مع اشتداد الأزمة الاقتصاديّة وتبعاتها على الشعب اللبنانيّ في وقتنا الحالي، تتطلع الأنظار نحو الأمن الغذائيّ وتوفر السلع الغذائيّة الأساسيّة للمستهلك.
في نظرة الى الأرقام التي تُنشر عالميًّا، يبرز ارتفاع نسب الفقر والجوع وعدم استقرار الأمن الغذائي لدى كثير من الناس، سيما أن احدى التقارير التي نُشرت مؤخرا من قبل برنامج الغذاء العالمي (WFP) أظهرت أنه، خلال نهاية شهر ايلول من العام 2021، 36% من المقيمين في لبنان لا يتمتعون بالأمن الغذائيّ، و57% من المقيمين في لبنان يواجهون صعوبات أو عوائق حقيقية في الحصول على الغذاء.
ولكن بالرغم من ذلك، لا زالت شتّى أنواع الأطعمة تُرمى يوميًّا في القمامة (المطاعم، المنازل، الأماكن العامة،...)
هنا، يجب الاشارة الى أهميّة التفات المستهلك اللبناني الى ما يلي:
١. شراء المواد الغذائيّة بكميّات تقدّر بحسب الحاجة اليها، أخذا بعين الاعتبار عدد أفراد الأسرة ومعدل الاستهلاك التقريبي، خصوصا للمواد الأساسية للفرد الواحد (أرز، سكر، زيت، حبوب، خبز، حليب ومشتقاته، لحوم،...)
٢. تجنّب تخزين الأغذية المبرّدة والمثلّجة بكميّات كبيرة، خصوصًا مع بروز أزمة الطاقة التي نعاني منها
٣. استهلاك المواد الغذائيّة الأقدم أوّلًا لتجنّب تلفها مع مرور الوقت
٤. التصدّق بجزء من الطعام للمحتاجين (الأرحام، الجيران) بحال وجود فائض في الكميّة المحضّرة للأكل
٥. تخفيض استهلاك الوجبات الجاهزة من خارج المنزل بحال وجود مواد لتحضير المأكولات بكميّات وفيرة في المنزل
٦. عدم الخجل من اصطحاب الجزء الباقي من الوجبات الى المنزل بعد تناول الطعام في المطعم، أو التأكد من تصريفها بطرق سليمة من قبل المطعم بدلا من تلفها (مثلا: تبرع المطعم بالطعام المتبقي الصالح للأكل للمحتاجين).
بالإضافة الى ما تساهم به هذه الارشادات في الحفاظ على الأمن الغذائيّ، فإنها أيضًا تحقق الحماية للبيئة والتقليل من النفايات وتحافظ على الموارد الطبيعية، كما ينعكس ذلك ايجابًا من الناحية الاقتصادية عبر ترشيد المصاريف المالية للأسر.