الأضرار في قطاع العنب التي نتجت على أثر كارثة الثلوج: أعلن وزير الزراعة حسين الحاج حسن أن الجيش اللبناني ونتيجة المسح، قدر حجم الأضرار في قطاع العنب التي نتجت على أثر كارثة الثلوج بـ13 مليار ليرة، مؤكداً «انه لم يتم التوافق على المبلغ مع رئيس الحكومة نجيب ميقا
أعلن وزير الزراعة حسين الحاج حسن أن الجيش اللبناني ونتيجة المسح، قدر حجم الأضرار في قطاع العنب التي نتجت على أثر كارثة الثلوج بـ13 مليار ليرة، مؤكداً «انه لم يتم التوافق على المبلغ مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي قدم تقييماً مالياً آخر». وأشار الحاج حسن إلى «أن التعويض سيدفع عاجلاً أم أجلاً، وسيدرج على جدول مجلس الوزراء»، مشدداً على انه «لا احد يتحدث عن اللاتعويض رغم التباين في وجهات النظر التي تنحصر في حجم المبلغ المفروض رصده للتعويض المالي». ولفت وزير الزراعة إلى «أن كارثة العنب كبيرة ولا يمكن لأحد أن يعبر فوقها رغم حصول كوارث أخرى، ولكن كارثة العنب بنيوية».
وشدّد الحاج حسن خلال لقاء جمعه مع لجنة العنب في مصلحة زراعة زحلة، «على انه من الضروري اليوم ان نطلق صندوق التعاضد بالسرعة الممكنة، لنشير الى مرحلة جديدة بدأت بالتعاطي مع ملف الكوارث الطبيعية التي تصيب القطاع الزراعي، وهي مرحلة إنشاء صناديق تعاضدية يكون فيها المزارعون والدولة مساهمين مع حق الدولة بالإدارة الواضحة لهذه الصناديق». ورأى الحاج حسن انه مع الصناديق التعاضدية «لا نكون بحاجة الى قرار مجلس الوزراء، ولا إلى مسح من جهات معينة سواء الجيش اللبناني او الهيئة العليا للاغاثة او وزارة الزراعة، ولا نكون بحاجة الى اعتمادات مالية الا في حالة حدوث كارثة هائلة وفوق الطبيعة».
كما عقد الوزير الحاج حسن اجتماعاً مع لجنة الحليب مؤكداً على ان وزارة الزراعة ستجتمع مع كل الفرقاء في موضوع إنتاج الحليب يوم غد الثلاثاء، وهو سيكون حاسماً لموضوع الحليب، وسينتج عنه قرارات الزامية للوصول الى استقرار في السعر. وشدد وزير الزراعة على «أن 70 في المئة من المكتوب على اساس انه جبنة هو ليس جبنة، فعلينا أن ننتهي من نكتة الحليب الطازج، وكلنا نعلم ان المكتوب على الأغلفة مخالف لمواصفات وتركيبة المنتج، فالكل يكتب «حليب طازج»، والكل يعلم ان انتاج الحليب الطازج في لبنان لا يكفي نصف ما نستهلكه في الداخل».
وتحدث الحاج حسن عن جملة مقررات ستعلن عنها الوزارة في الاجتماع ابرزها «انشاء مجلس وطني للحليب في لبنان يضم المنتجين الممثلين في التعاونيات، مع توقيع عقود بين التعاونيات والمصانع بحضور واشراف مصالح الزراعة في لبنان ورئيس دائرة التعاون في كل محافظة لمنع الخلل في السعر الذي سيكون وسطياً على مدار السنة، ولا يحق لأحد من المنتجين او اصحاب المصانع ان يحركه باستثناء وزارة الزراعة اذا ارادت»، مؤكداً العمل على إنهاء موضوع تسعير الحليب نهائياً.
واشار الحاج حسن الى قرار وقعه وسيتم تطبيقه خلال شهر ويقضي بـ«الزامية كتابة المواصفات الحقيقية بالخط العريض على كل غلاف منتج من الحليب، فلا يمكن ان نكتب على غلاف جبنة مصنوعة من حليب البودرة، بانها مصنوعة من الحليب الطازج، ولا يمكن ان نستورد «كونتينرات» من الجبنة ونعيد توضيبها وتسويقها على اساس منتج لبناني فهذه النكتة انتهت».
وفي حال لم يستقر سعر حليب الطازج، اكد الحاج حسن انه سيتم «تقييد حليب البودره، وسنفرض على كل معمل ان يستلم حليباً طازجاً بالكمية نفسها التي يستورد فيها حليب البودرة، وستحدد المسألة بعقود»، مشيراً إلى أن «من لم يوقع لن يسلم حليب بودرة إلاّ في حالة التصريح كتابة على انتاجه كاملاً بأنه من حليب بودرة، و«ان اراد اقفال معمله فليقفله».