تجمع هيئات قطاع الزيتون اعلن عام 2012 سنة وطنية لانقاذه: عقدت لجنة الطوارئ المنبثقة عن تجمع الهيئات الممثلة لقطاع الزيتون في لبنان، بدعوة من رئيس جمعية مزارعي الزيتون في الكورة جورج قسطنطين العيناتي، إجتماعا تطرقت فيه الى عدد من المواضيع التي تتعلق بالقطاع ...
عقدت لجنة الطوارئ المنبثقة عن تجمع الهيئات الممثلة لقطاع الزيتون في لبنان، بدعوة من رئيس جمعية مزارعي الزيتون في الكورة جورج قسطنطين العيناتي، إجتماعا تطرقت فيه الى عدد من المواضيع التي تتعلق بالقطاع.
وأعلن التجمع سنة 2012، سنة وطنية لإنقاذ زراعة الزيتون وحماية الزيت اللبناني، لافتا الى ان موسم الزيتون الفائت اعتبر من المواسم الهامة التي عرفها لبنان، وقد قدرت كمية الزيت المنتجة بحوالي 74 ألف طن أي حوالي أربعة ملايين وأربعماية وأربعون ألف تنكة زيت (رغم مقطوعية الزيت المنخفضة)، إضافة إلى حوالي مليون تنكة زيت مخزنة لدى المزارعين من المواسم السابقة في مناطق زراعة الزيتون الكثيفة.
واعتبرت نوعية الزيت المنتجة من أفخر النوعيات، ومعظمها من الزيت البكر الممتاز والزيت البكر، نظرا لانخفاض نسبة الحموضة بشكل ملحوظ.
واشارت الى ان المزارعين عانوا من أمرين سببا ارتفاع كلفة تنكة الزيت بشكل كبير، هما قلة مقطوعية الزيت بمعدل وسطي قدر بحوالي 85 كيلو زيتون لتنكة الزيت أي حوالي 18%، وإرتفاع كلفة اليد العاملة التي وصلت إلى 35 ألف ليرة أجار عامل القطاف في عدد من المناطق، إضافة إلى قلة ساعات العمل رغم القرارات التي اتخذتها مشكورة بعض الإتحادات والبلديات للحد من إفادة سماسرة العمال على حساب العامل والتي ضرب بها عرض الحائط.
ولفتت الى انه دخلت إلى لبنان أثناء الموسم كميات كبيرة من حب الزيتون والزيت ولا تزال، معفاة من الرسوم بموجب إتفاقية التيسير العربية والإتفاقيات التجارية الأخرى مشكلة عملية إغراق للأسواق بالزيت المستورد والذي تبلغ كلفة إنتاجه نصف كلفة إنتاج زيتنا.
وشكر التجمع رؤساء الكتل النيابية، النواب، الوزراء، ورؤساء الجمعيات والنقابات الذين ضموا صوتهم إلى صوت مزارع الزيتون من أجل وضع حد لمعاناته، لافتا الى الايجابيات في قرار مجلس الوزراء رقم 54 (شراء كمية من زيت الزيتون من المزارعين) كشراء الجيش لحاجته من الزيت من المزارعين ومن الزيت اللبناني، وتصنيَّف الزيت المشترى إلى أنواع ويحدد الثمن حسب النوعية، مطالبا الحكومة بشراء 10% من الإنتاج المخزن لدى المزارعين أي حوالي 500 ألف تنكة زيت عبر الهيئة العليا للاغاثة لتوزع على الأسر المحتاجة.
ودعا الى تخصيص بند في جلسة لمجلس الوزراء من أجل إحياء زراعة الزيتون في لبنان يدعى إليها تجمع الهيئات الممثلة لقطاع الزيتون، تخصيص مبلغ يساوي جميع المبالغ التي صرفت في جلسة 13 كانون الاول الماضي، من أجل دعم زراعة الزيتون على أساس الزيت المنتج بمعدل 3500 ليرة لكل ليتر زيت منتج، وضع نص ملزم في الموازنة المقبلة بدعم الزيت اللبناني وأن يصل الدعم إلى المزارع اللبناني مباشرة والتعويض على مزارعي الزيتون عن كساد زيتهم بسبب إغراق أسواق لبنان بالزيت المستورد.
ورأى ان لا مبرر لتأخير عملية إلغاء البند المسمى زيت الزيتون من المواصفة القياسية اللبنانية، لأن هذا الزيت الذي يباع في الأسواق تحت إسم زيت الزيتون يعني غش المواطن تحت حماية القانون سيما أن الضائقة الإقتصادية تجعل المستهلك يشتري بالقنينة ويشتري بالذات هذا النوع الذي هو زيت مكرر مخلوط مع زيت زيتون تحت إسم زيت الزيتون، اضافة الى انه لا مبرر لاستمرار إدراج زيت الزيتون في اتفاقيات التبادل التجاري وخاصة إتفاقية التيسير العربية، محذرا من موضوع إفادة التجار من دعم "إيدال" على الزيوت المستوردة بأرخص الأثمان والتي يعيدون تصديرها بإسم الزيت اللبناني.
كما دعا الى توحيد البنود الجمركية التي يدخل بموجبها الزيت لتنحصر في أنواع الزيت البكر فقط، منع إستيراد الزيت لمدة ستة أشهر، إعلان وزارة الاقتصاد عن أسماء التجار الذين يغشون الزيت والذين نظمت بحقهم محاضر ضبط تماما كما تفعل جميع الدول.