تنظيم سوق الأدوية الزراعية بـ«الوصفة»: لم يعد في إمكان أي مزارع شراء أي دواء أو مبيد زراعي بلا وصفة زراعية. هذا ما أعلنه أمس كل من وزير الزراعة حسين الحاج حسن ونقيب المهندسين إيلي بصيبص خلال حفل إطلاق الوصفة الزراعية. هي خطوة تأتي «كجزء من استراتيجية الأدوية ا
لم يعد في إمكان أي مزارع شراء أي دواء أو مبيد زراعي بلا وصفة زراعية. هذا ما أعلنه أمس كل من وزير الزراعة حسين الحاج حسن ونقيب المهندسين إيلي بصيبص خلال حفل إطلاق الوصفة الزراعية. هي خطوة تأتي «كجزء من استراتيجية الأدوية الزراعية» يقول الحاج حسن. ومن أبرز أهدافها، منع إعطاء دواء أو مبيد زراعي عشوائياً كما كان يحصل سابقاً.
المهندس الزراعي هو الجهة المخوّلة إصدار الوصفة على أربع نسخ لكل واحدة مجموعة أهداف إحصائية وتجارية؛ الأولى للمزارع، الثانية للمهندس، الثالثة للتاجر، الرابعة لنقابة المهندسين. يؤكد مشاركون في اللجنة التي أنجزت الوصفة الزراعية أن تعرفة الوصفة الواحدة تراوح بين 20 ألف ليرة و50 ألفاً، وإذا كانت المعاينة بعيدة جداً يحقّ للمهندس الزراعي أن يتقاضى 300 ليرة عن كل كيلومتر يقطعه باتجاه إجراء المعاينة الميدانية.
لا يعتقد الحاج حسن أن هذه الوصفة ستزيد الأكلاف على المزارع، بل هي توفّر له جودة المنتج، ما يعني تخفيف الكميات المستعملة للحصول على فاعلية أكبر. رغم ذلك، طلبت وزارة الزراعة من كل المستوردين والتجار المرخصين، إعلان سعر الدواء أو المبيد الزراعي على العلبة «تماماً مثل الدواء البشري» يقول الحاج حسن.
ورغم أن الحاج حسن لا يشير إلى كيفية احتساب الأرباح على هذه الأدوية وضبط مستويات الأسعار، تجدر الإشارة إلى أن بيع الأدوية والمبيدات الزراعية كان سابقاً يحصل في سوق عشوائية وفوضوية يتحكم فيها التجار الذين يحفزون مبيعاتهم من طريق قيامهم بالعمل الإرشادي. أما اليوم فالوزارة قامت بخطوات عديدة في إطار تخطيط استراتيجية للدواء وبيعه، لكون الأمر لا يقتصر على الشق التجاري بمقدار ما يتعلق بسلامة الغذاء.
في هذا الإطار، يقول الحاج حسن إن لهذه الوصفة 3 أبعاد: علمي وتنظيمي واقتصادي. بالنسبة إلى البعد العلمي، فهي تأتي بعدما منعت الوزارة تسجيل كل الأدوية غير المسجّلة في كل من الاتحاد الأوروبي، سويسرا، كندا، الولايات المتحدة، واليابان. كذلك كانت مسبوقة بإجراءات عديدة مثل تطوير مختبر كفرشيما للفحوص الزراعية وتشغيل 28 مركزاً ارشادياً في المناطق. ومن الناحية التنظيمية، فقد كان واضحاً أن هناك حاجة قصوى إلى تنظيم هذه السوق والقطاع الذي تدخل إليه كميات من الأدوية المهربة، فعلى بائع الأدوية أن يكون مهندساً زراعياً أو فنياً زراعياً «لا أن يجيد القراءة والكتابة فقط». أما لجهة الشق الاقتصادي، فقد طلبت وزارة الزراعة من الشركات المستوردة إعلان السعر على العلبة «لأن هذا الموضوع هو جزء من تدبير لضبط الأسعار» يقول الحاج حسن.
يمثّل هذا الواقع الزراعي الجديد، بحسب بصيبص «تأكيداً لدور المهندس الزراعي كاختصاصي مسؤول في إعداد استشارات علمية تساعد المزارع في التخلّص أو الوقابة من آفات تهدّد إنتاجه وفي الوقت نفسه تحافظ على التربة والنبات والحيوان من ترسبات مضرّة على المدى البعيد». ليس ذلك فقط، فالوصفة من الإجراءات التي تحفز العمل في المناطق وبالتالي «تسهم في تنمية الريف وتحدّ من هجرة الاختصاصيين إلى المدينة» يقول بصيبص.