برنامج لدعم مربي الأبقار وزراعة الأعلاف: باشرت دوائر وزارة الزراعة باستقبال طلبات المزارعين للاستفادة من «برنامج دعم مربي الأبقار وزراعة الأعلاف» أمس، بعدما وضعت اللمسات الأخيرة على البرنامج، في اجتماع عقد في «مصلحة زراعة زحلة»، بحضور مستشار وزير الزراعة صلاح
باشرت دوائر وزارة الزراعة باستقبال طلبات المزارعين للاستفادة من «برنامج دعم مربي الأبقار وزراعة الأعلاف» أمس، بعدما وضعت اللمسات الأخيرة على البرنامج، في اجتماع عقد في «مصلحة زراعة زحلة»، بحضور مستشار وزير الزراعة صلاح الحاج حسن، ورئيس المصلحة خليل عقل، ورؤساء دوائر الثروة الزراعية والحيوانية في البقاع، وبقية الدوائر والمصالح، وعدد من المزارعين. وخصص الاجتماع للإعلان عن بدء استقبال طلبات المزارعين للاستفادة من الدعم، الذي أقرته وزارة الزراعة على زراعة الأعلاف، وقطاع تربية الأبقار.
ولفت الحاج حسن إلى أن الاجتماع، وما سبقه وما سيليه، «مخصص لتنفيذ ما أعلن عنه وزير الزراعة حسين الحاج حسن من وضع برنامج تطوير زراعة الأعلاف وتربية الماشية موضع التنفيذ».
وأشاد المزارع كميل سكاف ببرنامج وزارة الزراعة لتطوير زراعة الأعلاف، وما سينتج عنه من زيادة في الرساميل المالية في تطوير البنى التحتية للقطاع الزراعي، مع رفع المساحات المزروعة بالأعلاف، ورفع عديد الأبقار، معتبراً أن «التطور لن ينحصر على واقع زراعة الأعلاف، بل سيطال الزراعات الأخرى».
من جهة أخرى، شدّد وزير الزراعة حسين الحاج حسن على أولوية وزارة الزراعة في تطوير قطاع المشاتل والبذور، الذي يعتبر اللبنة الأولى في القطاع الزراعي السليم، وخصوصا أن سلامة وصحة النبات الزراعي تبدأ مع البذور والشتول».
ولفت الحاج حسن في اجتماع زراعي عقد في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع للإعلان عن نتائج لجان تنظيم قطاع البذور والمشاتل، بحضور سفير «منظمة الفاو» في لبنان علي مومن، ورئيس «جمعية مشاتل لبنان» سليمان سماحة، وعدد من المزارعين، إلى أن «متوسط الحيازة الزراعية في لبنان والبالغ 1,3 هكتار، على الرغم من صغره، يعاني من التراجع، في مقابل عدد يتزايد من المزارعين. ولذلك لا يمكننا الاستمرار بالزراعات المتسعة والتقليلدية»، معتبراً أن «الأفضل والأصح هو التحول إلى زراعات مكثفة من ضمنها وعلى رأسها زراعة الشتول والبذور»، مشددا على ان «إنتاج زراعة البذور والشتول لن تكون مخصصة للسوق المحلية، إنما سيكون قطاع مصدر للخارج في ظل مواصفات عالمية تضمن سلامة ونوعية عملية الإنتاج الزراعي في ظل تقسيم لنوعية المشاتنل ما بين فئيتي «أ» و«ب»، بحسب الإجراءات المتبعة في كل مشتل».
وأشار الحاج حسن إلى أنه «وفق إحصاء وزارة الزراعة يتبين وجود ما بين 700 وألف مشتل، منها 200 مشتل من فئة «أ»، اي لدينا خمسمئة مشتل بحاجة إلى تأهيل بسبب عدم اكتمال المواصفات وفق برنامج عالمي، للمصادقة التي تتضمن مواصفات حول نوعية البذور والشتول، ومدى خلوها من الأمراض ومقاومتها لمجمل العوامل المناخية».
بدوره، ثمن رئيس «جمعية مشاتل لبنان» سليمان سماحة «الإجراءات الرسمية الزراعية التي يقوم بها الحاج حسن»، منوها بـ«خطوة تشريع المشاتل، التي تتضمن تطويراً علمياً وفنياً لكامل القطاع الزراعي. وتعمل على إنهاء الفوضى في القطاع، لا سيما أنه للمرة الأولى في لبنان، بات من حق المزارع اللبناني، أو الشاري، والمستهلك، أن يحوزوا بذورا وشتولا مؤصلة، ومصادقا عليها. وتتضمن مختلف المواصفات المطلوبة، والنوعية»، لافتاً إلى أن الشاري «لا يمكن غشه لأن الشتلة ستكون مسجلة باسم المشتل، وأي مخالفة للمواصفات المدونة عليها سترتب على صاحب المشتل عقوبات وإجراءات صارمة، توصله إلى شطبه من سجلات وزارة الزراعة، وتحرمه إمكانية الاستمرار والتصدير وتضر بسمعته».
