مؤتمر التدريب المهني المعجَل في لبنان: التحديات وآفاق فرص العمل

• 2021-12-30

بمبادرة من جمعية مؤسسة جهاد البناء وبالتعاون مع المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق

 عُقد "مؤتمر التدريب المهني المعجَّل في لبنان: التحديات وآفاق فرص العمل" وذلك في فندق الريفييرا يومي الثلاثاء 14 والأربعاء 15 كانون الأول 2021 بحضور ومشاركة عدد من النواب ورؤساء البلديات والجمعيات والمؤسسات والمراكز المهنية ونخبة من الباحثين والخبراء والمهتمين بالشأن المهني في لبنان.

كلمة الافتتاح لمدير عام مؤسسة جهاد البناء الإنمائية د. محمد الخنسا ألقاها بالنيابة عنه مدير التنمية والتعاونيات في مؤسسة جهاد البناء الإنمائية ورئيس المؤتمر الدكتور علي زعيتر وجاء فيها أن مؤسسة جهاد البناء قد دأبت على تطوير ملف التدريب المهني والحرفي المعجّل وذلك في محاولة لتمكين اللبنانيين اقتصادياً وبصورة خاصة الاُسر الأكثر فقراً. وقد جرى العمل على إطلاق الطاقات والقدرات للإستفادة من مختلف فئات المجتمع. كما أن المؤسسة عملت على تأهيل عدد كبير جداً من النساء والناشئة وذلك للدخول إلى سوق العمل والإنتاج في المجتمع.

وقد عملت المؤسسة بالتعاون مع المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق على إقامة هذا المؤتمر وذلك بهدف تكوين رؤية متكاملة مع بقية الشركاء في القطاعين العام والخاص المعنيين بقطاع التدريب المعجّل رغم الظروف الصعبة التي تواجهها وذلك من أجل بلورة التعريف المناسب للتدريب المهني المعجّل وخصائصه ودراسة التحديات التي تواجه قطاع التدريب وأطر معالجتها ووضع سياسات مناسبة لاتباعها لتحقيق فرص عمل جدّية تساهم في رفع مستوى التدريب من خلال تعزيز الشراكات والتعاون بين الجهات المعنية الرسمية والخاصة.

ثم ألقى وزير العمل الأستاذ مصطفى بيرم كلمة اعتبر فيها أن التدريب ينقل الإنسان من الكينونة إلى الصيرورة وهو ما يمكن تسميته بالتدريب الذكي وبالتالي تكمن أهمية التدريب المعجّل في أنه ينقل المهارات التي لا يمكن الحصول عليها من خلال الشهادة التي نحصل عليها بل هو ينقلنا من حيث المهارة من عالم القابلية إلى عالم الفعالية. إن التطورات المتسارعة في كافة المجالات والتدريب يربط بين الساحة النظرية والساحة العملية. فمثلاً في اليابان قام مصنع التويوتا باختبار الموظفين وقال إن لديهم 55 ثانية للقيام بمهام سبعة في مقدمة السيارة لم تأتِ من الشهادات الجامعية بل هي نتيجة تراكم المهارات والتدريب على الجزئيات. وقدّم الوزير بيرم مثال آخر عن الأزمة في الولايات المتحدة الأميركية إذ لم يسعف الطب والتخصص والشهادات في أميركا على النحو المأمول نتيجة أخطاء جزئية وفقدان بعض المهارات. إلا أن تراكم الخبرة والتدريب على التفاصيل ساهم في تفادي العديد من المشكلات والأخطاء الطبية بصورة خاصة بعد جائحة كورونا. ثم إنّ التدريب المستمر يساهم في رفع المستوى وتفادي الكثير من الأخطاء والمشكلات شرط أن يكون مبنياً على تحليل صحيح للاحتياجات وفق تحليل احتياجات السوق والاستفادة من منحنى الفرصة والاستعداد. ما هو الحظ؟ هو فرصة طرقت باباً مستعداً من خلال التدريب وتنميته. فنحن من ًنصنع الحظ من خلال صناعة الفرص . وخلص إلى التأكيد على ضرورة التحليل الصحيح للاحتياجات المطلوبة في السوق وعلى أن التدريب له بعد سيكولوجي ينقل الإنسان إلى عالم المعنى حيث يكون هنالك هدف منشود وتزداد الثقة بالنفس كما أن الاتقان والإخلاص في العمل يساهمان في رفع مستوى العمل وأداء العاملين.

