الحاج حسن: مهل لتسوية أوضاع المؤسسات والنتائج قريباً

• 2010-03-03

أعلن وزير الزراعة حسين الحاج حسن، عن منع ادخال 5 مبيدات زراعية ووقف استعمالها تدريجياً، مشيراً الى انه يمكن الحصول على قرار المنع ونشر اسم هذه المبيدات، وان هناك دواءً سادساً قيد الدراسة العلمية لاتخاذ القرار المناسب،.. التفاصيل

أعلن وزير الزراعة حسين الحاج حسن، عن منع ادخال 5 مبيدات زراعية ووقف استعمالها تدريجياً، مشيراً الى انه يمكن الحصول على قرار المنع ونشر اسم هذه المبيدات، وان هناك دواءً سادساً قيد الدراسة العلمية لاتخاذ القرار المناسب، وان مشكلة رواسب المبيدات الزراعية بدأ علاجها، واشار الى ان العمل يرتكز على اعادة قراءة الوضع التنظيمي للقطاع ومن ضمنه تنظيم تصديق مستندات تسجيل المبيدات الزراعية في لبنان، وطلب الى شركات ومحال بيع المبيدات المسجلة وغير المسجلة تنظيم أوضاعها من خلال التسجيل وتجديد التسجيل وتجديد المستندات المطلوبة خلال مهلة ثلاثة اشهر للمحال وستة أشهر للشركات.
كلام الوزير الحاج حسن جاء خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في مكتبه في الوزارة أمس، بحضور مدير عام الزراعة بالانابة سمير الشامي، وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) علي مومن، وتحدث خلاله عن آخر المستجدات في موضوع الرواسب والمبيدات الزراعية وتوجيهاته للاجتماع الاول للجنة الرواسب الكيماوية.
وأعلن الحاج حسن انه طلب الى شركات المبيدات الزراعية، ان تعمل على اعادة قراءة للمبيدات والادوية وشهاداتها واستعمالها، واعادة قراءة المعطيات العلمية المرتبطة بها. واشار الى ان هناك مهلة اعطيت للمحال التي تبيع المبيدات لتسجيلها على ان تتخذ اجراءات هي قيد الدراسة بحقها اذا لم تلتزم، ولفت الى انه طلب ايضاً الى شركات الأدوية الالتزام بنظام التتبع لبيع المبيدات عبر تحديد الكميات المستوردة لكل مبيد، وارقامها، واعدادها وحجمها، والى من بيعت وفي أي مناطق وارقامها والاعداد لمعرفة كيفية ومن استعملها لنصل الى احصائية متكاملة لعملية البيع. واكد ان الالتزام بنظام التتبع سيكون شرطاً للسماح بالاستيراد مما يتيح الحصول على حركة بيع المبيدات لكي نصل الى مرحلة المعالجة قبل حصول المشكلة. كما اعلن انه للوصول الى الفحص الكامل للمستوعبات التي تستورد فيها المبيدات، فقد ضمن القرارات والتعاميم والمذكرات مادة تفرض وضع عبوات المبيدات مهما كان حجمها على "طبالي" كما كل المستلزمات الزراعية المستوردة لتسهيل اخراجها من المستوعبات وفحصها، مؤكداً التشدد في الفحوصات في المرفأ حتى لو استلزم التفريغ يدوياً مهما طال الوقت.
وأشار الوزير الحاج حسن الى اصداره قراراً بتشكيل لجان للكشف على المستودعات والمحال والذي سيبدأ بتطبيقه فور انقضاء مهلة تسجيل المحال وهذا ليس للاعلان فقط، ولفت الى وضع اليد على مخالفات تم اصدار تنبيهات لفت نظر الى اصحابها في المرحلة الاولى لتصحيح اوضاعهم، "اما في القريب فان المخالفين سيتحملون المسؤولية، وفي المستقبل يتم المحاسبة والمعاقبة"، وشدد ان سلامة المواطن وسلامة الغذاء اهم من اي كان، ودعا شركات الاستيراد الى تسوية أوضاعها في مهلة 6 اشهر، وخلال سنة لتطبيق الشروط والمواصفات.
