وزارة الزراعة وجهاد البناء تقيمان اللقاء العام حول تطوير العمل التعاوني في نقابة المهندسين

وزارة الزراعة وجهاد البناء تقيمان  اللقاء العام حول تطوير العمل التعاوني في نقابة المهندسين
وزارة الزراعة وجهاد البناء تقيمان اللقاء العام حول تطوير العمل التعاوني في نقابة المهندسين: رعى وزير الزراعة حسين الحاج حسن قبل ظهر اليوم، اللقاء العام حول تطوير العمل التعاوني الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع جمعية مؤسسة البناء الانمائية في نقابة المهندسين في

رعى وزير الزراعة حسين الحاج حسن قبل ظهر اليوم، اللقاء العام حول تطوير العمل التعاوني الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع جمعية مؤسسة البناء الانمائية في نقابة المهندسين في بئر حسن، في حضور ممثل منظمة الفاو في لبنان علي مومن،الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزه، والنائب السابق محمد برجاوي، ممثل نقيب المهندسين المهندس ايمن زين الدين، ومدير عام مؤسسة جهاد البناءالانمائية محمدالحاج، وممثلين عن جمعيات تعاونية ووزارة الزراعة.

بعد النشيد الوطني تحدث ممثل نقيب المهندسين المهندس ايمن زين الدين فاعتبر ان "اللقاء يشكل نافذة لمناقشة الية تطوير العمل التعاوني بهدف تحسين اوضاع المزارعين وتحصين ظروف عملهم وايجاد الصيغ المناسبة لتسويق الانتاج باحسن الطرق" . ورأى ان "العمل التعاوني سيبقى افضل الاطر المساهمة الجماعية في اطار خلق المبادرات المميزة لتحسين جودة الانتاج وجعله ضمن معايير تكون للانتاج بمثابة جواز مرور الى افضل طريق التسويق داخليا وخارجيا".



داغر

وعرضت رئيسة دائرة التعاون في جبل لبنان في وزارة الزراعة ميرنا داغر لواقع الجمعيات التعاونية في لبنان مشيرة الى ان العمل التعاوني يقوم اساسا على المبادرة الفردية ولا يلغيها انما يحافظ عليها ضمن اطار جماعي ورأت ان "العمل التعاوني هو وسيلة تنمية حقيقية وفعالة ووسيلة لمعالجة الصعوبات وتذليل العقبات بهدف تغيير الظروف" .

ثم قدمت نبذة تاريخية عن العمل التعاوني في لبنان، وتطرقت الى الوضع الحالي للجمعيات التعاونية، واشارت الى ان عددها بلغ عام 1973، 63 تعاونية، اما اليوم فان عدد الجمعيات التعاونية المسجلة في السجل التعاوني هو 1292 تعاونية موزعة على كافة المحافظات غالبيتها زراعية.

كما توقفت عند المؤسسات المعنية بالعمل التعاوني كالمديرية العامة للتعاونيات والاتحاد الوطني العام للجمعيات اللبنانية والاتحاد الوطني للتسليف التعاوني . ولفتت الى الاعفاءات التي تتمتع بها الجمعيات التعاونية، كما تناولت المعوقات التي يعاني منها العمل التعاوني في لبنان والقوانين والانظمة التي ترعى العمل التعاوني.


الحاج

وتحدث مدير عام مؤسسة جهاد البناء الانمائية محمد الحاج فاشارالى ان جمعية مؤسسة جهاد البناء هي اهلية تعمل على كافة الاراضي اللبنانية ضمن ميادين عدة، وقال ان "المؤسسة قامت في مجال تطوير العمل التعاوني في لبنان بتعزيز ثقافة العمل التعاوني ومساعدة التعاونيات على تنظيم الملفات الادارية والمالية ومساعدة التعاونيات لتقديم مشاريع وتنفيذها وتشغيلها مع الجهات المانحة وتوجيه الجمعيات التعاونية نحو تخصصية تخدمهم في زيادة انتاجهم وتأمين اسواق لها.ورصد الحاجات التدريبية لديهم ووضع برامج بالتنسيق مع الجهات المعنية. حيث ان من أولوياتنا موضوع التنمية الريفية والذي يهدف الى مساعدة الناس على استخدام وإدارة الموارد بطريقة تساعدهم على زيادة دخلهم وتحسين مستوى حياتهم بشكل عام، ثم مساعدتهم في تأمين أسواق محلية ومناطقية ضمن الأراضي اللبنانية، والذي يعتبر أكبرها "سوق المونة والمنتوجات الزراعية والحرفية- ارضي" الذي هو خطوة تنموية تبث الدروس والنماذج المتميزة لتنمية قدرات الأفراد وتطوير وبناء الهيكل التكاملي للعمل التعاوني والأهلي".

وعن أهداف السوق أكد على "دعم روح المبادرة وتطوير وتنمية المجتمع الريفي وتحقيق خدمات اقتصادية لمرافق حيوية في المجالات الزراعية والمهنية والحرفية، النهوض بالمرأة وادماجها في النسيج الإقتصادي ومساعدة ذوي الدخل المحدود على تحسين ظروف عيشهم، بالإضافة الى تطوير جودة المنتج الزراعي وتطوير قدراته التنافسية في الأسواق من خلال اعتماد برامج مراقبة الجودة والنوعية وتشجيع الإنتاج الزراعي والحرفي والبلدي، ودعم تسويقه لتكريس أهمية وجدوى هذا القطاع.

