
تحالف المناخ يقيّم انطلاقته ويضع خطة عمل للمتابعة: أنهى تحالف المناخ الذي يضم 29 جمعية تعنى بقضايا البيئة والتنمية والمرأة وحقوق الإنسان والثقافة اجتماعاته هذه السنة باجتماع قيّم وراجع فيه انطلاقته ووضع خطة متابعة للعام المقبل. وقد أعاد التحالف التأكيد
أنهى تحالف المناخ الذي يضم 29 جمعية تعنى بقضايا البيئة والتنمية والمرأة وحقوق الإنسان والثقافة اجتماعاته هذه السنة باجتماع قيّم وراجع فيه انطلاقته ووضع خطة متابعة للعام المقبل.
وقد أعاد التحالف التأكيد على المبادئ التي انطلق منها لاسيما ضرورة وجود استراتيجية شاملة لكل قضايا التنمية المستدامة في لبنان والتي تشمل القطاعات كافة. وبين المبادئ التي تم التاكيد عليها:
- اعتبار المياه والطاقة من مصادر طبيعية كحق وليس كسلعة واعتبار المياه ملكية عامة واسترداد الحقوق.
- اعتبار المياه والطاقات المتجددة جزءاً من النظام الايكولوجي الذي يفترض حمايته، وشمول النظام الايكولوجي الامتداد من البر والبحر حتى الجو.
- ان لا يخالف النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي قواعد النظام الايكولوجي وان لا تخالف النظم والمشاريع الهندسية والخطط والاستراتيجيات القطاعية للدولة ... النظم البيئية. وان لا تخالف المشاريع مبادئ الاستدامة.
- اعتبار المياه كالهواء والشمس، لا يفترض ان تكون ملكاً لأحد.
اما المعطيات التي يفترض ان تنطلق منها اية استراتيجية فقد تم تعريفها بان «المعطى» هو الفائض من الطبيعة. مع الاخذ بالاعتبار هذه المعطيات يفترض قبل وضع اية استراتيجية:
- رصد التقدم التكنولوجي وتقييمه.
- تحديد الحاجات والاستخدامات وكيفية ضبطها وترشيدها.
- معرفة التوجهات العالمية.
- وضع الخطط.
- تحديد الاولويات حسب الحاجات الاكثر الحاحاً وحسب الامكانات.
وبعد أن عرض الزميل حبيب معلوف للخلفيات ولمسار التحالف منذ التأسيس، وللأهداف ومضمون الدراسات التي تم إعدادها حول تغير المناخ وقضايا المياه والطاقة، بالاضافة التي التوصيات التي خرج بها التحالف والتي تحولت الى مطالب. وبعد استعراض كيفية انشاء التحالف وامكانية توسيعه وفق المبادئ التي تم اقرارها في الاجتماع السابق.
التوافق على الاسباب
أعاد التحالف التأكيد على ان الاسباب الرئيسة لتغير المناخ العالمي هي في النموذج الحضاري المسيطر الذي نعيش فيه. وفي:
- النموذج الاقتصادي المتحرر من اي قيد.
- اقتصاد السوق القائم على المنافسة.
- زيادة الانتاج والاستهلاك.
- التفتيش عن الطاقة الارخص من اجل انتاج سلع ارخص قادرة على المنافسة.
- زيادة الانبعاثات من القطاعات كافة المتسببة بالظاهرة.
- العولمة الخاضعة لمصالح كبريات الشركات.
- ضعف الدول وتراجع ادوارها الراعية.
- ضعف الامم المتحدة كأداة ناظمة وجامعة ومراقبة.
التوافق على المخاطر
كما تم توافق التحالف على المخاطر والانعكاسات الناجمة ولا سيما:
- تراكم الانبعاثات في الغلاف الجوي وتوقع ارتفاع درجات الحرارة.
- ظهور ظواهر مناخية متطرفة: شتاء قوي، جفاف قوي، حرارة اعلى، عواصف اعاصير... الخ.
- انعكاسات على الصحة العامة.
- شح في المياه وتدنٍّ في النوعية.
- تضرر الزراعات وتراجع الانتاج.
- غمر اليابسة بالمياه وفيضانات.
- ضرب الاقتصاد وتهديد الحياة.
برنامج العمل
كما توافق التحالف على ضرورة توسيعه لضمان التنوع بشرط المحافظة على الالتزام والفعالية واحترام المبادئ. وعلى ان يضم بالإضافة الى الجمعيات المؤسسة: نقابات وحقوقيين وخبراء واكاديميين وجامعات ومراكز ابحاث واعلاميين وطلاباً وباحثين مستقلين وبلديات.
وبعد التداول بالبرنامج المستقبلي، حيث برز تباين في الآراء بين مؤيد لتصغير الحجر وتحديد مطالب ومهام للتحالف يمكن تحقيقها وبين من يؤكد على ضرورة ان يكون الضغط نحو التحولات الاستراتيجية فقط وان يكون البرنامج شاملاً ويتم تحقيق المطالب بشكل مرحلي وحسب الأوليات... تم الاتفاق على المزيد من البحث في هذه الاولويات. ووضع التحالف برنامج عمل للمتابعة يقوم على التالي:
- إقامة ورش عمل وحملات في المناطق.
- التركيز على الجامعات.
- استكمال إعداد التقارير ومراجعة الدراسات حول المواضيع التي تم دراستها بالإضافة الى مواضيع النقل والزراعة والأمن الغذائي عامة.
- تحديد السياسات المطلوب تغييرها.
- السعي لتقديم البدائل.
- متابعة المفاوضات المناخية والمستجدات حولها.
- السعي لإقرار مشروع القاضي نبيل صاري (عضو التحالف) حول النيابات العامة البيئية.
- مراجعة القوانين التي يُفترض تغييرها وتلك الجديدة التي يفترض اقتراحها.
- البحث عن تمويل المشاركة في المؤتمرات الدولية المتعلقة بتغير المناخ على أن يمثل بعض الخبراء التحالف ورأيه فيها.
- البحث في كيفية الضغط لتحقيق الاهداف.
- التشبيك الاعلامي ونشر الوثائق والدراسات وأخبار التحالف (في اشكال الاعلام كافة).
- تخصيص ورشات للاعلاميين وطلاب الإعلام وطلاب العلوم حول القضية.
- تامين سبل الاستمرارية والاستدامة.