حسين الحاج حسن: من يزرع ينل دعما": لبنان ليس بلدا زراعيا، لكنه يضم قطاعا زراعيا يشكّل نحو 5 % من الناتج المحلي الاجمالي اي ما يوازي ملياري دولار. يصدّر لبنان من زراعته الوطنية سلعا بقيمة 200 مليون دولار سنويا، لكن سلته الغذائية الشاملة المستوردة تصل الى 1,5 م
لبنان ليس بلدا زراعيا، لكنه يضم قطاعا زراعيا يشكّل نحو 5 % من الناتج المحلي الاجمالي اي ما يوازي ملياري دولار. يصدّر لبنان من زراعته الوطنية سلعا بقيمة 200 مليون دولار سنويا، لكن سلته الغذائية الشاملة المستوردة تصل الى 1,5 مليار دولار. اي قطاع زراعي يريد وزير الزراعة حسين الحاج حسن؟
* وضعتم استراتيجية للنهوض بالقطاع الزراعي في برنامج 2010-2014. هل من بعد اقتصادي لذلك؟
- تعتاش نحو 200 الف عائلة من القطاع الزراعي في لبنان، اي ما يعادل نحو 1,4 مليون مواطن. وتصل المساحات المزروعة الى 240 الف هكتار، ونطمح الى 300 الف استهدافا لرفع حصته من الناتج المحلي الاجمالي التي تصل حاليا الى 5% او ما يعادل ملياري دولار.
* لكن، لبنان ليس بلدا زراعيا...
- صحيح، ولكن فيه زراعة رغم ان المساحات المزورعة هي أقل مما تزرعه سوريا من قمح فقط (50 الف هكتار) على سبيل المثال. وعلينا ان نتوقف عند أولويات الزراعة. فهي لا تنافس الزراعات العربية لانها غير مدعومة من الدولة في مقابل ارتفاع كلفتها (محروقات ويد عاملة).
* وما الجدوى حتى من الدعم؟
- ليس هناك دولة تلغي قطاعا من دون ان توفر قطاعات بديلة. فالحكومة الفرنسية حين قررت الغاء قطاعات غير مجدية وغير منافسة يعمل فيها نحو 3 ملايين فرنسي، بادرت الى فتح قطاعات اخرى. لا فرص عمل ثانية للمزارعين.
* وماذا يفعل لبنان لمزارعيه؟
- نحو 200 الف مزارع انتظروا دولتهم حين ازالت زراعة المخدرات في البقاع، لكنها لم تقدم لهم "زراعات بديلة" طال الكلام عنها وفيها. وهذا ما دفع الى هجرة داخلية نحو المدن الكبرى وزاد من أحزمة الفقر في الضواحي.
* ما الحل؟
- كما في كل دول العالم، تبادر الدولة الى دعم الزراعات العاجزة عن المنافسة، ولكن شرط الدعم على الطريقة الغربية المعاصرة والشفافة، اي على غرار دعم الزراعات في الاتحاد الاوروبي. فالدعم الذكي للزراعة يمنع الفساد، اذ يمكن ان يكون مرة عبر دعم الانتاج او الطاقة او الدونم او حتى الدعم المباشر وخفض القروض. حين يقرر رئيس الهرم متابعة التفاصيل يمنع الفساد.
* هل تشجعون سياسة الدعم اذا؟
- لا ابدا، إذ أعارض الدعم الجزئي والموقت اي المحدود زمنيا، لانه يحتمل الكثير من الاخطاء. يجب ان تكون سياسات الدعم منظمة وثابتة على مدى زمني طويل نسبيا ومبرمج لقطع الطريق امام الفساد. ففي قضية المازوت المدعوم والتي عارضها وزير الطاقة منذ البداية، كان يفترض ربما ازالة الضريبة على القيمة المضافة قبل عامين. الا ان الهجمة في هذا الملف كانت بخلفيات سياسية بامتياز.
