيرها وزرعها ببذار البطاطا، من قبل مزارعين سمحت امكانياتهم المالية بذلك، خصوصا بعد موسم من الخسائر طال مئات المزارعين الذين دفعوا ثمن الأحداث في العالم العربي، لاسيما في سوريا التي تعد أول دولة تستورد البطاطا اللبنانية، عدا عن تراجع الاستهلاك المحلي بفعل تراجع الحركة السياحية.
تشير الوقائع الحالية إلى أن الموسم المقبل سيكون أقل انتاجية من الموسم الماضي، حيث يسجل المتابعون تراجعا في حركة استيراد البذار عن السنة الماضية، مما يعكس بدوره تحول الضغط على هذه الزراعة إلى زراعات أخرى من الخضار والحشائش والحبوب، لاسيما ان الأخيرة تلقى تصاعدا في المساحات الزراعية بفعل سياسة الدعم التي تنتهجها وزارة الزراعة.
«تصدير 50 ألف طن»
مع توقعات بفتح باب التصدير إلى ايطاليا بما يتوافق عليه مع الاتفاقية الأوروبية التي تسمح للبنان بتصدير 50 ألف طن من البطاطا إلى أوروبا، يجزم المزارعون باستحالة معايشتهم مرة جديدة مع كساد الانتاج على مثال السنة الماضية، وإذ يدللون على هذا الجزم بانخفاض مساحات حقول البطاطا، يستبشرون خيراً بالتأثير الايجابي التي ستطاله حركة التصدير بفعل سلة الحوافز الرسمية التي أطلقتها الوزارة، منها زيادة دعم التصدير الزراعي، وإزالة بعض العراقيل السابقة عند أبواب الحدود العربية لاسيما السعودية والأردن، إضافة إلى أوروبا قريبا.
أجواء ايجابية مع الايطاليين
ويكشف وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن عبر «السفير» عن أجواء ايجابية ترافق طرح هذا الموضوع مع الأوروبيين والايطاليين تحديدا مع جهوزية لتسليمهم ملفا كاملا عن البطاطا يؤكد سلامتها وجودتها ونوعيتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة إن لجهة النوعية أو المواصفات المطلوبة من التسويق والتعبئة والأوزان والشكل وسواها من المواصفات القابلة للتطبيق، خاصة شروط الحجر الصحي الزراعي.
وتعود حكاية التصدير إلى أوروبا إلى العام 2002، عقب إعلان توقيع الاتفاقية الأوروبية مع لبنان، حيث سمح بموجبها تصدير 50 ألف طن من البطاطا اللبنانية لم يصدر منها كيلو واحد حتى اليوم.
سنوات مرت، ولم يطرح موضوع التصدير، ولم يعمل على إزالة اسم لبنان من اللائحة السوداء التي وضعتها الدول الأوروبية على الدول المحظر استيراد البطاطا منها لاحتوائها على أمراض حجرية.
لكن، «دخول البطاطا إلى الأسواق الأوروبية باتت مسألة وقت، وهي في مراحلها الأخيرة»، كما يؤكد الحاج حسن، مشيرا إلى أن «الوزارة أنجزت أكثر من 80 في المئة من المتطلبات والمواصفات الأوروبية»، موضحا «أن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة على البطاطا، تشمل إلزامية تضمنها للمواصفات المطلوبة عالميا مع إخضاعها لفحوصات مخبرية عدة تتعلق بالحجر الزراعي للتأكد من سلامتها ونوعيتها، واعتماد الشروط المطلوبة لاستيراد البذار ومصدره الدول الأوروبية، إضافة للمسوحات الميدانية والتقارير العلمية مع استكمال تشكيل ملف متكامل بحسب الشروط والمتطلبات الأوروبية، وبعد هذه الخطوات سيفتح الباب أمام رفع اسم لبنان من الدول الممنوعة من تصدير البطاطا، ويؤدي تاليا، إلى إزاحة كابوس الكساد، وتراجع حركة التصدير وانهيار الأسعار.
