لكل فرد من أفراد المجتمع الحق في أن يعيش في بيئة آمنه تتيح القدرة على توسيع خياراته وتلبية احتياجاته ومصالحه إلى المدى الذي يتوافق مع الاستدامة البيئية والاجتماعية.
البيئة التي يعيش فيها الإنسان هي مهد وجوده، ومرتفق حياته في مطالبه المادية وكثير من مطالبه الروحية، وحامل تاريخه منذ نشأته وعلى مرّ أجياله، ووعاء مستقبله الى نهاية وجوده.
ولعلّ أهم ما يميز "البيئة" هو تداخلها أو تقاطعها مع معظم القطاعات التنموية الأخرى، لذا فالتوجه في التخطيط البيئي يجب أن يتغير بحيث يتحوّل العمل في هذا السياق من قطاع منفصل محدّد إلى مجال يتداخل ويتشابك مع كافة القطاعات التنموية، ويتكامل مع الخطط القطاعية الأخرى.
أبرز القطاعات التي يجب التركيز عليها هي:
1. المياه:
فقطاع المياه مثلاّ وما يتضمن من تطوير وإدارة للمصادر الجوفية والسطحية وحمايتها من التلوث وتحسين الجودة، بالإضافة إلى جمع ومعالجة المياه العادمة المنزلية وإعادة استخدامها في مجالات مناسبة لجودتها وكمياتها، ومسألة الحصاد المائي أو توفير مصادر مياه جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة، وتطوير الأطر المؤسسية والقانونية التي تنظم قطاع المياه، كل ذلك يعتبر من القضايا التي تقع في صلب قطاع المياه .
2. الطاقة:
أما فيما يتعلق بقطاع الطاقة بما يشمله من تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استخدامات الطاقة من كافة مصادرها ورفع كفاءة الطاقة وتقليل الفاقد منها، يدعم مباشرة العمل البيئي ويشير إلى ضرورة تضمينه في هذا المجال.
3. القطاع الصناعي:
القطاع الصناعي، إنّ ضبط المصانع وعمليات الإنتاج فيها لتكون أقل تلويثاً للبيئة وأقل إنتاجاً للنفايات وتستخدم الموارد بشكل أكثر فعالية، وتراعي المواصفات ونظم الإدارة البيئية، وذلك من خلال تطبيق القوانين والأنظمة الخاصة بترخيص المنشآت الصناعية والاقتصادية بما ينسجم مع الشروط والمعايير البيئية، وتطبيق معايير تقييم الأثر البيئي لكل منشأة، فإنّ ذلك كله يدعم البيئة ويحميها ويضمن التخفيف من الأعباء التي يلقيها هذا القطاع عليها.
4. القطاع الزراعي:
أمّا في قطاع الزراعة الذي يعتبر من القطاعات الأكثر استهلاكاً للموارد الطبيعية لاسيما مورد المياه، وما يدخل في عمليات إدارة هذا القطاع وعجلة الإنتاج من أسمدة ومبيدات وما تسببه من تلوث للتربة ومصادر المياه، وما ينتج عن هذا القطاع من نفايات صلبة وخطرة، والأثر المحتمل بل الأكيد لهذا القطاع على التنوع الحيوي الذي يعتبر أساس الأمن الغذائي، كل ذلك اذا ما تمت العناية به والأخذ بالإجراءات والتدخلات الصحيحة لتخفيف أثره فانه يساعد كثيراً في حماية البيئة واستدامتها، هذا إلى جانب التدخلات والإجراءات اللازمة لمكافحة التصحر وتدهور جودة التربة والأراضي، ومراعاة الأبعاد البيئية في عمليات استصلاح الأراضي، إلى جانب الأثر البالغ للتغيّر المناخي على هذا القطاع وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكيّف معه بالإضافة إلى العمل على تنظيم الصيد ومنع الرعي الجائر في إطار الحفاظ على التنوع الحيوي.
5. قطاع التعليم:
أما فيما يتعلق بقطاع التعليم، فإنّ مسألة المناهج الدراسية وتضمين البعد البيئي فيها، وكذلك تطوير النشاطات اللاصفية لتحاكي البيئة وتراعي حمايتها وصونها، والاهتمام بقضية البحث العلمي البيئي وتشجيع المبادرات والأفكار الريادية الهادفة لتطوير وحماية البيئة، وكذلك العمل على تطوير المعرفة لدى الطلاب وتحويلها الى سلوك صحيح في النهاية، هذا كله يدعم البيئة وحمايتها ويساعد في الحد من هدر وتدهور الموارد الطبيعية وحسن ادارتها.
6. قطاع السياحة:
أما فيما يتعلق بقطاع السياحة، فإنّ تعزيز مفهوم السياحة البيئية وتطويره، وكذلك اتباع المفاهيم والمعايير البيئية في تشغيل وإدارة المرافق السياحية المتعددة، من شأنه أن يحمي البيئة بعناصرها المختلفة ويقلل من الضرر الحاصل من هذا القطاع على البيئة.
7 قطاع الصحة:
قطاع الصحة، فإنّ إدارة ما ينجم عن هذا القطاع من مخلفات طبية، وكذلك رصد العلاقة بين المرض والمسبب في التلوث البيئي، وكذلك تبنّي مفهوم البناء الأخضر في المرافق والأبنية الصحية، واعتماد أنظمة الإدارة البيئية في المختبرات، وتعزيز العلاقة بين الصحة والبيئة، كل ذلك من شأنه أن يحمي البيئة ويعزز من تقليل الضرر الواقع عليها من هذا القطاع.
كما أن مسألة نشر الوعي البيئي وتوفير المعلومات البيئية حول كافة عناصر البيئة تعتبر من المسائل والأنشطة الرئيسية في العمل البيئي.