نقاش بين حملة تغير المناخ والوزارات: تابعت الحملة المدنية حول تأمين سبل الحماية من قضية تغير المناخ عملها بمناقشة مشروع مبادئ استراتيجية للحماية من التأثيرات السلبية لهذه الظاهرة عامة ولقضيتي الطاقة والمياه بشكل خاص. وقد نظمت الحملة اجتماعاً نهاية الأسبوع مع ا
تابعت الحملة المدنية حول تأمين سبل الحماية من قضية تغير المناخ عملها بمناقشة مشروع مبادئ استراتيجية للحماية من التأثيرات السلبية لهذه الظاهرة عامة ولقضيتي الطاقة والمياه بشكل خاص. وقد نظمت الحملة اجتماعاً نهاية الأسبوع مع الوزارات المعنية لاسيما وزارتي البيئة والطاقة والمياه بالإضافة الى وزارة الصناعة ومديرية البلديات، بالاضافة الى بعض المؤسسات الدولية المعنية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي.
وقد لحظت الحملة ان هناك تعدداً في المشاريع، لا سيما في الطاقة والمياه، من دون وجود رابط استراتيجي، مطالبة باستراتيجية للتنمية المستدامة او باستراتيجية بيئية (كان يفترض ان يتم وضعها منذ العام ١٩٩٢ تاريخ انعقاد قمة الأرض في الريو)، على أن يتم وضع استراتيجية لمكافحة تغير المناخ من ضمنها. وتأتي تحتها استراتيجيات للقطاعات كافة (طاقة ومياه ونقل وسياحة وزراعة...).
وأن تنطلق من مبادئ استراتيجية شاملة تشارك فيها الوزارات كافة ويتبناها مجلس الوزراء. وقد أقر المجتمعون المبادئ التالية:
- اعتبار المياه والطاقة من مصادر طبيعية كحق وليس كسلعة وملكية عامة.
- المياه والطاقات المتجددة جزءاً من النظام الايكولوجي الذي يفترض حمايته،
- ان لا يخالف النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي قواعد النظام الايكولوجي اما المعطيات التي يفترض ان تنطلق منها اية استراتيجية فقد تم تعريفها بان «المعطى» هو الفائض من الطبيعة. مع الاخذ بالاعتبار هذه المعطيات يفترض قبل وضع اية استراتيجية:
- رصد التقدم التكنولوجي وتقييمه.
- تحديد الحاجات والاستخدامات وكيفية ضبطها وترشيدها.
- معرفة التوجهات العالمية.
- تحديد الاولويات حسب الحاجات الأكثر إلحاحاً وحسب الإمكانات.
وقد سألت الحملة: «كيف تمّ وضع الخطط ونحن لا نعرف بشكل كافٍ ما هو معطى من مياه وشمس وهواء؟»، مع اعتراف الخبراء بنقص المعطيات وعدم وجود مؤسسات تتابع الدراسات وأجهزة قياس دائمة ثابتة ومتحركة. بالاضافة الى النقص الكبير في معرفة حجم المتساقطات لاسيما من الثلوج التي تؤمن 70% من مصادر الينابيع والتي تغذي بدورها الانهر.
وطالبت الحملة بإعطاء الأولوية للطاقات المتجددة، ومراجعة الاتجاهات العالمية والنموذج الألماني ورصد السياسات العالمية ومفاوضات المناخ والتطور التكنولوجي وعمر التقنيات وكلفتها والاستدامة (ديمومة المصادر)... والمخاطر.
وكان الاجتماع قد افتتح بكلمة للزميل حبيب معلوف وممثل مؤسسة دياكونيا رودولف جبرايل، وتحدّث فيه كل من القاضيين نبيل صاري وحسن الشامي، وليا القاعي عن وزارة البيئة وزياد الزين عن وزارة الطاقة والمياه، وقد مثل وزير الطاقة والمياه مدير المركز اللبناني لحفظ الطاقة بيار خوري..
