الخوري يعرض سلّة القوانين التي اقرّها مجلس الوزراء: بعد اقرار مجلس الوزراء لسلة من القوانين البيئية في جلسته الاخيرة، عقد وزير البيئة ناظم الخوري مؤتمرا صحافيا امس، استعرض فيه هذه القوانين والمراسيم المنجزة في مجلس الوزراء أو التي هي قيد الانجاز، وأكد «أن مشار
بعد اقرار مجلس الوزراء لسلة من القوانين البيئية في جلسته الاخيرة، عقد وزير البيئة ناظم الخوري مؤتمرا صحافيا امس، استعرض فيه هذه القوانين والمراسيم المنجزة في مجلس الوزراء أو التي هي قيد الانجاز، وأكد «أن مشاريع القوانين البيئية الأربعة التي أقرّها مجلس الوزراء تندرج ضمن ورشة قانونية تشكّل أساساً للنهوض بقطاع البيئة في لبنان وهي تتعلق بإنشاء نيابة عامة بيئية ومحميات طبيعية وادارة متكاملة للنفايات الصلبة وحماية نوعية الهواء. وأوضح «أن مشروع قانون إنشاء نيابة عامة بيئية هو إنجاز هام يهدف الى تطبيق القوانين والأنظمة البيئية خصوصاً في ظل الحجم الهائل للجرائم البيئية، وهذا يسهّل متابعة الاخبارات ذات الطابع البيئي. أما مشروع المحميات الطبيعية فيحدّد آلية إعلان محميات طبيعية لاسيما على أملاك خاصة ويهدف الى وضع هيكلية ادارية ومالية واضحة تعطي استقلالاً مالياً وادارياً للجان المحميات لضمان حسن سير العمل». واضاف « إن المشروع الثالث يهدف الى تنظيم عملية ادارة النفايات الصلبة في لبنان الخطرة منها وغير الخطرة بما فيها عملية التمويل واسترداد الكلفة من اجل تأمين إدارة أفضل للقطاع وتقليص الآثار السلبية الناتجة عنه على البيئة والصحة العامة. أما المشروع الرابع فهدفه حماية نوعية الهواء من خلال رصد تلوث الهواء والوقاية منه وضبطه ومراقبته خصوصاً أن الكلفة الاقتصادية لتلوث الهواء تصل الى 1,02 في المئة من الناتج المحلي بحسب تقرير البنك الدولي حول الكلفة الاقتصادية للتدهور البيئي».
ولفت الخوري الى «4 مشاريع مراسيم تناقش حالياً من قبل لجنة وزارية يفترض أن ترفع الى مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر وتتعلق بتأليف المجلس الوطني للبيئة وتحديد مهامه وتنظيمه وأصول تقييم الأثر البيئي الذي من شأنه حماية البيئة من خلال الوقاية وإخضاع المشاريع الإنشائية قبل الترخيص الى دراسة آثارها المحتملة على البيئة ومرسوم التقييم البيئي الاستراتيجي ومرسوم الالتزام البيئي للمنشآت». واشار «الى استمرار العمل على النصوص التنظيمية التي لا تستلزم العودة الى مجلس الوزراء وتحديداً المقالع والكسارات حيث قامت الوزارة باصرار منها على تنظيم هذا القطاع بشكل علمي وعملي على الاعداد بالتعاون مع المجلس الوطني للمقالع لمجموعة قرارات تتضمن شروط وأصول محدّثة للترخيص».
وحول الصيد البري قال «إن الوزارة أعدّت بالتعاون مع المجلس الاعلى للصيد البري مجموعة مشاريع لتنظيم قطاع الصيد أحيلت الى مجلس شورى الدولة وتتعلق بتحديد النوادي الخاصة لإجراء الامتحان الذي يخضع له لزاماً كل طالب رخصة صيد للمرة الاولى وتنظيم محاضر ضبط من قبل حراس المحميات الطبيعية لمخالفي أحكام نظام الصيد وآلية استصدار رخصة الصيد وتحديد رسمها إضافة الى بوليصة تأمين ضد الغير». ورأى «أن كل لبناني مدعو الى يقظة ضمير خصوصاً أننا على مشارف قمة ريو + 20 حول التنمية المستدامة في حزيران المقبل والتي تحمل استحقاقات كثيرة أهمها التقرير الذي تعدّ له الحكومات حول واقع التنمية المستدامة والرؤيا المستقبلية». وخلص الى القول «لا لقمّة ريو + 20 من دون المرسوم اللبناني لنظام تقييم الأثر البيئي, لا لقمّة ريو + 20 من دون المجلس الوطني للبيئة ، لا لقمة ريو + 20 من دون النيابة العامة البيئية اللبنانية نعم لسلّة من القوانين والمراسيم نحملها الى هذه القمة ترجمة لالتزاماتنا البيئية الدولية الى أفعال».