مزارعو الزيتون في عكار يطالبون بحماية إنتاج «الشجرة الذهبية»: ينشغل العكاريون بقطاف موسم الزيتون، الذي يعدون له العدة، ويعولون عليه في تأمين متطلبات فصل الشتاء، وأقساط المدارس. ويبدي العكاريون فرحتهم بموسم جيد في السنة الحالية، خصوصاً أن وفرة المتساقطات قد أغن
ينشغل العكاريون بقطاف موسم الزيتون، الذي يعدون له العدة، ويعولون عليه في تأمين متطلبات فصل الشتاء، وأقساط المدارس. ويبدي العكاريون فرحتهم بموسم جيد في السنة الحالية، خصوصاً أن وفرة المتساقطات قد أغنت حبة الزيتون، وأعطتها حجما مميزاً، لكنهم لم يطمئنوا بعد إلى "نسبة العصارة" أو "المقطوعية"، كما يسميها المزارعون، أي نسبة الزيت الموجود في الحبات.
وذلك لأن الوقت ما زال مبكرا لعصر الزيتون، وغالبية الإنتاج الذي يتم قطافه مخصص للمائدة، حيث يسعى البعض إلى تقديم موعد القطاف بغية تحقيق أسعار مرتفعة في "باكورة" الموسم، إذ يصل سعر الكيلوغرام اليوم إلى أربعة آلاف ليرة.
وتنتشر ورش القطاف بكثرة في مناطق الوسط التي لا يقل ارتفاعها عن مئتي متر، ولا يزيد على ثمانمئة متر عن سطح البحر، من برقايل، إلى ببنين، وعيون الغزلان، وجديدة القيطع، وبقرزلا، والحكر، والحاكور، وعرقة، والشيخ طابا، وبينو...، حيث الظروف المناخية ملائمة، لجهة حمايتها من الثلوج والجليد والرطوبة، التي تتسبب بالعديد من الأمراض الفطرية. ويحرص العكاريون على الاهتمام بشجرة الزيتون التي يطلقون عليها لقب "الشجرة الذهبية"، نظراً لأهميتها ولأن محصولها يمكن أن يخزن مع الحفاظ على جودته.
وتختلف أنواع الزيتون بين منطقة وأخرى في محافظة عكار، غير أن أكثر تلك الأنواع انتشاراً هو "الصوري" (البلدي)، والعيروني، اللذين يعتمد عليهما في إعطاء كميات كبيرة من الزيت، فضلاً عن "الليطاني"، و"الإسباني" و"الفرنسي"، الذي يباع حباً أخضر للمونة السنوية، والزيتون الأوروبي المؤصل، الذي ينتج حبات كبيرة مثل "الكوردال" و"المانزانيلا" و"الأسكالونا" التي تكثر في منطقة الجومة. ويشدد المزارعون في مختلف البلدات على "وجوب حماية الإنتاج من المنافسة غير المشروعة، ووقف تهريب الزيتون والزيت من الدول المجاورة، والمطالبة بالمساعدة الرسمية في تصريف الإنتاج بهدف التمكن من سدّ مصاريف التكلفة".
ويشكو المزارع ميشال نصر من بلدة الحاكور "السنة الحالية، من صعوبة لملمة المحصول جراء ارتفاع كلفة القطاف، بسبب الاعتماد على الأيدي العاملة المحلية إلى حدّ كبير نتيجة انخفاض اليد العاملة السورية، ما يفسر ارتفاع أجر عامل "الفاروط" إلى 25 ألف ليرة وأجر العاملة "اللمّامة" إلى 15 ألف ليرة". ويضيف نصار "نعاني أيضا من ارتفاع كلفة العناية بالشجرة، بسبب التكاليف الباهظة للأعمال الزراعية من حراثة وقطاف وتشذيب ورش، كما اليد العاملة، والتسميد، والتصنيع، والنقل، والمازوت... فضلا عن صعوبة تسويق الإنتاج بسب المضاربات الخارجية والتي عادة ما تبرر بضعف القدرة الشرائية لدى أكثرية المواطنين، بحيث يستعيضون عن زيت الزيتون بشراء الزيوت النباتية الأرخص ثمناً، بينما يبلغ سعر صفيحة زيت الزيتون مئة دولار. ونحن نطالب بمساعدة ودعم وزارة الزراعة كي نتمكن من تصريف الانتاج وتعويض بعض التكاليف".
ويلفت التاجر محسن الدهيبي إلى "أن سوق بيع الزيتون والزيت تشهد حالياً تحسناً ملحوظاً، آملاً الحفاظ على معدلات الأسعار الرائجة اليوم، إضافة إلى وجوب مكافحة الزيت المهرب واتخاذ الإجراءات الرادعة".
ويرى رئيس اتحاد بلديات ساحل القيطع أحمد المير أن "غالبية أراضي المنطقة مزروعة بالزيتون، وقد حافظت هذه الزراعة على مكانتها رغم كل المتغيرات والظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المزارعون، والمساحات المزروعة بالزيتون تشكل ما نسبته ثلث الأراضي الموجودة، وبالتالي فإن غالبية السكان يعتمدون في معيشتهم على المداخيل التي توفرها لهم تلك الزراعة، من هنا تبرز أهمية المساهمة في تصريف إنتاج المزارعين، والتعويض على من خسر إنتاجه نتيجة السيول التي ضربت المنطقة".
ويؤكد مدير "محطة الأبحاث العلمية الزراعية في العبدة ـ عكار" المهندس ميشال عيسى الخوري أن "شجرة الزيتون يمكنها أن تعطي محصولاً سنوياً منتظماً إلى حد كبير، إذا ما قدمت لها الخدمة اللازمة في الوقت المناسب"، مشددا على "ضرورة مراعاة عمر الشجرة، كون الزيتون من الأشجار المعمرة، محدداً فترة الإنتاج الاقتصادي بـ 70 سنة، على الأقل، تعطي الشجرة أقصى إنتاجها في عمر 15 - 70 سنة، (متوسط الحمل المفروض 50 كلغ)". ويلفت إلى "وجود معصرة حديثة في محطة الأبحاث العلمية وفق أحدث المواصفات العالمية، حيث يمكن التحكم بالحرارة لإنتاج زيت وفق المواصفات المطلوبة، وذلك وفق أسعار مدروسة تبلغ 10 آلاف ليرة على الصفيحة، أو ما نسبته 10 في المئة من الإنتاج، إضافة إلى وجود مختبر لفحص الزيت أي فحص نسبة "الأسيد بروكسيب"، الذي لا يجب أن يتخطى حدوداً معينة مع التشديد على ضرورة التخزين السليم".