مشاريع سدّ العاصي بين يدي لجنة وزاريّة: ألّف مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 2 آب لجنة وزارية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل وعضوية كل من وزير الطاقة جبران باسيل، والمال محمد الصفدي، والعدل شكيب قرطباوي، والإعلام خالد الداعوق، ووزير الدولة مروان خي
ألّف مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 2 آب لجنة وزارية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل وعضوية كل من وزير الطاقة جبران باسيل، والمال محمد الصفدي، والعدل شكيب قرطباوي، والإعلام خالد الداعوق، ووزير الدولة مروان خير الدين، لدراسة الملف المتعلق بتنفيذ مشروع سدّ العاصي ورفع تقريرها مع الاقتراحات إلى مجلس الوزراء خلال 3 أشهر.
والمعروف أن أعمال تشييد سدّ العاصي متوقفة منذ أكثر من خمس سنوات حين تعرض موقع العمل للقصف خلال حرب تموز 2006، ثم طالبت الشركة المتعهدة (تجمّع مؤسّسات حطاب + شركة «CWE» الصينية) بتعويضات عن تجهيزات تدمّرت وعن توقف العمل الذي نجم عنه أيضاً ارتفاع أسعار المواد الأولية المستعملة في الإنشاءات. لكن الهيئة العليا للإغاثة رفضت أن تعوّض عن التجهيزات فدبّ خلاف بينها وبين الهيئة لم ينته بعد، وبقيت الشركة من دون تعويضات.
وفي عام 2009 كانت وزارة الطاقة قد طلبت إلى المتعهد إكمال المشروع بعدما مددت له مدّة التلزيم التي كانت محددة بنحو 22 شهراً (على أن تُحسب أشهر الشتاء شهراً واحداً)، لكن الشركة رفضت، فأقدمت الوزارة على فسخ العقد.
المشكلة في ذلك الوقت، أن المبالغ التي وضعها المتعهد بلغت نحو 3 ملايين دولار، فيما هو يطالب بتعويضات تصل إلى 11 مليون دولار في حال استمرار فسخ العقد. أما في حال سلوك خيار التسوية مع المتعهد، نظراً الى كلفة إعادة المناقصة من جديد بما تتضمنه من دفاتر شروط وبيروقراطية إدارية... فإن المفاوضات التي جرت بين وزارة الطاقة والشركة المتعهدة تشير إلى أن قيمة المبالغ المتوجبة للمتعهد كحلّ نهائي لإكمال المناقصة تصبح 48.3 مليون دولار بدلاً من 31.3 مليوناً، أي بزيادة قيمتها 17 مليوناً ونسبتها 55%.