 استُهلّت أعمال الجلسات بكلمة موجزة لمدير المؤتمر الأستاذ محمد الخليل مدير العلاقات العامة والإعلام في المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق الذي أشار إلى أن التدريب المهني والحرفي ولا سيما المعجّل منه لا يقل أهمية عن التعليم الأكاديمي وأن التعاون بين جمعية مؤسسة جهاد البناء الإنمائية والمركز الاستشاري للدراسات والتوثيق يأتي في إطار التكامل بينهما من أجل تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى والنهوض بالمجتمع اللبناني. وقد عرض عناوين ومحاور الجلسات التي ستعقد على مدى يومين متتاليين ومن ثم صدور التوصيات المستخلصة من الجلسات التي ستوجّه مسار التدريب المهني والحرفي وذلك في جلسة ختامية يشارك فيها المحاضرون ورؤساء الجلسات .

 

الجلسة الأولى كانت تحت عنوان "تكييف الرؤية والدور مع وضع الأزمة" وترأسها رئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق الدكتور عبد الحليم فضل الله واستهلها بكلمة أكد فيها على أنه لا يمكن مقاربة التدريب المهني المعجّل بمعزل عن الأزمة الراهنة التي طرأت على البلاد وأن من الضروري خلق فرص تتماشى مع وجود تغيير في الأولويات عما كان قبل الأزمة. واعتبر أن التدريب المهني ضروري للتنمية ومرتبط بإنتاجية ضعيفة. ويمكن ملاحظة أنه في الوضع الحالي يجب التعامل مع مشاكل التسرب المدرسي والظواهر المماثلة وعليه يجب انتهاج سياسات جديدة على مستوى التدريب المهني وينبغي العمل على تكييف خبرات ومهارات القادمين إلى سوق العمل، وأكد على أهمية تداول التجارب ودور الاعلام في هذا المجال وضرورة بناء المعرفة في الأزمة الحالية بما يساهم في تحديد الوظائف التي يحتاج إليها سوق العمل. 

 وحول السياسات الرسمية للتدريب المهني المعجّل في لبنان والقوانين المتبعة تحدث الأستاذ فاروق الحركة، نيابة عن مدير عام مديرية التعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري، معتبراً  أن التعليم المهني والتقني هو أساس للحركة التربوية المعاصرة، فمن خلاله يتمكن المجتمع المعاصر من تنمية موارده البشرية ويزوّد الناس بالمهارات القابلة للتطبيق. كما تحدث عن أهمية التدريب المهني ومدى تأثيره في سياسات الاستخدام وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن إدارة الجودة  لم تعد تقتصر على ضمان جودة السلع في المؤسسات الصناعية بل تعدّتها إلى قطاع الخدمات بما في ذلك قطاع التعليم. وأشار إلى أن المؤسسات التعليمية في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وغيرها تطبق إدارة الجودة وضمانها بشكل واسع. وتبرز أهمية الجودة في مناهجها لتحقيق مخرجات كل منهاج للغرض المقصود منه. وتتصدّر عبارة "الملائمة للغرض" كل صفحة من صفحات برامجها التعليمية. وذكر على سبيل المثال دليل اعتماد الطرق التحليلية فالمشكلة الرئيسية التي تعاني منها مؤسساتنا التعليمية والتدريبية هي ضعف إدارة الجودة لديها بسبب عدم وجود نظام فعّال قادر على ضبط العملية التعليمية .وتطرق إلى موضوع التحديات الرئيسية في سوق العمل الذي يحتاج إلى أشخاص مؤهلين يمتلكون تعليماً وتدريباً ملائمين لاحتياجاتها. وأكدّ أن وجود فرص متاحة ونقاط مشجّعة من خلال تطوير المناهج على أسس المقاربة بالكفاءات والاستعداد التام والجاد لأرباب العمل بالمشاركة في تدريب طلاب التعليم المهني والتقني كما أن الاتحاد الأوربي والمنظمات الدولية مستعدة للدعم.

وعن العمل مع الجهات المختصة لمنع تشغيل مهنيين من غير الحائزين على شهادة مهنية معترف بها قال إن هذا يتطلب تشخيصًا للوضع الراهن وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف والإجراءات المطلوب اتخاذها لمعالجة نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة.

