الخطة الجديدة المقترحة للإنتاج: - تهدف سياسة الإنتاج التي وضعتها وزارة الطاقة في خطتها الجديدة للوصول الى قدرة انتاجية بـ4000 ميغاوات عام 2014 و5000 ميغاوات فيما بعد. بناء على تقدير نمو الطلب بما يقارب 7% سنوياً و15% كاحتياطي ضروري... التفاصيل
- تهدف سياسة الإنتاج التي وضعتها وزارة الطاقة في خطتها الجديدة للوصول الى قدرة انتاجية بـ4000 ميغاوات عام 2014 و5000 ميغاوات فيما بعد. بناء على تقدير نمو الطلب بما يقارب 7% سنوياً و15% كاحتياطي ضروري.
- تطرح الخطة كإجراء عاجل لسد العجز ولحين إنشاء معامل الانتاج او تأهيل او استبدال المعامل القديمة التي تتطلب بين سنتين او ثلاث سنوات، امكانية استئجار او استجرار 250 ميغاوات عبر البواخر او المولدات او عبر الاستيراد.
- بدأت محادثات لاستيراد الطاقة من تركيا، بعد موافقة سوريا بين 100 و 1500 ميغاوات بميزانية 12،66 سنت اميركي/ للكيلوات ساعة.
- تراهن الخطة المعروضة حالياً على مجلس الوزراء على انشاء معامل بقدرة 1500 ميغاوات حاليا بميزانية 1500 مليون دولار اميركي (تعمل على الفيول)، ولاحقا 1000 ميغاوات بعد 2014 على طريقة (اي بي بي) بالتعاون مع القطاع مع تمويل 20% من القروض الدولية كحد ادنى، وقد جرى اعداد مسودة قانون لهذا الغرض ولمشاريع الطاقة المتجددة.
- في الخطة تأهيل واقتراح اصلاح واستبدال او توسيع المعامل القديمة بما يؤمن اضافة قدرة انتاجية بحوالى 245 ميغاوات. تكاليف اعادة تأهيل معملي الذوق والجية على الفيول عبر قروض دولية بمدة زمنية من سنة الى خمس سنوات ب180 مليون دولار لزيادة 100 ميغاوات انتاج. وإصلاح دير عمار والزهراني بمدة 3 سنوات لزيادة الانتاج 75 ميغاوات بكلفة 108 ملايين دولار، وزيادة توربينات الغاز في صور وبعلبك لزيادة الانتاج 70 ميغاوات بسنتين بكلفة 130 مليون دولار من موازنة الحكومة اللبنانية.
- تقترح الخطة الجديدة زيادة الانتاج المائي عبر تصليح، تأهيل و/ او استبدال المعامل القديمة وتوفير طاقات انتاجية جديدةعن طريق (بي او تي). ولان مهام وزارة الطاقة في لبنان تشمل ايضا قطاع المياه، ولأن هناك توجهات قديمة بإنشاء سدود سطحية لتخزين المياه، تقترح الخطة ايضا توليد الطاقة الكهربائية من السدود التي تعتزم انشائها بنسبة لا تقل عن 120 ميغاوات (وفقا لمسودة خطة كهرباء فرنسا)، وتقدر القدرة الانتاجية للطاقة المائية بـ40 ميغاوات بميزانية 200 مليون دولار(5800 دولار/كيلوات) ، من دون تفاصيل. مع الاشارة الى اعتراضات بعض البيئيين ولا سيما «حزب البيئة اللبناني» على إنشاء سدود سطحية لتخزين المياه بكلفة عالية ومخاطر كثيرة وفق دراسة موسعة نشرت في تموز عام 2010 بالتعاون مع مؤسسة فريديرش ايبرت وعرضت في مؤتمر وطني.
- تقترح الخطة ايضا ادخال الطاقة الهوائية عن طريق القطاع الخاص بانشاء مزارع الهواء بمدة زمنية تتراوح بين سنة و3 سنوات لإنتاج بين 60 و100 ميغاوات بميزانية تتراوح بين 115 و195 مليون دولار (1950 دولار/كيلوات). الا ان مشاريع القوانين لتشجيع انتاج الطاقة الهوائية وكيفية تسهيل جرها ونقلها وبيعها لم تظهر بعد.
- كما تتبنى الخطة تشجيع القطاع الخاص لتبني فرص انتاج الطاقة الكهربائية من النفايات من 3 الى 4 سنوات لانتاج بين 15 و25 ميغاوات بميزانية تقدر بين 30 و50 مليون دولار (1900 دولار/كيلوات). ويلقى هذا الخيار اعتراضاً من البيئيين نظرا لمخاطر حرق النفايات لتوليد الطاقة التي تعتبر بمثابة «حرق الموارد».
- تشير وزارة الطاقة في خطتها انها تدرس وتتحقق من امكانيات الاستفادة من الطاقة الحرارية الارضية وانها تستكمل مع «كهرباء فرنسا» التصميم التوجيهي للانتاج ليتكيف مع مراحل التنفيذ ونمو الطلب، مع الاشارة ايضا ان «كهرباء فرنسا»، كانت قد قدمت دراسات استشارية لمؤسسة كهرباء لبنان بلا جدوى الطاقة الشمسية ولا الهوائية في لبنان! وقد تم انتقاد المؤسسة مرارا على استعانتها باستشاريين لهم مصالح باستخدام تقنيات معينة لتوليد الطاقة غيرتلك التي تعتمد على الهواء او الشمس.
- الاعتماد على الغاز لتأمين ثلثي حاجة المعامل، مع تنويع وتعدد مصادره واعتماد تقنيات تسمح بالتبديل بين الغاز والفيول اويل.
- كما تتحدث الخطة عن «الاحتمالات الواعدة» لوجود الغاز في المياه الاقليمية اللبنانية وقد اعدت وزارة الطاقة مسودة قانون للتنقيب عن النفط والغاز، بالرغم من تحفظات بعض البيئيين ايضا.
- امكانية الاستفادة من «آلية التنمية النظيفة» التي اقرها بروتوكول كيوتو منذ عام 1997، ولم يعرف ان يستفيد لبنان منها بعد لإنشاء معامل على الطاقة المتجددة.
7 ك2 2010