ثم عرض لبعض احصاءات معرض أرضي وأهم المشاكل التي يعاني منها المعرض،وتطرق الى الخطط المستقبلية كنقل تجربة سوق ارضي لتستهدف كافة الأراضي اللبنانية ودول مختلفة، تطوير جودة المنتج الزراعي اللبنانية وتطوير قدراته التنافسية في الأسواق الدولية.


الحاج حسن

وثمن وزير الزراعة حسين الحاج حسن في كلمته حجم الحضور من ممثلي التعاونيات خصوصا أن الأمم المتحدة أعلنت عن السنة العالمية للتعاونيات، وشدد على "اهمية انشاء التعاونيات للنهوض بالقطاع الزراعي في ظل الحيازات الصغيرة للأراضي الزراعية لأن المزارع الصغير لن يستطيع أن يجاري التطور في الانتاج والتسويق وفي ظل الظروف الحالية ستبقى الشكوى من ضعف انتاجيته، لاسيما ان اليد العاملة يمكن استبدالها بالمكننة وهي لا يمكن الوصول اليها إلا بالتعاون والا فلن يستطيع الوصول إلى الربحية".

ولفت إلى" كلفة الانتاج التي لا يمكن خفضها بسهولة"، واشار الى "بعض الممارسات التي تزيد من الاسعار المرتفعة للمدخلات الزراعية"، ونبه انه "لا يمكن مواجهة الجشع والاحتكارات إلا بتعاون المزارعين في استيراد هذه المدخلات"، ودعا المزارعين ل"تعلم مسك الدفاتر ليستطيعوا معرفة الكلفة وتحديد الجدوى الاقتصادية وفي اي اتجاه متاح مكننة الانتاج".

ودعا المزارعين للتعاون في مجال التسويق في وقت يحقق الوسطاء ارباحا فاحشة على حسابهم، ونفى "وجود أزمة أسواق لتصريف الانتاج الزراعي داخليا أو خارجيا، وطالبهم باستهداف الربح وبيع انتاجهم في تأسيس التعاونية من خلال انشاء خطوط مباشرة للتسويق ليس في لبنان فقط وانما الوصول إلى الأسواق الخارجية".

ونفى "وجود نقص في الامكانيات خصوصا ان الدولة والمنظمات الدولية مولت الكثير من المشاريع وأمنت حجم كبير من المعدات"، واكد "استعداد الوزارة لتوفير ما يلزم لتحريك عجلة دوران هذه المشاريع وهذه الامكانات لخدمة المزارع من خلال التعاونيات كما أكد على تعاون المزارعين من خلالها لبيع انتاجهم بشكل كمي".

ورأى أن "القطاع الزراعي عانى من اهمال الدولة وتفننت حكومات متعاقبة لضربه، الا ان الحكومة الماضية والحكومة الحالية عملت على توفير الأموال اللازمة للاستثمار في تطوير القطاع الزراعي"، ولفت إلى أنه "يمكن للمزارعين تصدير انتاجهم عبر التعاونيات والاستفادة من تنمية الصادرات الزراعية عبر برنامج اغروبلاس من خلال مؤسسة ايدال".

وأعلن انه "وقع قرارات لحل التعاونيات غير العاملة وغير الفاعلة وقد وقع حتى اليوم قرارات لحل وإلغاء 350 تعاونية". ودعا الى "تخصص التعاونيات في منتج معين او منتجين لأنه لا يمكنها ان تعمل على منتجات كثيرة". ولفت إلى ان "وزارة الزراعة جاهزة لتوفير الامكانات المالية للتعاونية الفاعلة التي تعد مشروعا ذات جدوى اقتصادية بنسبة 50% على ان يوفر مساهموها 50%، واذا نجح المشروع وأمنت استمراريته فستتحول المساهمة إلى هبة والا فسيتم سحب التمويل الممنوح بالأصل على شكل معدات"، ولفت إلى ان "وزارة الزراعة أصبح لديها موازنة بقيمة مليار ليرة لمنح المساعدات للتعاونيات"، وأعلن عن" يبحث عن المرجعية القانونية لسحب المساعدات والتمويلات والمعدات التي منحت من الجهات الدولية التي لم يتم تشغيلها حتى اليوم ووضعها في إدارة تعاونيات فاعلة".

وشدد على "ضرورة الحضور خلال الدورات التي تنظم للتدريب على ادارة التعاونيات"، كما أعلن عن "تحمل وزارة الزراعة لكلفة فحوصات المنتجات الزراعية".وشدد على التركيز على التسويق وآلياته وتدريب التعاونيات على التسويق". ورأى ان "دور التعاونيات هو الانتاج بمواصفات جيدة"، وأعلن عن "وضع معايير وقواعد فنية للانتاج"، ودعا المزارعين ل"المبادرة إلى فحص منتجاتهم لدى وزارة الزراعة لتثبيت شهادة جودة المنتج، وإلى وضع سمات تعريف لمنتجاتهم في ظل التطور السريع والمتلاحق للتسويق في العالم