اللمبات الموفرة تخفض فاتورة الكهرباء للنصف وأيضاً تلوث البيئة: بدأت اللمبات الموفرة للطاقة تجد طريقًا قويًا للمنازل المصرية، منذ عام ونصف العام تقريبا، مما انعكس إيجابا على فاتورة الكهرباء لدى مستخدميها. ينتشر استخدام اللمبات الموفرة في جميع أنحاء...
بدأت اللمبات الموفرة للطاقة تجد طريقًا قويًا للمنازل المصرية، منذ عام ونصف العام تقريبا، مما انعكس إيجابا على فاتورة الكهرباء لدى مستخدميها.
ينتشر استخدام اللمبات الموفرة في جميع أنحاء العالم، بسبب قدرتها على توفير الطاقة المستخدمة للإنارة بنسبة 80%، وقد بدأت تأخذ طريقا في مصر منذ نحو عام ونصف، إلا أن الإقبال عليها كان من الفئات الاجتماعية مرتفعة الدخل فقط، فرغم وجود أنواع مختلفة ومتفاوتة من تلك اللمبات في السوق، منها الصينية والمصرية والتركية، سعر أرخصها لا يقل عن 10 جنيهات، وهو ما دفع وزارة الكهرباء لتبنى مشروعا لتوفير تلك اللمبات بأسعار مدعمة منذ شهر يوليو الماضي.
«اشتر لمبة موفرة واحصل على الثانية مجانا، وخفض فاتورة الكهرباء للإضاءة بنسبة 80%»، كان هذا عنوان الحملة التى أعلنتها الوزارة فى شهر يوليو 2009، وقامت بطرح عدة ملايين من اللمبات الموفرة بسعر 6 جنيهات بدلا من 12 جنيها، وبضمان 18 شهرا، بحيث يحق لمشتريها فى حالة تعطل اللمبة خلال هذه الفترة استبدالها بأخرى جديدة.
وزاد الإقبال عليها وبلغ عدد اللمبات التي تم بيعها منذ بداية تلك الحملة نحو 6.2 مليون لمبة، كما قال أكثم أبوالعلا المتحدث الرسمي باسم الوزارة.
وكان انخفاض فاتورة الكهرباء بعد الاعتماد على تلك اللمبات في المنازل أهم حوافز المواطنين للشراء، واستبدال كل اللمبات المنزلية العادية بها، حيث أكد عدد منهم لـ«الشروق» تراجع الفاتورة بنسب تفوق 40% في معظم الأحوال، وقال أحدهم إن فاتورته انخفضت بنسبة 50% رغم إن لديه سخانا يعمل بالكهرباء.
ووصف أحمد دياب، نائب رئيس شركة جلوبال للطاقة التابعة لشركة طاقة عربية، والرئيس السابق لمجلس إدارة شركة كهرباء الوجه القبلى التابعة لوزارة الكهرباء، هذا المشروع بالـ«ممتاز»، مشيرا إلى أن الطاقة المستخدمة في المنازل ومنها تلك اللازمة للإنارة في مصر تعتبر كبيرة نسبيا نتيجة لعدة أسباب منها سوء الاستخدام.
وكان حسن يونس، وزير الكهرباء، قد صرح وقت الإعلان عن طرح اللمبات بنصف الثمن بأن الإنارة العامة تستهلك وحدها نحو 7 مليارات كيلووات/ ساعة تمثل 6.5% من إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر. وتعد هذه النسبة مرتفعة يمكن خفضها في حالة استخدام اللمبات الموفرة دون التأثير على شدة وجودة الإضاءة، لأن اللمبة الموفرة للطاقة تستهلك 20 % حرارة، و80 % إضاءة على عكس اللمبات العادية، بحسب يونس.
وقال دياب إن استهلاك الطاقة في الإنارة لا يقتصر على المنازل فقط، وإنما يضاف إليها الطرق، وستؤدى الخطط الحكومية لإنارة الطريق الصحراوي الشرقي والغربي إلى زيادة استهلاكها.
