واقع التسويق الزراعي في لبنان: التسويق الزراعي بالتعريف هو مجموعة الأنشطة الإقتصادية والسلوكية المعنية بإيصال المنتجات الزراعية من المنتج إلى المستهلك النهائي ، وينطوي ذلك على خلق منفعة مكانية عن طريق البيع والنقل ، وزمانية عن طريق التخزين ، وشكلية بالتصنيع وت
التسويق الزراعي بالتعريف هو مجموعة الأنشطة الإقتصادية والسلوكية المعنية بإيصال المنتجات الزراعية من المنتج إلى المستهلك النهائي ، وينطوي ذلك على خلق منفعة مكانية عن طريق البيع والنقل ، وزمانية عن طريق التخزين ، وشكلية بالتصنيع وتغير الشكل . ويعتبر النشاط التسويقي أحد أهم الأنشطة الإقتصادية .
يشكل القطاع الزراعي مصدر دخل لحوالي 37% من سكان لبنان بشكل مباشر أو غير مباشر ويتميز لبنان بتنوع وتعدد أصناف المنتجات الزراعية بسبب تغير المناخ ( الفصول الأربعة ) ووفرة المياه والأراضي الخصبة ممّا يؤدي إلى فائض في إنتاج المحاصيل وصعوبة تصريف الإنتاج إلا أن هذا الفائض لا يشفي إدمان لبنان من الإستيراد إذ يستورد 70% من المأكولات الطبيعية أو المعلبة ( منتجات زراعية أو حيوانية ) إذ يعاني لبنان من صعوبات كثيرة في تصريف وتسويق المنتجات الفائضة وخاصة أنّ الدولة لم تقدّم للمزارع أيّة خدمة في هذا المجال وعدم توافق الانتاج مع سوق الطلب كما يمكن أن نعيد السبب إلى الحروب المتتالية والحيازات الزراعية الصغيرة التي أدّت إلى إفتقار المزارع لإحتياجات المجتمع وعدم تمرسه في عملية إدارة المحصول والنقل وأساليب التسويق .
تحتاج عمليات التسويق الزراعي إلى مجموعة مراحل من إدارة وقطف المنتج إلى التخزين والنقل والبيع من تاجر الجملة والمفرق لتصل إلى المستهلك بأسعار مرتفعة عادة ما يتحملها المزارع والمستهلك بشكل أساسي والذي يزيد من هول المسألة إغفال وإهمال الدولة لهذا القطاع وترك المزارع يتدبر أموره بنفسه وخاصةً المزارع الصغير الذي تعيقه إرتفاع تكلفة الإنتاج ( بذور - أسمدة - أدوية - أيدي عاملة ...) من قدرة الخوض في السوق التنافسي داخل قريته وبلده ناهيك عن المنافسة الخارجية التي أتعبته أكثر وأكثر خاصة بعد توقيع لبنان على الاتفاقات الدولية من " الجات " إلى التيسير العربية والشراكة الاوروبية والاعفاءات الجمركية التي تطالعدداً من المنتجات ضمن فترات محددة ( الروزنامة الزراعية ) .
فلذلك وبعد كل تلك المشاكل لا نستغرب أن يبلغ الناتج المحلي الزراعي في لبنان فقط 4 % هذا وبالاضافة الى المعوقات التي يعاني منها السوق المحلي والسوق الخارجي من توفر المواصفات والمقاييس والمغالات بها من قبل بعض الدول لحماية إنتاجها المحلي بالإضافة الى النقص بالمعلومات المتوفرة عن حاجات السوق والتشابه بنوعية وتاريخ إنتاج السلع لعدد من المنتجات في الدول المجاورة ....
تتعدّد أشكال الأسواق في لبنان وتشمل :
1 - سوق الجملة : إذ يمتاز بالبيع السريع للسلع وتصريف كميات كبيرة من الانتاج ولكن من سيئاته أنّ البيع خاضع لقوانين السوق بتحديد الاسعار الا أنّ الخاسر الوحيد يبقى المزارع .
2 - سوق المفرق : إذ يمتاز بالبيع البطيء ولكن من مساوئه عدم بيع كامل الإنتاج وعدم إمكانية التخزين .
3 - سوق البيع المباشر : وقد بدأ بالإنتشار إذ يمتاز بالبيع المباشر من المزارع إلى المستهلك ، إمّا على باب المزرعة أو بالأسواق المحلية المنتشرة في القرى والبلدات .
4 - السوق الخارجي : هناك تطور في هذا المجال ولكنه يحتاج إلى :
* إجازة تصدير المنتجات مع كثير من مستلزماتها من فحص للمنتج وغيره .
* توفير وسائل للنقل البري والجوي والبحري .
* العلامة التجارية .
تختلف أشكال الاسواق وقوانينها وتنظيمها ، ولكن يبقى الخاسر الاكبر في تلك الاسواق المزارع فلذلك لا بد من العمل لإيجاد أطر رسمية وخاصةً من أجل توفير أسواق وأساليب تسويقية متعددة ومتنوعة تخدم صغار المزارعين أو الكبار منهم للبيع داخل لبنان وخارجه ضمن المواصفات والمقاييس الموضوعة .
تلعب المؤسسة اللبنانية لتشجيع الاستثمارات ( جهة رسمية تقوم بدعم الصادرات ) والمؤسسات والشركات الخاصة التي تقوم بتسويق المنتجات كذلك التعاونيات الزراعية دور كبير في قيادة صغار المزارعين لتسويق منتجاتهم في الاسواق المباشرة الثابتة والمتنقلة ومن خلال إقامة المعارض السنوية التي تساعد المزارع والمصنع إلى التعرف على أساليب وطرق التسويق والتعرف على إحتياجات المستهلك وتمكنه من إعتماد الجودة والنوعية وتوضيب بضائعه بالطريقة الجيدة والمرغوبة لدى المستهلك .
ولكن على الرغم من تلك المساعدات تبقى المسؤولية الأكبر على الدولة التي يجب أن تبحث عن إستراتيجية متكاملة للتسويق الزراعي تبدأ قبل الإنتاج ، وتنتهي مع وصول المنتج إلى المستهلك النهائي ، وإعطاء الأهمية الكافية للبحث العلمي والبحوث التسويقية وإنشاء مراكز معلومات تقدم المعلومات الكافية للمصدّرين فيما يتعلق بالاسواق الخارجية وكذلك تفعيل دور عملية التصنيع الزراعي بحيث تكون قادرة على إمتصاص فوائض الإنتاج والمنافسة في الاسواق الخارجية .
وقد باشرت جمعية مؤسسة جهاد البناء الانمائية بالبحث بجدية لوضع برامج تطويرية في هذا المجال وذلك بالتعاون مع كافة الأطر ذات الصلة للمساهمة في مساعدة المزارعين لبيع وتسويق منتجاتهم .