وتحدث مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية القاضي عبد الله أحمد عن أثر التدريب المهني في الحد من الفقر وخفض معدلات البطالة، فالتدريب رغم أنه تطبيقي هو جزء من العلم ويرفع من مستوى المجتمع من خلال محاربة الفقر وينمي المجتمع ويقدّم نموذجاً أفضل ولذلك لا بد من تنظيم موضوع التدريب المعجّل من خلال شهادات وتطوير المهارات قدر الإمكان لتسهيل الدخول في سوق العمل المتاح. ولفت إلى وجوب تسهيل التدريب المهني والتقني المعجّل من خلال إيجاد مراكز تستهدف الأسر وبأسعار تشجّع على القيام بدورات وبصورة خاصة للعوائل الأكثر فقراً والحد من البطالة في المجتمع اللبناني.

 وركّز رئيس بلدية الغبيري الأستاذ معن الخليل على التجربة الواقعية للبلديات ودورها في مواكبة التدريب المهني وبصورة خاصة تجربة بلدية الغبيري وما قامت به من أعمال ودورات تدريبية تساهم في رفع مستوى الفرد وذلك بالنظر إلى حاجة السوق والحاجة الماسّة للوضع الاجتماعي الموجود في البيئة التي نعيش فيها. وأكدّ على ضرورة دراسة نوعية وتشعّب الاختصاصات وسرعة الدخول إلى سوق العمل وعلى تمكين المعرفة وتطوير المهارات لأهل الاختصاص لتحقيق الخبرة العملية السريعة. كما أن بلدية الغبيري بادرت إلى تنظيم دورات تدريب مهني معجّل في اختصاصات جديدة تواكب الحداثة والتطور .

 وعن دور المنظمات غير الحكومية في التنمية ومراجعة الأداء على ضوء الأهداف الاقتصادية والاجتماعية تحدث رئيس تحرير مجلة الحقول الأستاذ علي نصار فقال إن المنظّمات غير الحكومية تهتم كثيراً بالتنمية إلا أنه لا يوجد لديها برامج تنموية واضحة ولا تقدم أي نموذج تنموي بديل ولا تهتم بإعادة توزيع الثروة .

وأكد نصار أن المنظّمات غير الحكومية لا تعالج القضايا الرئيسية فالتنمية الحقيقية مقرونة بحراك الدولة وأنّ أكثر الدعم والتمويل يذهب إلى الجامعة الأميركية ومن تختاره الولايات المتحدة الأميركية تحت عنوان NGOs.

 

 

الجلسة الثانية كانت برئاسة النائب الدكتورة عناية عز الدين عضو كتلة التنمية والتحرير وتحمل عنوان "مستلزمات تطوير الاختصاصات في خدمة سوق العمل".

أشادت د. عناية عز الدين بتخصيص مؤتمر للتدريب المهني، بينما لا يمتلك المعنيون في الدولة جواباً على سؤال ما العمل؟ "ولم نستطع فتح كوّة في جدار طاقة العمل"، فالتدريب يعطي فرصة للمتسرّبين للاندماج في سوق العمل ودعت إلى معالجة الفجوة في سوق العمل وحاجات الناشئة حيث لا توازن بين المناهج وسوق العمل نتيجة لغياب التخطيط. وقالت إن هذا المسار إذا اعتُمد يمكن أن يساهم في الحد من البطالة إذ لا يمكن بناء دولة قوية دون قطاعات الإنتاج والقطاعات المهنية هي المدماك الأساسي في الإنتاج ونحتاج إلى تشريعات في المجلس النيابي وإجراء إحصاء لنحصل على لائحة بالقوانين التي يجب العمل عليها.

وأكّدت الدكتورة عز الدين على ضرورة المعادلة بين التدريب وسوق العمل وإعادة النظر في المناهج التربوية إضافة إلى الوظيفة الاقتصادية للنظام الاقتصادي في لبنان. كما أنه يمكن الاستفادة من دول مثل كوريا التي دمجت المناهج مع التعليم والتدريب المهني.