المستفيد الأول... عكّار
ويلحظ الحاج حسن «أن المستفيد الأول من التصدير إلى أوروبا، هم مزارعو عكار بفعل تزامن مواقيت التصدير الأنسب للبنان إلى الأسواق الأوروبية مع قلع مواسم عكار، إلا أن هذه الاستفادة ستنعكس أيضا على مزارعي البطاطا في البقاع، الذين سيستقبلون موسمهم وإنتاجهم بعدما استراحوا من عبء تصريف أكـــثر من 30 ألـــف طن من موســم عكار كانت تخزن في المستودعــات إلى موسم البقــاع».
أمام هذه الايجابية الأوروبية المتوقعة على مزارعي البطاطا، ينوه المزارعون بجهود واتصالات وزير الزراعة التي أثمرت منح لبنان مهلة تصل إلى الشهر لم يستورد خلالها أي كمية من البطاطا إلى الأراضي اللبنانية، مما سمح بتصريف أكثر من عشرة آلاف طن كانت مخزنة في المستودعات، وفق رئيس نقابة مزارعي البطاطا في البقاع جورج الصقر الذي يثمن القرارات الزراعية التي اتخذتها الوزارة، وانعكست ايجاباً على مئات العائلات الزراعية.
ويرى الصقر «أن لبنان باستطاعته تأمين الاستهلاك المحلي من البطاطا عبر انتاجه، لكن علينا احترام الاتفاقيات الموقعة بين لبنان وبقية الدول العربية التي تصدّر البطاطا إلينا، وتستهلك أيضاً البطاطا اللبنانية ومنتوجات أخرى». ويقدم موضوع دعم التصدير الزراعي على رأس قائمة المطالب الزراعية، فرفع القيمة المالية على الدعم كفيل بفتح أسواق جديدة، تسمح بتخفيف العبء عن السوق الداخلية، وتترافق مع ضرورة إعادة زراعة الشمندر السكري بشكل مدروس على أن لا تتجاوز المساحات الزراعية المخصصة لها، أكثر من 30 ألف دونم لعدم رفع أسعار ضمان الأراضي الزراعية». كغيره ينظر الصقر إلى موضوع التصدير إلى أوروبا كانجاز «في ظل تراجع التصدير إلى الدول العربية»، آملا أن تتكلل جهود الوزارة بالنجاح، معتبرا أن «هذا الموضوع يطرح جديا للمرة الأولى بعد توقيع الاتفاقية منذ عشر سنوات».
اتفاق رضائي مع السعودية
من دون ضجيج تحمل الأيام المقبلة القليلة، موعدا لدخول شاحنات محملة بالبطاطا السعودية بعدما تخضع للفحوصات المخبرية المطلوبة كافة، مع التنويه بقرار وزير الزراعة واتصالاته التي أثمرت اتفاقا رضائيا مع السلطات السعودية والتجّار اللبنانيين قضى بتأخير دخول البطاطا السعودية التي باتت اليوم حاجة، وفق المزارع يونس سعيفان الذي يشير إلى أن الحاج حسن «وازن بين مصلحة مزارعي البطاطا والاتفاقيات المعقودة بين لبنان والدول العربية، وتوصل إلى هذا الحل، مما سمح بتصريف أكثر من عشرة آلاف طن من البطاطا اللبنانية».
يتحدث سعيفان عن «روح ايجابية» في وزارة الزراعة لم تكن ملحوظة في السنوات الماضية، ويدلل على ذلك، بالإشارة إلى القرارات التي باتت اليوم أكثر التصاقا بالمزارعين، وتحديدا صغار المزارعين، آملا أن تحمل الأيام المقبلة قرارات جديدة تتعلق بموضوع زيادة الدعم على الصادرات الزراعية.
