الحاج حسن يطلق «مشروع تنظيم البذور والشتول» - الدولة لم تعدّ القطاع الزراعي لينافس دوليا: رأى وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن أن «الدولة تركت القطاع الزراعي من دون دعم، بحجة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية WTO، فألغي دعم زراعة الشمندر، وكان يتم العمل على إل
رأى وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن أن «الدولة تركت القطاع الزراعي من دون دعم، بحجة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية WTO، فألغي دعم زراعة الشمندر، وكان يتم العمل على إلغاء الدعم لزراعة القمح. فيما تركت الاحتكارات ولم تعمل على إعداد أي قطاع ليستطيع المواجهة».
وجدّد رفضه «دخول لبنان أي اتفاق قبل إعداد القطاع المستهدف ليستطيع الصمود في وجه المنافسة، فلبنان يضمّ أيضاً عكار والبقاع والزراعة حيث الفقر والحاجة إلى الدعم».
ودعا الحاج حسن خلال رعايته ورشة عمل لإطلاق مشروع التعاونTCP 3302 السياسات الخاصة بتنظيم قطاعي البذور والشتول في لبنان» الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، إلى «النظر في قطاع المشاتل والبذور كقطاع مهم للتصدير يمكن من خلاله تعديل ميزان المدفوعات، وخفض العجز في الميزان التجاري». ولفت إلى أن «السهول الجبلية يمكن استثمارها في انتاج حاجتنا من بذار البطاطا وتصدير الفائض في مراحل لاحقة إلى الخارج».
وأعلن أن الوزارة وضعت رؤية ترتكز على الخطوات الآتية، بعدما اختارت المشروع الذي يطلق اليوم (أمس) كخطوة أولى. فدخلت بقوة على الصعيد التشريعي والتنظيمي، ولذلك أعدت 8 مشاريع قرارات 4 لاستيراد الشتول والبذور غير البطاطا، واستيراد شتول الموز والفريز، و4 قرارات تنظيمية تضم لجنة للمصادقات، تنظيم المشاتل والمعايير، اللجنة العلمية ولجنة البذور والمشاتل.
ولفت إلى أن العنوان الثاني هو وضع المعايير والبروتوكولات الواجب اعتمادها. أما العنوان الثالث فهو الكادر والمختبرات. وأشار الى ان العنوان الرابع هو الاعتمادية والرقابة، أما العنوان الخامس فهو الارشاد والدعم لتوحيد مستوى عمل وانتاج المشاتل في لبنان.
وأشار إلى أن الوزارة «ستعمل على وضع بنك للأصناف في كل محطة تابعة لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، بالإضافة إلى وضع نظام للتتبع والرقابة وإلزامية وضع هوية لكل شتلة». وأكد العمل على تطوير البحث العملي في مجال الشتول والبذور بالتعاون مع «ايكاردا» و»اكساد»، بالاضافة الى التعاون في الأبحاث العلمية والشتول ومحاصيل أخرى مع «سيام باري» و»الفاو» وغيرها من المنظمات الدولية».
ورأى أن «انضمام الدولة إلى اتفاقات دولية، لم تكن دائماً ايجابية للقطاع حيث لم تعمل على تهيئته والقطاع الصناعي لمواجهة التحديات المترتبة عنها، فلبنان وقع اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي لتصدير 50 ألف طن من البطاطا، ولم تعلن الحكومات المتعاقبة عن خلو لبنان من مرض العفن البني فبقي هذا الاتفاق حبراً على ورق».
من جانبه، ألـــقى ممثـــل منظمة الأغذية والزراعة علي مومن كلمة، تحدث فيها عن أهداف المشروع.
من جهة أخرى، شاركت الوزارة في الاجتماع الثاني للجنة التنسيقية لمشروع التعاون العلمي والمؤسساتي لدعم الصيد الرشيد في شرق المتوسط East Med الذي عقد في مدينة أنطاليا في تركيا، بوفد ضم مستشار وزير الزراعة حسن عطوي والمهندس سمير مجدلاني.
وفي ختام المناقشات أقرّ برنامج لتنفيذ المشاريع لعام 2011 - 2012، حيث نال لبنان حصته منها على الشكل التالي: إنشاء نظام ممكنن لإعطاء رخص صيد الأسماك، ونظام معلوماتي لإنشاء سجل زوارق الصيد والقيام بإحصاء شامل لهذه الزوارق، تدريب مدربين على طرق مراقبة الصيد ووقف المخالفات، مشروع أولي حول تقييم كميات الأسماك المصطادة، تدريب حول تحديد أصناف الاحياء المائية ومعدات الصيد، تدريب اقليمي على متن سفينة أبحاث تركية حول تقييم الأرصدة السمكية، مكافحة سمكة المنفاخ، وتقرر تكليف خبير دولي لوضع دراسة وافية عن الموضوع