الحاج حسن مكرّماً في بعلبك: 4 مسائل ترفع الكلفة على المزارع

الحاج حسن مكرّماً في بعلبك:  4 مسائل ترفع الكلفة على المزارع
الحاج حسن مكرّماً في بعلبك, 4 مسائل ترفع الكلفة على المزارع: كرّم مزارعو بعلبك – الهرمل، وتحديدا مزارعي الحليب ومربي الأبقار، وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن، بعدما "أعاد إنعاش هذا القطاع وإحياءه" وفق توصيف المزارع خالد أبو اسبر الذي دعا أمس الأول، إلى ح

كرّم مزارعو بعلبك - الهرمل، وتحديدا مزارعي الحليب ومربي الأبقار، وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن، بعدما "أعاد إنعاش هذا القطاع وإحياءه" وفق توصيف المزارع خالد أبو اسبر الذي دعا أمس الأول، إلى حفل التكريم في دارته في سهل عدوس، باسم مزارعي المنطقة.
وفي هذه المناسبة، قال الحاج حسن بحضور النواب: كامل الرفاعي، اميل رحمه، الدكتور علي المقداد، نوار الساحلي، المفتي خليل شقير وحشد من المزارعين: "إن الموضوع الزراعي بات يحوز ثقة عالية في المحافل الدولية من جراء القرارات والمواصفات العلمية والحكيمة التي لم تكن مشهودة من قبل".
وأشار أن أربع مسائل ترفع الكلفة على المزارع اللبناني هي: ضمان الأرض، تأمين الطاقة، اليد العاملة وكلفة المدخلات، في المقابل كلفة الإنتاج في سوريا والأردن ومصر والعراق والسعودية أقل، وألغوا التعرفة الجمركية وفتحوا الحدود، فكيف ننافس؟
وأحال التكريم إلى "الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وإلى مجاهدي المقاومة وإلى المزارعين، وإلى زملائي في تكتل نواب بعلبك - الهرمل، وأهالي المنطقة وعائلات الشهداء، والى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير المال محمد الصفدي الذي لم يتردد لحظة في إقرار مشاريع الدعم للقطاع الزراعي"، متحدثا عن مشاريع وقرارات حقيقية للوقوف إلى جانب فقراء بعلبك - الهرمل وعكار.
وأوضح أن "منطقة بعلبك - الهرمل، لم تكن يوما، بأهلها وفعالياتها ومزارعيها كافة، مع زراعة المخدرات والحشيشة، لأنها زراعة ممنوعة ومحرمة شرعا، ولا تملك أي غطاء في هذه المنطقة إلا من فئة قليلة جدا، إنما الأغلبية المطلقة لا تتبنى هذه الزراعة المرفوضة دينيا وشرعيا وأخلاقيا".
وأعاد سرد مشاريع الحكومة الحالية التي أُقرّت لدعم الزراعة، بدءا من "مشروع دعم التصدير الزراعي إلى مشروع دعم مزارعي الحليب ومربي الأبقار بثلاثة كيلوغرامات يوميا لكل رأس على مدى خمس سنوات، في إطار مشروع تطوير زراعة الأعلاف وإنتاج الحليب، الذي تبلغ كلفته السنوية 28 مليار ليرة وتصل في السنة الخامسة إلى 35 مليارا، إلى دعم مشروع لتطوير زراعة الحبوب من القمح، إلى الشعير والحمص والعدس، وصولا إلى مشاريع أقرت أخيرا، منها دعم زراعة الشمندر السكري بكلفة 25 مليار ليرة من ضمن الزراعات البديلة، ودعم مربي المواشي الصغيرة الذي باشرنا به من خلال تحضير المناقصات أسوة بما فعلناه بمشروع دعم الأبقار، إلى مشروع الري والبرك المائية الذي يهدف إلى تنفيذ شبكات ري حديثة ومتطورة سيحول أكثر من 100 ألف دونم إلى أراض تملك شبكات ري حديثة، إلى مشروع لدعم مربي الأسماك".
وتحدث عن إطلاق "الصندوق التعاضدي لمواجهة الكوارث الطبيعية التي لطالما فتكت بهذه المنطقة ولم تجد من يغيثها".

السفير