وزير الزراعة: سلامة الغذاء ليست سوداوية: طمأن أمس، وزير الزراعة حسين الحاج حسن إلى سلامة الغذاء، معتبراً أنها «ليست سوداوية بالشكل التي تظهره وسائل الإعلام.. هناك مشاكل، ونحن ووزارة الاقتصاد أخذنا ممثلي وسائل الإعلام إلى الأماكن التي فيها مخالفات، إلا أنني أتم
طمأن أمس، وزير الزراعة حسين الحاج حسن إلى سلامة الغذاء، معتبراً أنها «ليست سوداوية بالشكل التي تظهره وسائل الإعلام.. هناك مشاكل، ونحن ووزارة الاقتصاد أخذنا ممثلي وسائل الإعلام إلى الأماكن التي فيها مخالفات، إلا أنني أتمنى أن تصوّر الأماكن التي تتوفر فيها سلامة الغذاء». ودعا المطاعم والمصانع إلى تحسين ظروف عملها، وجزم أن «هناك أكثر من 60 في المئة منها هي في أفضل الحالات. كما أن 70 في المئة من محلات بيع الأدوية الزراعية التزمت بما هو مطلوب منها وأعطيت تراخيص للعمل، وبقية القطاعات نعمل عليها».
السفير
ورأى الحاج حسن بعد لقائه وفد الاتحاد العمّالي العام برئاسة غسان غصن، أن «الاقتصاد اللبناني واللبنانيين يدفعون اليوم ثمن ما تسببت به الأدمغة الاقتصادية العقيمة على مدى عقود تمّ خلالها ضرب القطاعات الإنتاجية للاقتصاد الوطني في الصناعة والزراعة، فيما الأسواق المالية تعاني من التعثر».
وفيما أعلن دعمه للاتحاد العمالي في مطالبته بتصحيح الأجور، رأى أن «المطلب الأساس يجب أن يكون المطالبة بوضع سياسة اقتصادية لا ترتبط بولاية أي حكومة، إنما ترتبط ببناء الدولة العادلة، وتعمل على تصحيحها، وتعدلها خلال تنفيذها حسب الحاجة». ورأى أن «المواطن لم يعد يستطيع تحمل أي زيادة في الضرائب»، داعياً إلى تطوير وتفعيل الاقتصاد الوطني لزيادة الإيرادات. وأكد أنه «لا أحد يستطيع أن يقول إن الحد الأدنى للأجور اليوم هو إنساني أو عادل، فحتى مليون ليرة لن تكفي، لذلك لا بد من إيجاد مخرج وحل، وعلى الحكومة أن تجيب عن الأسئلة المطروحة، وتوفر الأجوبة المناسبة للجميع، ولا أقول هناك تصحيح فوري تحت الضغط، انما لا بد من التشديد والضغط لإيجاد سياسة اقتصادية واضحة لا ترتبط بحكومة انما ترتبط باستمرار الدولة».
وقال: «هناك مجموعة عوامل تضغط على الاقتصاد اللبناني: كلفة الأرض المرتفعة، كلفة الطاقة التي لا يمكن خفضها، الكلفة العالية للمواد الأولية والمدخلات لأنها مستوردة، كلفة العمالة العالية». أضاف: «قالوا إن الدولة لا تتدخل، ولا تضع سياسات اقتصادية فيما الولايات المتحدة الأميركية تدخّلت ودعمت الشركات والمصارف والمصانع وقطاعها الزراعي بآلاف مليارات الدولارات لإنقاذ اقتصادها من الانهيار، والاتحاد الأوروبي دعم بعض الدول من أعضائه بمئات مليارات اليورو لمنع افلاسها، وهذه الدول تؤكد بشكل دائم على حرية التجارة وعلى تطبيق أنظمة منظمة التجارة العالمية».
وأعلن أن ملف النفط والغاز على نار حامية، ولفت إلى أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تحدث عن موضوع النفط والغاز «الذي يشكل فرصة كبيرة للشعب اللبناني وللحكومة وللدولة للخروج من النفق الاقتصادي ولو بعد حين».