وتناول مدير عام المؤسسة الوطنية للاستخدام الأستاذ إيلي برباري موضوع مواءمة التدريب مع واقع متطلبات سوق العمل في لبنان معتبرًا أن التدريب المهني له دور مهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث يساهم في تامين الموارد البشرية المؤهلة تقنياً ومهنياً في ميادين الإنتاج الصناعية والزراعية والخدماتية والتكنولوجية ويتميّز عن التعليم المهني والتقني لجهة كونه معجّلاً حيث لا يتطلب سنوات دراسية طويلة، وهو أقرب إلى متطلبات سوق العمل لجهة أن التدريب العملي يستحوذ على نسبة عالية من برامجه إلى جانب الدروس النظرية. كما أن التدريب المهني يشكّل ملاذاً آمنا للأحداث الذين يواجهون صعوبة في متابعة دروسهم الأكاديمية، حيث يؤمّن لهم خياراً يضمن حمايتهم من الانحراف أو الاستغلال في حال دخولهم سوق العمل بشكل مبكّر من دون تأهيل وتدريب مهني ضمن برنامج تدريبي متكامل مصدّق عليه من المراجع الرسمية المختصة، سواء أكانت المديرية العامة للتعليم المهني أو وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة العمل أو المؤسسة الوطنية للاستخدام. ويمكن القول إنه يساهم في تحقيق العدالة والأمن الاجتماعيين.

وتحدّث عن دور المؤسسة الوطنية للاستخدام في مجال التدريب المهني المتوافق مع متطلبات وحاجات سوق العمل مفصلاً العوائق والصعوبات التي يتم مواجهتها كضعف الإمكانات البشرية والمادية واللوجستية لدى المؤسسة، خاصة وأنها منذ إنشائها كانت معرّضة دائماً للمشاريع والاقتراحات الآيلة إلى إلغائها مما ساهم في تهميشها وعدم استقرار العمل فيها. كما استفاض برباري بتقديم الاقتراحات والتوصيات من خلال تعزيز التعاون مع المنظّمات الدولية والإقليمية المعنية وخاصة منظّمتي العمل الدولية والعربية واليونسكو واليونيسيف وغيرها التي تدعم مفهوم وبرامج التدريب المهني وبين القطاعين العام والخاص والتوصّل إلى بناء شراكة حقيقية وعملية للتطبيق في موضوع تعزيز التدريب المهني وربطه بحاجات سوق العمل الفعلية. وأضاف أنه من الضروري إيجاد آليات عمل لحلّ مشاكل تمويل برامج التدريب المهني من خلال مشاركة القطاع الخاص في التمويل (أصحاب العمل).

وتحدث رئيس الهيئة الوطنية للبحوث العلمية الأستاذ رضوان شعيب عن التدريب المهني المعجّل كمدخل لتطوير الإنتاج الإبداعي حيث عرّف الابتكار بأنه أحد أكثر المصطلحات رواجاً خلال العقد الأخير. فالابتكار هو تجديد إبداعي وتوليفة معارف أصيلة لإعطاء قيمة جديدة للمنتجات والطرائق أو العمليات أو الخدمات.

لقد ارتبط مصطلح الابتكار باقتصاديات السوق المالية والإنتاجية، وبالعلوم والتكنولوجيا[1]  STI حيث حلّ في كثير من الأحيان محلّ المصطلح الذي ساد خلال العقدين الماضيين وهو البحث والتطوير R and D.

وباعتراف كل المنظرين، فإن الأصل في الابتكار هو الفشل (نعني بمسار الابتكار من الفكرة إلى التطبيق إلى السوق)، بينما لا تتعدى قصص النجاح عند المتفائلين نسبة 10%، وهذا ينطبق على الأفراد والمؤسسات وحتى الحكومات والدول، وهنا تكمن صعوبة العنوان في غياب رؤية للابتكار على مستوى قيادة الدولة، أي الحكومة، وبالتالي علينا كأفراد وكجماعات صغرى أو ما يعرف بمنظّمات المجتمع صياغة نظرتنا الابتكارية لما يحاكي الواقع، على أمل أن تكون هذه الرؤية جزءاً مكملاً لرؤية الحكومة كقيادة للوطن حتى لا يكون كل منها يقدّم فهمه الخاص أو ربما رؤيته للابتكار بوضع رؤيتها ورسالتها بما يحقق أهداف وغايات البيان الوزاري الماليزي.

