تنفيذ 75 % من الإحصاء الزراعي: كشف وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن «أن 75 في المئة من مشروع الإحصاء الزراعي نفذ»، مما «يسهل التعاون بين الوزارات والإدارات والأجهزة الحكومية المختلفة لتسهيل عمل المزارعين عبر معطيات دقيقة وتفصيلية»، مشددا «أن المزارع الذي لا
كشف وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن «أن 75 في المئة من مشروع الإحصاء الزراعي نفذ»، مما «يسهل التعاون بين الوزارات والإدارات والأجهزة الحكومية المختلفة لتسهيل عمل المزارعين عبر معطيات دقيقة وتفصيلية»، مشددا «أن المزارع الذي لا ينتسب إلى السجل، لن ينال أية خدمات أو مساعدات أو تقديمات من الوزارة». كما لفت «إلى انه كلما زادت جودة المنتج الزراعي للمزارع ستزيد الوزارة من مساعداتها له».
وأكد الحاج حسن في مؤتمر صحافي عقده أمس، في الوزارة، «أن الإحصاء سيحدث سنويا، خصوصا انه تم خلال العامين 2010 و2011، فيما آخر إحصاء كان عام 1999، وهو سيجعل الوزارة على تماس مستمر مع المزارعين للنهوض بالقطاع وتطويره».
وجدد تأييده لإنشاء غرف زراعة مستقلة، «التي دون الوصول إليها العديد من الاعتبارات، لذلك كان الخيار السير بالإحصاء، وتسجيل المزارعين في الوزارة بانتظار نضوج الظروف المؤاتية لإنشاء الغرف».
ودعا رؤساء البلديات والمزارعين إلى التعاون لاستكمال الإحصاء، حيث «لا يزال هناك 25 في المئة من المزارعين، يجب أن يشملهم الإحصاء قبل 15 حزيران المقبل إذا أمكن».
وتناول الحاج حسن بحضور مدير عام الزراعة بالإنابة المهندس سمير الشامي، النقاش الذي دار مطولا حول إنشاء غرف مستقلة للزراعة، موضحا «أنه عند تسلمه مهام الوزارة كان أمام خيارين، إما المطالبة بالغرف المستقلة من دون الوصول إلى نتيجة، واما تسجيل المزارعين بطريقة جديدة كما في العديد من الدول المتقدمة، فكان القرار باعتماد الخيار الثاني، وإطلاق عملية احصاء المزارعين في لبنان كافة».
وبدأ المشروع في 16 آب الماضي، واستغرق العمل الميداني والتدقيق وإدخال المعلومات 9 أشهر. وسبق هذه العملية فترة تحضيرية امتدت على مدى 3 أشهر من ضمنها حملة إعلامية لضمان مشاركة وتعاون جميع المزارعين والمربين. وبلغ عدد الحائزين والمربين حوالى 157 ألف حائز (يغطي حوالى 75 في المئة من العدد الإجمالي)، موزعين على 1350 قرية من أصل 1510 قرى في لبنان. وقدرت المساحة الإجمالية المزروعة بحوالى 215 ألف هكتار منها 54 في المئة مروية.
وتوقع الحاج حسن «أن تصل مجمل المساحات الزراعية إلى حوالى 300 ألف هكتار»، مشيرا إلى أن مشروع الاحصاء موله مكتب التعاون الايطالي ونفذ بالتعاون بين الوزارة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو). وساهمت الوزارة بتمويل جزء من التكاليف. كما شارك في العملية 1400 شخص بمن فيهم العدادون والمراقبون والمشرفون وفريق عمل المشروع، وبمشاركة من موظفي الوزارة على مستوى المصالح الإقليمية بالتعاون والتنسيق مع البلديات والمخاتير، إضافة إلى مشاركة طلاب معهد العلوم التطبيقية في الجامعة اللبنانية في عملية مراقبة الاستمارات وإدخال المعلومات إلى الحاسوب في إطار اتفاقية تعاون مع الوزارة.
وفيما طلب من المزارعين بالتقدم من البلديات التي يتبعون لها زراعياً أو إدارياً، للتأكد من شمولهم بالإحصاء والسجل الزراعي، كشف «أن بعض القرى ورؤساء البلديات لم يتعاونوا، كما أن بعض العدادين والكشافين والمراقبين لم يقوموا بدورهم كما يجب». وقال: «ظهر لدينا نقص بنسبة 25 في المئة، لذلك فإن العمل سيتركز خلال الأشهر المقبلة على سد هذا النقص. كما أن العاملين الذين لم يقوموا بعملهم كما يجب، سيعاقبون عبر حسم قيمة الاستمارات غير الدقيقة من العائدات المخصصة لهم».
وأوضح أن أهداف السجل كبيرة ومن أبرزها: إنشاء سجل للمزارعين ضمن قاعدة بيانات على مستوى الوزارة على أن تكون متوافرة في المراكز الإرشادية في المناطق كافة، وتمكين الوزارة من تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي أعدتها للفترة 2010 - 2014. وقال: نطمح للوصول إلى الأهداف التالية: إحصاء المزارعين واستخدام المعلومات لتطوير القطاع. تسجيل المزارعين وإعطاء كل مزارع رقم وطني. الخدمات الإرشادية التي ستكون بناء على أسماء محددة. الرقابة على الجودة والنوعية وإعطاء شهادات الممارسات الزراعية الجيدة GAP وGlobal GAP. التتبع Traceability من خلال متابع المنتج الزراعي من مرحلة الإنتاج إلى الاستهلاك. الخدمات التسويقية (معارض/ Export Plus/ شهادات الجودة/ شهادة المنشأ). الخدمات المخبرية (النوعية والمواصفات/ مستوى الرواسب/ التربة/ المياه/ الأمراض). التقديمات والمساعدات لوقف عمليات الدعم العشوائي، كما جرى بالنسبة لتوزيع أدوية النحل حيث وزعت الأدوية لمكافحة حشرة الفارواز على الخاضعين للاحصاء الذي تم حينها، كما توزيع الحلابات وسطول ستانلس على مربي الأبقار في البقاع وعكار. الضمان من الكوارث الزراعية عند إنشاء المؤسسة المختصة والتي ستعوض بناء على أسماء محددة، وليس كما يجري حاليا عبر احصاء مرحلي. المساهمة في تنظيم قطاع سيارات النقل الزراعي. انتساب المزارعين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خصوصا ان الاحصاء حدد المزارعين الذين ليس لديهم ضمان، وبالتالي أصبح من السهل تحديد أسمائهم. التسليف الزراعي.
وأعلن أن «عددا من الأهداف تم البدء بتطبيقها»، متمنياً «تحقيق الأهداف الباقية مع تشكيل الحكومة الجديدة وانطلاق عملها».
وكان الدكتور ايلي شويري قد قدم عرضا لأبرز المعطيات والنتائج للإحصاء الزراعي.
10/05/2011 السفير