أعلن عن اتفاقه ووزير الاقتصاد على وضع نص جديد للمشروع, الحاج حسن لـ«السفير»: لن أسير بقانون لسلامة الغذاء يتعارض مع الوزارة: لفظ مشروع قانون سلامة الغذاء المحوّل إلى المجلس النيابي في صيف العام 2006، أنفاسه نهائياً، بعد إعلان وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن عب
لفظ مشروع قانون سلامة الغذاء المحوّل إلى المجلس النيابي في صيف العام 2006، أنفاسه نهائياً، بعد إعلان وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن عبر «السفير» عن اتفاقه ووزير الاقتصاد نقولا نحاس على «تشكيل لجنة تبحث في وضع نص مشروع جديد كلياً لسلامة الغذاء».
وبسؤال الحاج حسن أنه رفض المشروع السابق الذي ينص على إقامة «الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء» المستقلة مادياً وإدارياً والتابعة لرئيس الحكومة، لتقاطع معظم بنوده مع عمل الوزارة، وتالياً كيف يمكن إنشاء هيئة جيدة بمعزل عن هذا التقاطع؟، أكد «أنه لا يمكن الحديث عن المشروع الجديد، إلا بعد رؤية النص الذي سيخرج عن اللجنة، لكن، وفي جميع الأحوال، لن أسير مع أي مشروع يتعارض عمله مع عمل وزارة الزراعة».
وفيما لم ترتسم معالم الرؤية الجديدة للمشروع، بانتظار أن تبدأ اللجنة المختصة عملها، بدا أن الاتجاه يسير نحو إنشاء هيئة تتألف من ممثلين عن الوزارات المعنية بسلامة الغذاء، من دون أن تتحوّل إلى هيئة مستقلة، وتالياً يعتقد أن مهماتها ستكون تنسيقية.
وكان الحاج حسن قد أوضح بعد اجتماعه الثاني مع نحاس في وزارة الاقتصاد أمس الأول، أن «اللجنة المختصة ستجري تعديلاً أساسياً على القانون المطروح، لكي نسير بمشروع قانون سلامة الغذاء بالسرعة القصوى في السنة المقبلة».
وبحث الاجتماع في مواضيع عدة أبرزها القطاع الزراعي، وقال الحاج حسن: «تبادلنا الأفكار وكانت متطابقة بالكامل حول ضرورة نهوض القطاع، وعرضنا عدداً من المشاريع التي أصبحت في المراحل النهائية، للنظر في كيفية إقرارها وتمويلها. واطلعنا على الموضوع الأساسي بيننا وبين وزارة الاقتصاد والتجارة، وهو زراعة الحبوب وتطويرها، القمح والشعير والعدس والحمص، إضافة إلى زراعة الأعلاف».
أما نحاس فقال: «اطلعنا على سبل إنماء القطاع الزراعي، وفرحنا بما سمعناه، لأننا نعتبر أن القطاع لم يأخذ حقه منذ فترة طويلة على صعيد التنمية، وفي توسيع حجمه في الدخل القومي لأسباب عديدة». وأضاف: «في المواضيع الأخرى سيكون التعاون بيننا على أشدّه، وليس في هذا الاجتماع وحسب، بل في كل الاجتماعات المقبلة، لأن هناك مواضيع كثيرة تهم المواطن مثل سلامة الغذاء والقواعد الفنية والاتفاقيات التي عقدت مع العديد من الدول».
نحّاس و«الغرفة».. وزيادة الأجور
من جهة أخرى، استقبل نحاس أمس، ممثل مشروع الأمم المتحدة الإنمائي سيف الدين آبارو، وبحث معه في المشاريع التي تنفذ في لبنان. كما عرض مع وفد غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان برئاسة محمد شقير، سلسلة مطالب سبق للغرفة أن طرحتها على وزير الاقتصاد والتجارة السابق وزير المال محمد الصفدي.
ولفت شقير إلى أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى عدم احتمال الهيئات الاقتصادية زيادة الأجور للعمال، موضحاً أن نحّاس «كان متجاوباً معنا في كل المواضيع والأفكار التي طرحناها، وستشكل لجان لمتابعتها.. وعلينا أن نعمل بعقلية القطاع الخاص لا بعقلية القطاع العام».
من جانبه، شدّد نحاس على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في كل الملفات «التي هي ضرورية لإحياء الاقتصاد»، مشيراً إلى أن «اقتصادنا يجب أن يتحسن ونعود إلى 6 و8 في المئة من النمو، لأن هذا أساسي كي تستمر الحركة». وكشف أن «الوضع الاقتصادي يعاني معوقات، واتفقنا نحن والغرف على إحياء لجان للمشاركة في درس القوانين التي تجعل من لبنان مركزاً لاستقطاب الأعمال، ورؤوس الأموال للاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة».