المنتدى الثاني عن "السياسة الوطنية للبذور في لبنان": عقدت وزارة الزراعة بالتنسيق مع المنظمة الدولية للاغذية والزراعة (الفاو)، المنتدى الثاني عن "السياسة الوطنية للبذور في لبنان"، في فندق الريفييرا، ضمن اطار مشروع "السياسة الوطنية للبذور في لبنان" ... الت
عقدت وزارة الزراعة بالتنسيق مع المنظمة الدولية للاغذية والزراعة (الفاو)، المنتدى الثاني عن "السياسة الوطنية للبذور في لبنان"، في فندق الريفييرا، ضمن اطار مشروع "السياسة الوطنية للبذور في لبنان"، حضره وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن وممثل "الفاو" في لبنان الدكتور علي مومن وخبراء دوليون من المكتب الاقليمي والمكتب الرئيسي للمنظمة بالاضافة الى عدد من الفعاليات والجهات اللبنانية المهتمة في هذا الشأن.
بداية، تحدث ممثل الفاو علي مومن عن المشروع الذي ينفذ حاليا من قبل منظمة الفاو بالتعاون الكامل مع وزارة الزراعة، وهو يهدف الى وضع سياسة وطنية لادارة قطاع البذور والشتول ويساهم في الجهود المبذولة لتحقيق الامن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.
تبلغ مدة تنفيذ هذا المشروع ، الممول من منظمة الفاو 24 شهرا، وهو يشكل اولوية اساسية بالنسبة لوزارة الزراعة لجهة:
"- تقوية استراتيجيتها القطاعية الجديدة(2010 -2014).
- المطابقة مع المتطلبات الدولية لانتاج وتوزيع واستيراد وتسويق وتصدير واستخدام البذور والشتول الزراعية.
الحاج حسن
واخيرا قدم وزير الزراعة حسين الحاج حسن مداخلة عن سياسية الوزارة في موضوع البذور وقال: "لقد حددنا في برنامج عملنا في وزارة الزراعة خمسة اهداف اساسية:
- الهدف الاول: زيادة حصة الزراعة من الناتج المحلي من 5% الى 8% والناتج المحلي في لبنان اليوم بحدود ال 40 مليار ووزارة الزراعة تمثل فقط 2 مليار دولار واذا ارتفع الناتج المحلي في السنوات القادمة الى 60 مليار دولار فاننا نفكر برفع حصة الزراعة الى 3 او 4 مليار دولار.
- الهدف الثاني: هو ايجاد فرص عمل لان مستوى البطالة في البلد هو مستوى مرتفع ورغم عدم وجود ارقام حقيقية عن نسبة البطالة لكننا نعتقد انها تصل الى نسبة 20% في البلد، وبالتالي فاننا بحاجة الى 40 الف فرصة عمل سنوية في كل القطاعات واذا امنت الزراعة ربع فرص العمل اي 10 الاف فرصة عمل سنوية فهذا امر جيد.
- الهدف الثالث: فهو خفض الواردات ورفع الصادرات من اجل تخفيض العجز في الميزان التجاري العام والزراعي بشكل خاص، فلبنان يصدر بحدود 200 الى 300 مليون دولار سنويا ونستورد بحدود المليار و600 مليون دولار، وهذا رقم صعب ومخيف.
- الهدف الرابع: هو تحقيق نسبة من الامن الغذائي، ولا احد يفكر بوقف الاستيراد وهذا امر مستحيل، لكننا نستورد 85% من حاجاتنا بالقطاع الزراعي والانتاج المحلي يمثل 15% فقط.
- اما الهدف الخامس فهو سلامة الغذاء".
اضاف: "احد المشاريع الكبرى في هذه الوزارة خلال السنوات الماضية هو تطوير قطاع البذور والشتول".
وتابع: "ان البذور والشتول هي بداية العملية الزراعية، واذا كانت البذرة او الشتلة مناسبة لناحية النوعية والصنف والجودة وخلوها من الامراض عندها نستطيع ان ننتج سلعة تباع الى الاسواق".
ودعا الحاج حسن الى "تشجيع سياسة البذور والشتول، وقال: "متوسط الحيازة الزراعية في لبنان قليلة جدا قياسا على الدول الزراعية ولذلك لا تستطيع الاستمرار بهذه السياسة في ظل تشتيت الملكية الزراعية بالارث او بالانتقال وعلينا اعتماد سياسة تقوم على الانتاج المحلي وليس على الاستيراد فقط من الخارج".
وقدم الحاج حسن شرحا امنيا عن "السياسة التي اعتمدتها الوزارة بشأن تطوير زراعة بذور القمح عبر عقود مع المزارعين وبالتالي وصلنا الى نسبة انتاج بحدود 6 الاف طن من انتاج البذور المراقبة وجيدة النوعية. كما اعتمدنا على التعاون مع المؤسسات الزراعية لانتاج اشجار مثمرة، وتحديدا اشجار الزيتون والتفاح في مختلف المناطق اللبنانية".
ودعا وزير الزراعة الى "زيادة الاستثمار في هذا القطاع". واشار الى "ان تطوير قطاع البذور والشتول يحتاج ايضا الى قوانين تشريعية واتفاقات دولية ومصلحتنا في الدخول بهذه الاتفاقيات او عدمه وخصوصا ان هناك دولا كبيرة ليست موقعة للاتفاقيات ونعرف اين مصلحتها ونحن ايضا يجب ان نعرف اين مصلحتنا".
وختم: "اؤكد لكم ان وزارة الزراعة لم تقصر ولن تقصر في تأمين التمويل اللازم لهذه المشاريع ولتطوير سياسة البذور والشتول الى ضرورة دراسة حاجة السوق والتوجيه في هذا المجال".