وتحدث الحاج حسن عن عمل لجنة الادوية واصدارها التوصيات التي تم الاستناد اليها في اصدار القرارات والتعاميم والمذكرات واعلن عن تشكيل لجنة للرواسب الكيميائية.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق على طريقة توزيع العمل وتنظيمه بين مختلف المختبرات العامة والخاصة للجامعات، وبذلك تكتمل دائرة معالجة مشكلة الرواسب تمهيداً لاصدار المقاييس واعطاء الارشادات لمعالجة اي رواسب على اي منتج، لكي تعالج اللجنة القطاعية المختصة بهذا المنتج المشكلة وتضع برنامج الارشاد اللازم للمزارعين. وجدد التأكيد ان المعالجة بدأت، وعندما نمنع 5 ادوية خطيرة فإن رواسبها ستصبح في الفترة المقبلة غير موجودة.
وقال الحاج حسن: اكثر من 20 لجنة انطلقت في عملها، وهناك لجان بدأت تنجز اعمالها، ولجان سيأتي وقت الحديث عن عملها. واكد ان الزراعة لديها طاقات كامنة نستطيع النهوض بها بالتعاون وتضافر الجهود للنهوض بها خصوصاً انها تمثل مورد عيش لنحو 25% من الشعب اللبناني.
وأشار الحاج حسن ان العمل يتم حالياً على تعزيز الوزارة بالكادر البشري والامكانات اللوجستية، ولفت الى أن تشكيلات تتم في الحجر النباتي الزراعي والحجر الصحي البيطري، واعلن ان 25 مهندساً ممن نجحوا في امتحانات مجلس الخدمة المدنية سيصدر قريباً مرسوم بتعيينهم، وان هناك تفاهماً مع الحكومة على زيادة العدد، وسيتم دعوتهم قبل صدور مرسوم تعيينهم للمشاركة في دورات تدريبية بالتعاون مع "الفاو" ومنظمات دولية اخرى وستكون اولوية تعيينهم في لجنة الادوية الزراعية ثم الحجر الصحي الزراعي والحجر الصحي الحيواني والإرشاد.
ورأى أن القطاع الخاص سيستجيب لاجراءات الوزارة وقراراتها، اما الفئة التي لن تستجيب في مختلف القطاعات الزراعية فسيتم معالجة اوضاعها بالطريقة المناسبة، وخلال الاشهر المقبلة ستظهر النتائج بعد صدور القرارات وتطبيقها. وأكد ان الصادرات الزراعية تأثرت بالضجة التي اثيرت حول الترسبات، وقال: "كان لدينا جرأة الاعتراف بالمشكلة الا انها موجودة في اماكن ودول اخرى"، واعلن انه في المؤتمر الوزاري الذي حضره اجرى اتصالات بوزراء الزراعة العرب وعرض لهم الاجراءات التي تقوم بها الوزارة.
ورأى الحاج حسن ان في القانون الحالي ثغرة في معالجة مشكلة محال بيع المبيدات وهي سيتم معالجتها من خلال القانون الذي اقترحه من خلال لجنة الزراعة النيابية منذ سنوات والذي يتابعه مع اللجان، وفي انتظار صدوره تم اتخاذ القرارات التنظيمية ومن سيمتنع عن تطبيقها هناك عقوبات واجراءات بحقه".
وأكد أن قانوناً لسلامة الغذاء يجب ان يصدر بغض النظر عن رأيه الذي سيعرضه خلال اجتماعات اللجان النيابية حول هيكلية القانون. كما اكد التزامه اعطاء معلومات دقيقة للبنانيين حول الترسبات، واعلن عن تشكيل لجنة علمية ستقوم بتزويد لجنة الادوية الزراعية ولجنة الرواسب الكيميائية بالمعلومات وهذه اللجنة العلمية ستكون من الباحثين والخبراء المتفرغين. وقال إنه اصدر قرارات عقابية بحق مخالفين للمعايير والمواصفات بعد اعادة صادرات زراعية، كما تم اتخاذ قرارات اخرى بحق مخالفين في قطاع الاحراج وبحق مصدرين ومستوردين، وهناك فرصة للوصول الى الهدف وهو التنظيم، واشار الى نقاش علمي للمكافحة البيولوجية والبدء بتركيب واطلاق نظام متكامل للرقابة.