يعرض على جدول اعمال مجلس الوزراء، الذي سيعقد في القصر الجمهوري غدا طلب وزارة الطاقة والمياه عقد صفـقة مع ...
يعرض على جدول اعمال مجلس الوزراء، الذي سيعقد في القصر الجمهوري غدا طلب وزارة الطاقة والمياه عقد صفـقة مع شركة لبيع الكربون الناتج عن توزيع 3 ملايين لمبة موفرة للطاقة للاستفادة من آليات التنمية النظيفة.
ونظراً لأهمية الموضوع ولمتابعتنا الدقيقة له، ولكي لا يضيع لبنان الفرص كما في السابق، ولكي يطلع الوزراء على الملف بشكل يجعلهم قادرين على مناقشته في الجلسة واتخاذ القرارات، ولكي يتنبه وزير الطاقة نعرض ما يأتي:
- تعتمد آلية التنمية النظيقة المنبثقة عن بروتوكول كيوتو أعلى المعايير لناحية الدقة والشفافية والحرفية، فإذا ما عدنا إلى الآلية كما هو وارد في المراجع المتوفرة على موقع الـ UNFCCC نرى بأن إمكانية اعتبار توزيع 3 ملايين لمبة موفرة للطاقة كمشروع «لآلية التنمية النظيفة (CDM) هي معدومة كونها لا تحترم أبسط البديهيات. فمن أهم شروط إمكانية قبول المشروع ضمن الآلية هناك شرطان: الأول هو أن يكون مستقل تماما عن أي مبادرة أو مشروع ذي صلة (Additionality) وأن مجرد ربطه بخطة الوزارة أو مشروع ترشيد استهلاك الطاقة أو الحديث عنه في الإعلام يسقط إمكانية إدخاله في الآلية. الشرط الثاني أن يعتمد مبدأ التنمية المستدامة (Sustainable Development) وهذا لا ينطبق إطلاقا مع ما نسمعه عن مبادرة محدودة لا تتجاوز بأكثر التوقعات تفاؤلا السنتين.
- إذا نظرنا بمجمل المشاريع المقدمة الى الـ UNFCCC وحصلت على الموافقة نجد أن الفترة اللازمة بين الفكرة كمشروع والحصول على الموافقة والإذن ببدء المشروع هي حوالى 3 سنوات. والمسألة هنا بحاجة لتوضيح من قبل المعنيين. فحسبما قرأنا وسمعنا أن المصابيح تم شراؤها ومن المفترض أن تكون عملية التوزيع قد قطعت شوطا! فهل هذا يعني أنكم تقدمتم بالمشروع وحصلتم على الموافقة؟! (لا نظن ذلك) وإذا لا فكيف تتم العــملية كلها حتى قبل التقدم بالطلب؟ وإذا احتسبنا 3 سنوات للحصول على الموافقة، فماذا نفعل اذا كنا قد استهلكنا المصابيح قبل الحصول على الموافقة ولا يمكن في هذه الحالة احتساب شيء؟
- ما هو عدد المشاريع CDM التي تقدم بها لبنان حسب الآلية والأصول انطلاقا من تحضير الملف والحصول على الموافقة من قبل الجهات الوطنية (وزارة البيئة NDA National Designated Authority) وصولا إلى الحصول على الموافقة من الأمم المتحدة؟
- كما ذكرنا سابقا فإن تحضير الملف يجب أن يحترم الآلية المعتمدة إن كان لناحية الشفافية والدقة في المعطيات وعلى كل المستويات وإن كان لناحية احترام مختلف المراحل وهذا يتضمن الكثير من التفاصيل التقنية نذكر منها على سبيل المثال:
o ضرورة المعرفة الدقيقة لوضع الإنارة الموفرة قبل المشــروع وسيــناريوهات نموه مع وبدون المشروع. وبالطــبع لا يمكن احتساب ما هو مستعمل وكل هذه المعلومات غير موجودة فلا قاعدة معلومات متوفرة في الوزارة.
o ضرورة أن تحترم ألأجهزة المعايير المعتمدة والتي تتعلق بالنوعية. وهذه مسألة تؤخذ بعين الاعتبار قبل الشراء.
o يجب اعتماد آلية شفافة حاصلة على موافقة UNFCCC لتوزيع المصابيح يمكن التحقق من صحتها ومواكبتها في مرحلة التنفيذ.
o يجب اعتماد آلية واضحة في استبدال الإنارة العادية بإنارة موفرة واسترداد وتلف المصابيح العادية حسب تقنية واضحة تحترم الشروط البيئية.
o ينصح بقوة وخاصة للمشاريع التي تعتبر كبيرة، وضع آلية واضحة يمكن مراقبتها والتحقق منها لاستعادة المصابيح الموفرة المستهلكة وإعادة تدويرها مراعاة للشروط البيئية، وإلا فإن حظوظ الحصول على موافقة هي شبه معدومة.
o تشدد آلية التنمية النظيفة على العامل الاجتماعي وخاصة مسألة مساعدة الفقراء وإن مجرد دعم مشروع توزيع هذه المصابيح على كل الناس تتعارض مع إحدى أهم مبادئ وجود الآلية نفسها.
فهل اطلع وزير الطاقة ومن استشاره على هذه الآليات والشروط قبل عرض الموضوع على مجلس الورزاء؟ ومعلوماتنا ان الوزير الذي طلب وضع هذا البند على جدول أعمال مجلس الوزراء لم ينسق حتى مع الجهة المعنية الأساس بهذه الآلية أي وزارة البيئة، ليرى إذا كان من الممكن القيام بخطوة من هذا النوع
جريدة السفير
14ك2 2010