«هيئات قطاع الزيتون» - لدعم المزارعين لا التجار والمستوردين: دعت لجنة الطوارئ المنبثقة من تجمّع الهيئات الممثلة لقطاع الزيتون «مزارعي الزيتون إلى التحضّر للتحرّك فور انتهاء موسم القطاف»، وأعلنت أن هذا التحرك «سيستمر حتى إنهاء المؤامرة الخطيرة على زراعة الزيتون
دعت لجنة الطوارئ المنبثقة من تجمّع الهيئات الممثلة لقطاع الزيتون «مزارعي الزيتون إلى التحضّر للتحرّك فور انتهاء موسم القطاف»، وأعلنت أن هذا التحرك «سيستمر حتى إنهاء المؤامرة الخطيرة على زراعة الزيتون الوطنية».
وكانت اللجنة اجتمعت أمس بدعوة من رئيس جمعية مزارعي الزيتون في الكورة جورج قسطنطين العيناتي، وأصدرت بياناً أكدت فيه أن «وفداً من التجمّع زار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووضعه في جوّ الكارثة المتعددة الأوجه التي تضرب قطاع الزيتون اللبناني، وذلك بتاريخ 20 أيلول 2011 حيث قدّم التجمّع الى ميقاتي مذكرتين، الأولى تتعلق بخطة إنقاذية للقطاع والثانية بشراء كمية من زيت المناطق اللبنانية. وانقضى شهران على هذا اللقاء ولم نلمس أي نتائج إيجابية حتى الآن، بل ان حال مزارعي الزيتون تنحدر كل يوم من سيء إلى أسوأ».
أضاف البيان «أُبلغنا بأنه سيتمّ شراء كمية قليلة من الزيت، فهذه العملية مرفوضة سلفاً لأنها في رأينا محاولة جديدة لإهانة المزارع اللبناني والزيت الوطني، والمطلوب هو شراء 500 ألف تنكة زيت بسعر 150 ألفاً للتنكة الواحدة، وذلك لتعويض الضرر الكبير اللاحق بالقطاع نتيجة سياسة الدولة وسماحها باستيراد الزيت وإدراجه في اتفاقات التبادل التجاري، ما تسبّب بإغراق أسواقنا بالزيت المستورد وكساد سوق الزيت اللبناني وبقائه مخزّناً لدى المزارعين».
تابع «شهد هذا الموسم مأساة حقيقية تتمثل في قلة نسبة «مقطوعية» الزيت من جهة، وارتفاع كلفة اليد العاملة بشكل كبير مما سبّب ارتفاع كلفة إنتاج تنكة الزيت بنسبة مضاعفة، وعلى رغم ذلك فإن المزارعين ما زالوا يعرضون زيتهم بسعر وسطي مقبول هو 100 دولار لتنكة الزيت البكر وزن 16،650 كيلو غراماً».
وأشار البيان الى أنه «بالنسبة لموضوع المواصفات، وبعد المهزلة الكبيرة التي حصلت بخصوص تعديل البند 3-1-3 المسمّى «زيت الزيتون» والذي يرد فيه أن زيت الزيتون يحوي زيوتاً مكررة إلى جانب الزيت البكر، إننا ندعو إلى إلغاء هذا البند نهائياً، وندعو جميع رؤساء الكتل النيابية إلى اتخاذ الموقف المشرّف نفسه من هذا الملف والإيعاز إلى مؤسسة «ليبنور» إلغاء هذا البند نهائياً لتبقى تسمية زيت الزيتون وقفاً على الزيت البكر الممتاز والزيت البكر والزيت البكر العادي. وما هو غير ذلك من أسماء يشرّع الغش والاحتيال فهو مرفوض رفضاً قاطعاً».
وختم بالقول «بالنسبة الى موضوع «إيدال» وتخصيص دعم لصادرات زيـت الزيتون فإن لنا موقفين نهائيين من هذا الملف:
أ - أن يكون الزيت المدعوم من منشأ لبناني وليس زيتاً مستورداً ويجب أن يتم التأكد من ذلك وتوضع آلية شفافة لتطبيقه.
ب- أن يكون الدعم للمزارعين، لأن التجار والمستوردين يحققون أرباحاً خيالية».