لذلك بدأت الوزارة في خطة لاستبدال لمبات الإنارة العامة بأخرى موفرة في الشهر الجاري، وستبدأ بنحو 132 ألف لمبة.
وقال يونس في تصريحات صحفية في ديسمبر الماضي أنه جارٍ التنسيق بين قطاع الكهرباء ووزارة التنمية المحلية والمحافظات لاستبدال تلك اللمبات فور تسلمها، على أن يتم التركيب مع التوريد خلال خمسة أشهر، وستبدأ بمحافظات القاهرة الكبرى، حيث يتركز بها نحو 35% ــ 40% من استهلاك الطاقة الكهربائية لإنارة الشوارع، مشيرا إلى أنه جارٍ الآن البدء في الإعداد للمرحلة الثانية للمشروع بقيمة إجمالية تبلغ 240 مليون جنيه.
وسيتم تنفيذ الخطة على مستوى الجمهورية خلال عامي 2010/2011، وسيحقق هذا الاستبدال وفرا في الطاقة الكهربائية يصل إلى مليار كيلووات في الساعة خلال عام 2010 الجاري، والذي يوفر بدوره للدولة في استخدام الوقود بقيمة تقديرية تصل إلى نحو 400 مليون جنيه في نفس الفترة.
ورغم تأكيد صلاح الحجار، أستاذ الطاقة والبيئة في الجامعة الأمريكية، على فوائد اللمبات الموفرة بقوله «لقد انخفضت فاتورة الكهرباء في منزلي بنسبة كبيرة بعد استخدامها»، فإنه حذر من «إننا قد نحتاج أكثر من الملايين التي يوفرها استخدام تلك اللمبات، لعلاج آثارها على البيئة».
فمشكلة اللمبات تظهر بعد انتهاء مدة صلاحيتها، حيث يوجد بها الزئبق في صورة غاز وهو ما يعنى أنه في حالة كسرها، «وهو غالبا ما يحدث عند إلقائها في المخلفات، حيث يقوم الزبالون بفصلها للحصول على خامة البلاستيك الموجودة بها، ليبيعوها»، يتسرب غاز الزئبق إلى الجو، ويؤدى استنشاقه إلى أمراض خطيرة.
وتوجد هذه المشكلة في بلدان كثيرة في العالم، بعدما أصبح استخدام اللمبات الموفرة منتشرا على نطاق واسع في دول مثل كندا، لكن استطاعت بعض تلك الدول علاجها مثل الاتحاد الأوروبي، عن طريق استخدام أجهزة تقوم بفصل الزجاج والزئبق والبلاستيك والاستفادة من الخامات الثلاث في التصنيع مرة أخرى.
ولا تخلو لمبات الفلورسنت (النيون) من مشكلة الزئبق أيضا، لكن يتوقع الحجار علاج تلك المشكلة قريبا، حيث تعاقدت الحكومة المصرية على شراء جهاز شبيه بالخاص باللمبات الموفرة بتمويل من منحة يابانية، وقال إن هذا الجهاز في الحالتين يمكن أن يستخدم بطريقة استثمارية حيث إنه يستطيع أن يستعيد رأسماله بعد أربع سنوات من خلال بيع خامات اللمبات. ويصل سعر الجهاز إلى مليار دولار.
واقترح الحجار لعلاج المشكلة تبنى مشروع من قبل وزارة الكهرباء بالتعاون مع القطاع الخاص لجلب هذه الأجهزة لمصر، ومنح حافز للمواطنين مثل شراء اللمبات، التي انتهت صلاحيتها منهم بخمسين قرشا، أو تحفيزهم على استبدالها عند انتهاء صلاحيتها، بالتخفيض من قيمة اللمبة الجديدة في حالة إعادة القديمة للتاجر.
إلا أن المتحدث باسم وزارة الكهرباء يرى أن هذا دور وزارة البيئة، مشيرا إلى أن «نسب غاز الزئبق في اللمبات الموفرة قليلة مقارنة باللمبات الأخرى».
الكاتب: حياة حسين