اما على مستوى الحكومة والتشريعات والبلديات فرأى أنّ البيئة التشريعية/ الحكومية المتعلقة بالابتكار في لبنان شهدت علامتين فارقتين خلال العقود الثلاثة الأخيرة: الأولى في التسعينيات حيث برزت تشريعات الملكية الفكرية المدفوعة بشكل أساسي من شركات التكنولوجيا لحماية حقوقها وقد أثمرت حكومياً إنشاء مكتب ولاحقًا مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة. والثانية في العقد الماضي من خلال التعميم 331 لمصرف لبنان المتعلق بالابتكار واقتصاد المعرفة والذي أنفق بموجبه 500 مليون دولار أعتقد أنها ذهبت هدراً في دوّامة النظام اللبناني المعتمد على المحسوبيات والطائفية. هنا لا بد من ذكر البلديات التي اجتهدت (رغم قصور التشريع المتعلق بها من الانتخاب إلى آليات العمل) بمبادرات مثل إنشاء حاضنات أعمال (بلدية الغبيري، حارة حريك...) أو دعم المبادرات الابتكارية مثل مباراة العلوم وجائزة حسن كامل الصباح لابتكارات الشباب (بلدية النبطية، بلدية بيروت، برج البراجنة...) وغيرها. وهنا أدعو وزارات التنمية الإدارية والعمل والصناعة والاقتصاد والتجارة بالتعاون مع البلديات لوضع إطار وطني لمهارات العمل الأساسية نحو الابتكار وصولاً ربما (كحلم) لحوكمة الابتكار ووضع سلّم خاص يسمح للمواطنين أو المؤسسات الناشئة الطامحة للقياس عليه والتصنيف بناءً على درجاته وتسلّق مراحله نحو الأعلى. وعلى مستوى النظام أو الأنظمة التعليمية: لقد أقرّ مجلس النواب اللبناني أخيراً قانون دمج ​التعليم المهني​ في التعليم العام، وقبل أن يصل هذا القانون إلى المراسيم التطبيقية، فقد عشنا خلال العقدين الأخيرين في نظام تعليم عام ألغيت منه مادة التكنولوجيا وهو ما أدّى إلى غياب المهارات العملية والحرفية والتقنية من المدارس. ونحن في الهيئة الوطنية للبحوث العلمية ندعي أن مباراة العلوم كانت علامة فارقة في العقدين الأخيرين، فقد شارك فيها أكثر من 15 ألف طالب وقدّم فيها آلاف المشاريع في فئات مختلفة، ونحن نسعى اليوم للتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء لإدراج التعلّم بالمشروع PBL من خلال مشاريع مباراة العلوم على مدى العقدين الماضيين.

ويتمثل هدفنا على مستوى القوى العاملة في تحويلها إلى قوى عاملة ماهرة، أما الانتقال إلى القوى العاملة المتخصصّة فهذا يحتاج تدريباً غير معجّل، لأن الابتكار بالتقانة العالية مثلاً لا يمكن تحصيله بالتدريب المعجّل. ولكن يمكن التدريب المعجّل على مبادئ الثورة الصناعية الرابعة فالموارد هي سعي عالمي اليوم لتعزيز مفهوم تدوير الاقتصاد أي استخدام الموارد لأقصى ديمومتها، ولبنان غني جداً بهذه الموارد نتيجة الاستيراد المجنون ما قبل 2019، وبالتالي تحتل اليوم الصيانة مكانةً أساسية للعمل على استدامة الموارد وهذه مفهوم عالمي: قطع السيارات المستهلكة، معالجة الأثاث، الأبواب الحديدية والخشبية، والخشية من ظاهرة سرقة المعادن.

إن تبجيل التكنولوجيا هو المشكلة التي أدت للتكاسل عن كل ما هو حرفي، وهذا التهديد يمكن تحويله إلى فرصة باستخدام التدريب المعجّل في مجالات الشبكات والتصميم الفني وتكنولوجيا التحكّم البسيط بالطاقة وتصميم صفحات الإنترنت وبناء التطبيقات البسيطة.

 

التوصيات:

• بناء المحتوى المعرفي Media Content ويوجد منصات جاهزة ويمكن إنشاء  قنوات على وسائل التواصل والمنتديات...

• إشراك المتدربين في مباريات ابتكارية والتدريب على مفهوم إيصال الفكرة وعرضها بأقل وقت ممكن، مثال معرض بيروت الدولي للابتكار BIIS.

• التدريب على مهارات الحياة Soft Skills وهو ما أعتقده ضرورياً للنجاح ولتعزيز الابتكار (الرزنامة مثلاً، مفاهيم المحاسبة، مهارات التواصل...)

• وضع برنامج مسارات تدريبية Training Tracks تراكمية مع شهادات وطنية ومنحها اعتماد النقابات ACCREDITATION بعيداً عن محظور الاحتكار والنفع المادي (القيمة).