* وموازنة وزارة الزراعة تدفعكم دوما الى الشكوى.
- ارتفعت موازنة الوزارة من 40 مليار ليرة الى 100 مليار، لكن ثمة بنودا لم تكن مدرجة مثل الادوية الزراعية (رفعت موازنتها من 3 مليارات ليرة الى 12 مليارا)، والادوية البيطرية (من 3 الى 9 مليارات)، اضافة الى تجهيزات فنية متخصصة وشراء ادوات تقنية لدعم المزارعين بملياري ليرة، وتعزيز وضع مصلحة الابحاث والمشروع الاخضر ومديرية التعاونيات ومديرية الزراعة.
* باختصار، ما أبرز سياسة وزارة الزراعة؟
- لقد أقرينا اعتماد سياسة برامج تنفذ باشراف الوزارة لكن من دون تدخلها، وهي تشمل برنامج تطوير زراعة الحبوب بشعار "من يزرع ينل دعما". وهذا يعني دعما مفتوحا. كذلك، أقررنا تطوير زراعة الاعلاف وانتاج الحليب، وبرنامج تطوير الصادرات، وبرنامج انتاج زيت الزيتون وتسويقه (بدأ فعليا)، اذ تقدم الوزارة المساعدات الفنية والتقنية وبعض التجهيزات، وذلك بمساعدة الخبرة الايطالية وعبر مجموعة من التعاونيات واتحاد التعاونيات. وقد شمل البرنامج مناطق عكار والهرمل وحاصبيا في الـ2010 وزغرتا وبنت جبيل والبقاع الغربي في الـ2011.
* ماذا عن البرامج المستقبلية؟
- سنطلق برنامج الصندوق التعاضدي لتعويض الكوارث الطبيعية (3 مليارات ليرة) بعد ان يتمّ تأسيسه، وهو يقوم على نظام التأمين اي مشاركة الدولة والمزارع. كذلك، سنطلق برنامج تطوير قطاع الصيد البحري الذي تعتاش منه 7 آلاف عائلة فقيرة، حيث يفترض معالجة التلوث ورأس المال والسوق وعصرنة القطاع. ولدينا برامج للبنى التحتية والبرك والطرق واستصلاح الاراضي.
* هذا في المستقبل. لكن، ماذا في الواقع؟
- وفق المفهوم الزراعي، يتمّ الزرع اليوم لكن يجب انتظار المواسم. هكذا، بدأت تظهر بعض المواسم-النتائج، ونتمنى ان يحلّ الاستقرار في المنطقة ولا سيما في سوريا التي هي الشريك التجاري الاول للبنان، وهي الممرّ لكل زراعاتنا الوطنية الى معظم الاسواق العربية.
* الى أي مدى تأثرت الزراعة الوطنية بالربيع العربي؟
- وفق التقديرات بلغت نسبة الاضرار بين 20 الى 30% نتيجة اضطراب الوضع في مصر وسوريا. لكن، بقيت اسواقنا مفتوحة الى حد ما عبر سوريا رغم ارتفاع المخاطر، ولا سيما الى الكويت والسعودية والامارات وقطر ومصر. ونتطلع الى سوق العراق، وننتظر زيارة الرئيس العراقي نور المالكي الى بيروت من اجل اتخاذ قرارات بفتح الاسواق.
* كيف تقدّر الضغوط التي تواجه الزراعة حاليا؟
- أطمح الى استقرار القطاع، لكن المشكلات متعددة، واهمها ازمة سوريا التي لولاها لما كانت لدينا مشكلة. علما ان السوريين اصدروا مرسوما باعفاء المنتجات اللبنانية من الرسوم. ولا بد من الاقرار بأن تعامل الحكومة الحالية والحكومة السابقة مع الملف الزراعي كان ايجابيا جدا. فقد اعطيت الوزارة والقطاع الكثير لتطوير الزراعة في لبنان.