تشكيل اللجنة العلمية لتحديد لائحة الأدوية الزراعية على جدول أعمال مجلس الوزراء: أطلقت وزارة الزراعة ونقابة المهندسين في بيروت برعاية وحضور وزير الزراعة حسين الحاج حسن «الوصفة الزراعية» خلال مؤتمر صحافي عقد في نقابة المهندسين قبل ظهر امس بحضور عمداء الجامعات و
أطلقت وزارة الزراعة ونقابة المهندسين في بيروت برعاية وحضور وزير الزراعة حسين الحاج حسن «الوصفة الزراعية» خلال مؤتمر صحافي عقد في نقابة المهندسين قبل ظهر امس بحضور عمداء الجامعات والكليات الزراعية وأعضاء مجلس نقابة المهندسين وممثلين عن وزارة الزراعة ومهندسين زراعيين وفنيين.
السفير
بعد النشيد الوطني، ألقى نقيب المهندسين في بيروت ايلي بصيبص كلمة شدد فيها على «أهمية القطاع الزراعي، وما يشكله من حيوية بالنسبة للاقتصاد اللبناني»، مشيرا الى ان «الوصفة الزراعية ماكانت لتبصر النور لو لم تترافق مع جهود ونضال نقابي طويل لفرع المهندسين الزراعيين، ضمن إطار سياسة مجالس نقابة المهندسين المتعاقب، وأهمية هذا الإنجاز تتلخص في النقاط التالية: تأكيد دور المهندس الزراعي كاختصاصي مسؤول في اعداد استشارات علمية تساعد المزارع في التخلص أو الوقاية من آفات تهدد انتاجه وفي الوقت نفسه تحافظ على التربة والنبات والحيوان من ترسبات مضرة على المدى البعيد، إيجاد وتنظيم فرص عمل جديدة تساهم في تنمية الريف وتحد من هجرة الاختصاصيين الى المدينة وتخفف من نزف خبراتنا الوطنية الى الخارج، البدء بالاهتمام بمبدأ السلامة العامة وبصحة المواطن الذي تحول على مدى العقود الماضية الى حقل تجارب للأدبوية والمنتجات الفاسدة. ودعا الى «وضع هيكلية لفرع المهندسين الزراعيين تستند الى الاختصاص والخبرة تساهم في تحديد المسؤوليات الملقاة على عاتق أعضاء هذا الفرع»، مشددا على اهمية «النهوض بالقطاع الزراعي».
وتحدث الحاج حسن عن الوصفة الزراعية، نافيا أن «يكون وزير الزراعة هو من يعرقل تسجيل بعض الأدوية الزراعية»، لافتا الى «ان القرارات المتعلقة بتسجيل الأدوية عمره سنوات وهناك عقبات في التسجيل مع وجود تزوير بالنسبة لبعض الأدوية غير المرخصة». وقال: هناك من يقول ان «اجراءات وزير الزراعة تفقد الأدوية من السوق، والأمر قد سبق وأعلناه ان كل دواء مسجل في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وسويسرا وكندا واليابان هي الأدوية التي نلتزم بها».
وأوضح «ان مهنة بيع الأدوية جرى أخذ قرار بشأنها وأنا مسؤول عنه، لذا على كل من يفتح محلا زراعيا أن يكون مهندسا زراعيا أو فنيا زراعيا، وسأرفع كتابا الى وزير الداخلية والقائمقامين والأقضية ليكون كل محل مرخصا، وممنوع بيع أي دواء إلا عبر مهندس زراعي أو فني زراعي». وتحدث الحاج حسن «عن البعد العلمي» لافتا الى انه «مُنع تسجيل الأدوية في لبنان ان لم تسجل في الدول المرجعية الخمس وهي الاتحاد الأوروبي، سويسرا، كندا، اليابان والولايات المتحدة الأميركية، وقد منعنا أي دواء لم يسجل في هذه الدول».
وأعلن انه «ممنوع على أي محل زراعي إعطاء دواء من دون وصفة زراعية»، متوجها الى «المزارعين والمهندسين والمواطنين الالتزام بهذا الأمر». ولفت الى ان «على جدول اعمال مجلس الوزراء تشكيل اللجنة العلمية لتحديد لائحة الأدوية في لبنان».
أوضح الحاج حسن انه «طلب من الشركات المستوردة اعلان السعر على العلبة لأن هذا الموضوع هو جزء من تدبير لضبط الأسعار»، معلنا عن «وجود 30 أو 40 قرارا في مجلس الوزراء للاقرار لا سيما الوصفة الزراعية».
وجرى بعد ذلك التعريف بالوصفة الزراعية وشرح آلية العمل بها وتولى رئيس فرع المهندسين الزراعيين في نقابة المهندسين في بيروت ايمن زين الدين، شرح آلية العمل بها وتخلل الجلسة مداخلات وأسئلة من المشاركين.