• في أعمال الخدمات: تعزيز مهارات وقيم البيع أونلاين مثل المصداقية، وتوضيح الحقوق ونعود لبناء المحتوى المعرفي مهارات التخزين، والتغليف، والأمان والسلامة وأعمال النظافة ورفع القيمة للمنتج والمهارة المحلية.

 

 حول الكفايات التدريبية ومستلزمات مراقبة الجودة والمواصفات تحدثت الدكتورة لينا درغام مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيث قدّمت عرضاً علمياً وشرحاً حول كيفية وضع المواصفات والمقاييس وما يحتاجه سوق العمل والثغرات المتواجدة لحل المعضلات التي يواجهها الفرد لتأهيل القدرات والتدريب الكافي وفق متطلبات السوق وضمن معايير تضمن الجودة، فالتدريب حول المواصفات له تأثير متشعّب وكبير على العديد من المؤسسات والنشاطات المرتبطة بالبنية التحتية للجودة.

وتحت عنوان "دور القطاع الخاص في التدريب المهني المعجّل وتنظيمه" قدّم مدير معهد الإمداد المهني والتقني بالتكليف غسان عميص ورقة عمل مؤكداً أن الأهداف العامة للتعليم المهني والتقني تتلخص بإعداد طالب منتج وبالتالي تأمين فرص عمل والتخفيف من نسب البطالة وتلبية حاجات سوق العمل عبر مدها بالخبرات الفنية والعلمية المتطورة. إضافة إلى ضرورة تأمين الفرص لكل مواطن للتدّرب على أية مهنة عبر إجراء دورات تدريبية سريعة وممنهجة وبالتالي تحسين أداء العاملين في سوق العمل. وهنا يجب ملاحظة دور القطاع الخاص في التدريب المهني المعجّل من خلال تأمين التدريب الجيد والمستمر للأفراد بما يتلاءم مع سوق العمل كما أنه يجب مراعاة وتنظيم مستويات التدريب. ومن الجدير ذكره أنه في بعض الدول يتم اعتماد اختصاصات للعام الحالي أو للأعوام القادمة ولا تعتمد هذه الاختصاصات مجدداً إلا بعد مضي بضع سنوات، وقد تساهم بعض الشركات والمؤسسات في تحديد هذه الاحتياجات ومستوى الإجادة المطلوبة وإجراء دورات تدريبية للمدربين (Train the Trainer) بهدف تطوير مهاراتهم والتعرف عن قرب على حاجات سوق العمل. وللنجاح في العملية التدريبية لا بدّ من تأمين الكادر التعليمي المتخصص والكفوء، وقد يُستفاد في القطاع الخاص من أصحاب الخبرة العملية في المساعدة في عملية التدريب، إلا أن ندرة المدرّبين في بعض الاختصاصات تؤدي بهؤلاء المدربين إلى الذهاب نحو الإنتاج أكثر منه إلى التعليم والتدريب مما يؤمّن لهم مردودًا مالياً مرتفعاً.

 

الجلسة الثالثة لمؤتمر التدريب المهني المعجّل في لبنان كانت تحت عنوان "التحديات وآفاق فرص العمل".

بدايةً قدّم رئيس مصلحة التدريب والتكنولوجيا في إدارة الإحصاء المركزي الدكتور زياد عبد الله ورقة عمل تحدّث فيها عن أهمية الإحصاء الرسمي وغير الرسمي في تطوير التدريب المهني والحرفي المعجّل في لبنان وعرض لعمل إدارة الإحصاء المركزي ومصادر المعلومات التي يتم جمعها للقيام بالإحصاءات.

وقال إن الإحصاء يساهم في ترتيب الاعمال ومنهجتها من خلال التدريب المباشر وتدريب طلاب الجامعات من لبنان وخارج لبنان كما أن وجود اختصاصات متنوعة من علوم اقتصادية واجتماعية ومعلوماتية وغيرها من العلوم ذات الصلة بالإحصاء يساهم في تأكيد الأواصر فيما بينهما.

وأكدّ الدكتور عبد الله على ضرورة تعزيز دور الإحصاء المركزي من خلال الإشراف على الوزارات والمؤسسات العامة في المجال الإحصائي وتدريب العاملين في القطاع العام من قِبل متخصصين في إدارة الإحصاء المركزي كما أن من الضروري نشر الثقافة الإحصائية وإعطاء أهمية لموضوع الإحصاء الرسمي في تطوير التدريب المهني والحرفي المعجّل في لبنان.

