الوزير الحاج حسن دعا لعدم شراء دواء زراعي من دون وصفة: أطلقت وزارة الزراعة بالتعاون مع نقابة المهندسين في بيروت «الوصفة الزراعية» في ندوة عقدت في بيت المهندس في بئر حسن. وأوضح وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسين الحاج حسن في الندوة أن «هذه الخطوة
أطلقت وزارة الزراعة بالتعاون مع نقابة المهندسين في بيروت «الوصفة الزراعية» في ندوة عقدت في بيت المهندس في بئر حسن. وأوضح وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسين الحاج حسن في الندوة أن «هذه الخطوة جزء من اصلاحات، وليست خطوة منفصلة، وحلقة من حلقات مكملة لتحقيق الأهداف».
وقال: «اليوم نتحدث عن الوصفة الزراعية، وفي المستقبل نتحدث عن الدواء البيطري، لأن هدفنا هو أن يكون إنتاج القطاع الزراعي سليما، إن كان انتاجا حيوانيا أم نباتيا، وان تكون المواصفات قابلة للتسويق والمنافسة، وتحقق سلامة الغذاء والجودة، فضلا عن الإرشاد في استعمال الأدوية من دون المساس بالطبيعة والبيئة. وان تكون آلية الرش مدروسة ولا تضر بالبيئة والأرض، وبالتالي ألا يؤثر على الصحة العامة وسلامة الغذاء والبيئة ونوعية الغذاء ومواصفاته وعلى قيمته، وبالتالي على الاقتصاد الوطني».
وأفاد «أن الوصفة الزراعية هي عملية ارشادية، الهدف منها ارشاد المزارع لمراجعة المهندس في فحص المحصول لمعرفة ما نوع الدواء وفاعليته وتركيزه، والنسبة التي يجب استعمالها، وفترة التحريم. فمن واجب المهندس الزراعي أن يكتب للمزارع في الوصفة توقيت مراحل النمو، وفترة التحريم»، مشيرا إلى أن «المراجعات التي كانت تأتي إلى الوزارة، والشكاوى، كلها ناتجة من عدم وجود وصفة زراعية».
ودعا الحاج حسن المزارعين «من بداية شباط المقبل، إلى ألا يشتروا دواء زراعيا من دون وصفة، يجب أن يكون عليها الاسم الثلاثي للمزارع، ورقم هاتفه، وتحديد المحافظة والقضاء والمنطقة العقارية، واسم المهندس ورقمه في النقابة، وهاتفه، ومكان عمله»، مشيرا إلى «أن الوصفة الزراعية فيها 4 نسخ تتوزع كالتالي: نسخة للمهندس، للمزارع، لبائع الدواء، ونسخة ترتجع إلى الوزارة، لنحقق ما يسمى بالتتبع».
وشدد على ضرورة الاستخدام المقيد والمحدد للدواء، كاشفا أن إحدى الشركات استوردت دواء تحت مسميات بضاعة أخرى، «هذا لا يجوز وليس منطقيا. يجب أن تكون قيمة الاستيراد هي بحجم الاستهلاك».
وأعلن «أنه تقدم للوزارة أكثر من 350 محلا من أصل 700 بطلبات للترخيص، وهذا أمر جيد نحو التنظيم، فضلا عن إعلان السعر على العبوة».
وألقى رئيس الفرع السابع (للمهندسين الزراعيين الاستشاريين) في نقابة المهندسين الدكتور وليد صنديد كلمة أشار فيها إلى أن إطلاق الوصفة الزراعية يفسح في المجال لإيجاد فرص عمل للمهندسين الزراعيين، وسيعتمد المهندس على تطوير معلوماته الفنية بشكل مستمر، لمواكبة التطور على المستويات كافة.
أما رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين الدكتور بلال العلايلي، فقال: «إننا في نقابة المهندسين نعتبر الوصول إلى اصدار هذه الوصفة، خطوة مهمة على طريق تحقيق وإنجاز وإصدار قانون الصيدلية الزراعية، وهذا أمر نعمل له منذ سنوات عدة»، موضحا أن اعتماد الوصفة الزراعية «للحد من الافراط في استعمال الأدوية والمبيدات والخصبات وغيرها، وذلك حرصا على الصحة العامة والبيئة وسلامة الغذاء، وانتاج سلعة زراعية سليمة ومطابقة للمواصفات الصحية الدولية، ما يفسح المجال أمام فتح الأسواق العالمية أمام تصدير منتجاتنا الزراعية الصحية والخالية من الترسبات»، لافتا إلى أن الوصفة ستوزع من النقابة لمختلف المهندسين الزراعيين، وفي الدرجة الأولى لمهندسي الارشاد الزراعي في وزارة الزراعة، وللمؤسسات والشركات الزراعية وللمهندسين الزراعيين في العمل الحر.
وختم: «ستصدر هذه الوصفات على شكل دفاتر توزع على المهندسين بسعر الكلفة مع إلزامية إلصاق طابع النقابة على الوصفة الصادرة عن المهندس مدموغة بختــمه وتوقيعه، وذلك بحسب الأصول المتبعــة من النقابة لجميع المعاملات الهندسية التي تصدر عن النقابة»، مشيرا «إلى إعفاء مهندسي الإرشاد الزراعي من الطابع».