14 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي للتنمية الزراعية: وقّع أمس، وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة أنجلينا أيخهورست، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر، اتفاقية لتمويل برنامج التنمية الزراعية والريفية من خلال
وقّع أمس، وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة أنجلينا أيخهورست، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر، اتفاقية لتمويل برنامج التنمية الزراعية والريفية من خلال هبة من «الاتحاد» تبلغ 14 مليون يورو، ويستمر تنفيذ البرنامج أربع سنوات، وذلك بحضور مدير عام مؤسسة كفالات خاطر أبو حبيب.
وأوضح الحاج حسن أن «برنامج التنمية الزراعية والريفية» «يشمل 4 مكونات أساسية هي: الإرشاد والبنى التحتية والغابات والتسليف وتجهيزات لوزارة الزراعة لزيادة قدراتها».
ولفت إلى أن «مكوّن التأهيل لعدد من المراكز الإرشادية يشمل نصف المراكز التي أنشأتها الوزارة وتجهيزها بالمعدات، ومكوّن التدريب، أما مكوّن البنى التحتية فهو عشر برك جبلية وعدد من مشاريع التحريج، أما مكون التسليف فهو 3.5 ملايين يورو تودع لدى مؤسسة كفالات لكي تستطيع دعم القروض التي يحصل عليها المواطنون من القطاع الخاص عبر تسهيلات أكبر من الواقع القائم حالياً، وزيادة نسبة الكفالة التي تقدمها كفالات لكي يستطيع المزارع أن يستلف وبتسهيلات أكبر وفترات سماح زمنية أكبر، والفائدة مدعومة من مصرف لبنان بحيث تصل كلفة القرض إلى أقل من 2 في المئة عبر مشروعين في كفالات: الأول 10 سنوات للقرض مع فترة سماح 3 سنوات، والآخر 3 ســنوات للقرض مع فترة سماح تبلغ 6 أشهر، وذلك تبعاً لنوع الزراعة وحجم القرض. ويمكن أن تصل قيمة القروض إلى حوالى 300 - 400 مليار ليرة. أما المكون الأخير فهو التجهيزات لدعم قدرات الوزارة».
وذكّر بأن «لبنان يستورد 85 في المئة من سلته الغذائية، ووصلت الواردات الزراعية إلى 1300 مليون دولار، وبالكاد نصدّر ما قيمته 200 مليون دولار. فيما تشكل الزراعة 4.8 في المئة من الناتج المحلي».
وأكد لسفيرة الاتحاد الأوروبي أن الدولة ستنفذ 5 مشاريع 4 منها في الوزارة وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة: الأول: «مشروع تطوير زراعة الحبوب والقمح، بدأنا فيه في الموسم الماضي، ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ستصل إلى انتاج 6 آلاف طن من بذار القمح في العام المقبل، بينما في العام الحالي لدينا حوالى ألفي طن من البذار، سنوزعها على المزارعين بسعر مدعوم، ونشتري عبر وزارة الاقتصاد المحصول بسعر تشجيعي للقمح والشعير، أما بالنسبة للعدس والحمص فنحن نقدم البذار فقط. الثاني: زراعة الأعلاف. الثالث: برنامج دعم الصادرات.. هناك من يتحدّث عن اقفال الحدود وهو ليس حلاً لأننا نصدر ونستورد، وهناك من يتحدث عن رزنامة زراعية لم تعد موجودة بعد دخول اتفاقية التيسير الموقعة في العام 1999 حيز التنفيذ في العام 2005، هناك اتفاق بيننا وبين السعودية ومصر والأردن شفهي غير مكتوب، يكفي تشويشاً للرأي العام بالحديث عن رزنامة، الحل هو دعم الصادرات. الرابع: برنامج انشاء صناديق تعاضـد للتعويض عن الكوارث الطبيعية التي قد تصيب القطاع الزراعي، كما يجري في كل دول العالم، حيث يدفع المزارع اشتراكاته وتدفع الدول في المقابل نسبة من التمويل. الخامس: ادخال المزارعين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما ان هناك مشاريع أخرى نعمل عليها».
من جانبها، رأت أيخهورست أن «لبنان يمتلك أكبر طاقة زراعية في الشرقين الأوسـط والأدنى، لكن لا يتم استغلال هذه الطاقة بشكل كامل كما تظهره أرقام التجارة، فلبنان يستورد 80 في المئة من المنتجات الزراعية والغـذائية التي يستهلكها حالياً بحيث ارتفعت قيمة هذه الواردات السنوية إلى أكثر من مليار دولار خلال العقد الماضي».
ورأت أن «التحديات التي تجب مواجهتها لقلب هذا التوجه كثيرة، وتجب مقاربتها بطرق متعددة. وينبغي في آن واحد المحافظة على الموارد الطبيعية للبنان وإبراز قيمتها (بدءاً بموارده المائية) وهيكلة القطاع الزراعي. حيث يساهم البرنامج الموقع في تحسين أدوات المساعدة في صنع القرار وتقييم أداء السياسات الزراعية». وأضافت: «هذه الأنشطة التي أردناها عن قصد أن تكون عملانية، تعكس عزمنا على العمل على المدى الطويل، وتحقيق نتائج مستدامة في مجال تأمين فرص عمل في القطاع ومكافحة التغيير المناخي». وكان حفل التوقيع قد بدأ بكلمتين لخاطر أبو حبيب، ونبيل الجسر.
يشار إلى أن برنامج التنمية الزراعية والريفية يهدف إلى دعم الوزارة في تنفيذ سيـاسات الإصلاح الرامية إلى تعزيز الأداء العام للقطاع الزراعي من أجل تحقيق الأمن الغذائي المستدام، ورفع مستوى المعيشة في المجتمعات الريفية والزراعية. أما أهداف المشروع المحدّدة فهي: تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية للعمل على وضع رؤية متماسكة للتنمية الزراعية والريفية، وتحـسين تنفيذ التوجهات الاستراتيجية الزراعية. دعم وتمكين الشركاء المحليين (المزارعين والتعاونيات) بزيادة فرص الحصول على القروض وبتطوير البنى التحتية.