 وتناول رئيس الاتحاد الوطني للجمعيات التعاونية الدكتور رضا الميس تحت عنوان "التدريب كعنصر فعّال في التعاونيات الإنتاجية والنقابات والبلديات ومتابعة وضع الأنظمة وقيود وضعها" موضوع التدريب الموجَّه والمنظَّم بالشكل المطلوب الذي يؤدّي إلى تحقيق الغرض الذي تمَّ من أجله التدريب ورأى أن التدريب المنظَّم الموجَّه لو كان موجهّا إلى نوعية من العمالة ذات الإنتاج المنخفض، وتمت دراسة القصور في الإنتاج وعمل البرنامج التدريبي المنظَّم من أجل زيادة الإنتاج والقضاء على سلبيات الأداء المنخفض، فإننا دون شك سنجني ثمار هذا التدريب بزيادة الإنتاجية للعمالة. ومن الضروري تعريف الفرد بسياسات وأهداف المنظّمة التعاونية.

 واعتبر الميس أنّ التدريب يهدف إلى تحقيق غاية الاستقرار فقد يكون الهدف من التدريب هو الاستقرار الشامل من حيث استقرار العمالة وكذلك استقرار العمر المفترض للآلات حيث إنَّ الموظف المتدرِّب على صيانة الآلات سيقوم في الموعد المقرَّر بصيانة هذه الآلات ممّا يجعلها تستمر في العمر الافتراضي لها. كذلك يكون الفرد المتدرِّب قد تجنَّب المشاكل التي تحدث للآلات أو غيرها نتيجة لمعرفته السابقة من خلال البرنامج التدريبي الذي اجتازه. كما أنه يساهم في إحداث تغيير في سلوك الفرد وتصرفاته.

وشرح الدكتور الميس بشكل مستفيض أسس ومبادئ التدريب ويمكن تلخيصها بالنقاط التالية:

1. الاعتماد الذاتي.

2. شمولية التدريب.

3. الملاءمة الواقعية للتدريب.

4. الاستمرارية في التدريب.

5. التدرّج في التدريب.

6. التخطيط للتدريب.

7. التفاعل التدريبي.

  وتحدثت مسؤولة الدراسات في مركز أمان للإرشاد السلوكي والاجتماعي الدكتورة سحر مصطفى عن "التأثير المتبادل بين الثقافة المجتمعية والتدريب المهني المعجّل" فعرّفت الثقافة على أنها التقاليد والمعتقدات والفولكلور والمؤسسات عند مجموعة من الناس. وقالت إن ثمة ترابطاً بين التدريب وسوق العمل في عالم متغیر على صعيد نتيجة العولمة والتقدم السريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطور الأسواق المالية والاستراتيجيات التجارية الجدیدة، و الممارسات الإدارية الجدیدة.

وأضافت د. مصطفى أن مؤسسات التدريب المهني تسعى إلى تحقیق مهمة تمكین الفرد من اكتساب الكفاءات التي تلبي الطلب في سوق العمل، وهي ضرورية لكي یندمج الفرد بنجاح في البیئة المهنية والاجتماعية عندما تتوافق المواد وعرض المؤهلات في عملية التدريب المهني والتقني.

وأضافت أن الثقافة السائدة في المجتمع من خلال العادات والتقالید والمكانة الاجتماعية تعطى لقطاعات وأمور دون أخرى. ويمكن اكتسابها من خلال عملية التنشئة الاجتماعية التي لها مؤسساتها غیر الرسمية مثل الأسرة، والرسمية مثل المدرسة، في لبنان على الرغم من تداعياتها السلبية.

وتحدثت الإعلامية في إذاعة النور أليسار الحاج يوسف في ورقتها عن تعزيز النظرة إلى التدريب المهني المعجّل عبر المواكبة الإعلامية. وعرضت إشكاليات عديدة معتبرة أن الإعلام تعاطى مع المهن بصيغتها التراثية والثقافية كما أن قطاع المهن في لبنان يفتقر إلى الخبرات بينما نقع في إشكالية أخرى وهي التنافس بين القطاع المهني والأكاديمي. ورأت أن الإعلام لم يعزّز حضور المهن والمثال الأول على ذلك غياب الترويج لقيمة المهنة حتى في مواكبة الامتحانات الرسمية فيما يأخذ الجانب الأكاديمي حيزًا مهمًا في الإعلام .

وتطرقت إلى دور القطاع المهني النقابي الذي ينحصر حضوره إعلامياً بالحديث عن المطالب المادية وغيرها، فيما يغيب الإعلام عن المهن وتعريف النقابات وعملها. ودعت وسائل الإعلام إلى تصحيح النظرة السائدة: أي النظرة إلى المهن على أنها دون المستوى المطلوب وقد تعزّز ذلك عبر ممارسات عديدة تمجّد التعليم الأكاديمي وتعتبر أن المهن هي للذين لم يمكنهم مستواهم الأكاديمي من الاستمرار فيه. (المهنة ملجأ الفاشل أكاديمياً)، وبدلاً من ذلك خلق وعي شعبي لأهمية المهنة. وأكدّت على ضرورة التركيز على احتياجات سوق العمل والحديث عن المهن التي يحتاجها.

ومن الممكن وضع شراكات استراتيجية مع مراكز التدريب مثل حاضنات الأعمال وغيرها من الجهات التي تتعاطى التدريب المهني وهنا يأتي دور الإعلام كرافد لهذه الجهات عبر الترويج وعبر العمل المتكامل معها. وأشارت إلى أن الاعلام يشكل مختبراً عملياً للتدريب المهني. (نفس المؤسسة الإعلامية هي مركز تدريب مهني فما يدرسه الطالب في الجامعات يختلف عما تحتاجه المهن والمقصود هنا مفاتيح العمل وأسسه وقد يحصّلها الطالب تدريجيا من العمل في المهنة).

ورأت أن وسائل الإعلام لا تولي الأهمية الكافية للمدراس المهنية وقد يتفاجأ كثر عندما يعلمون بوجود اختصاصات معيّنة متوفرة في التعليم المهني وهي تسّهل عليهم الاكتساب السريع لمهن ربما يعرفون منها القليل). ويلعب الاعلام دوراً  في الترويج لمشاريع القوانين التي تدعم المهن وتعزّز حضور أصحابها عبر تأمين الضمانات الصحية والاجتماعية لهم. وأوصت بضرورة وضع  خطاب إعلامي هادف يعزّز الإنتاجية والتشجيع المستمر على خوض غمار التدريب المهني.

 

 استكملت أعمال مؤتمر التدريب المهني المعجّل في اليوم التالي (15 كانون الأول 2021) وذلك في فندق الريفييرا.

بدأت فعاليات المؤتمر بالجلسة الرابعة التي ترأسها عضو تكتل لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل الذي شدّد على ضرورة استقدام خبراء من الخارج معنيين بالتدريب العالمي وإجبار الشركات الكبيرة على تدريب الكوادر البشرية ومن الضروري وضع برامج تدريب للجميع في كافة الميادين وبصورة خاصة في وزارة الطاقة والمياه.

بدايةً كانت کلمة لرئيس مؤسسة عامل الدولية الدكتور كامل مهنا ألقاها بالنيابة عنه الأستاذ أحمد عبود وتحدّث فيها عن التدريب والتمكين سبيلاً إلى المواطنة وصولاً إلى تجربة مؤسسة عامل الدولية التي تخوض منذ أربعة عقود غمار التدريب المهني المتنوّع  في المناطق الشعبية والمهمّشة، بالتوازي مع تقديمها الخدمات الصحية وحملها الملفات الحقوقية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي لكونها مؤسسة للتنمية البشرية والتنمية المجتمعية. وأبرز خصائص التدريب أن المؤسسة لا تميّز فيه بين المواطنين اللبنانيين واللاجئين (الفلسطينيين والسوريين وغيرهم)، كما أنها لا تميّز بينهم دينيًا أو طائفيًا أو جندريًا أو عرقيًا أو مناطقيًا، أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى. وذلك انطلاقاً من المبادئ العامة التي ارتكزت عليها المؤسسة. وقد قدّمت المؤسسة خلال مسيرتها أنموذجًا متقدمًا في تحرير الخدمة الصحية بعيداً عن الارتهان، عبر تقديمها تلك الخدمة بأفضل المواصفات مجانًا أو بأسعار رمزية جدًا، كي تغدو تلك الخدمة حقًا لمتلقيها بدون منّة، مشترطةً الحفاظ على الكرامة الإنسانية، ما يؤسس لخطوة متقدمة نحو المواطنة. وترى المؤسسة أنّ تطور المجتمع رهن بالتعليم المهني، وقد تنوّعت مروحة التدريب المهني الذي قدّمته للإناث والذكور من الفئات العمرية المنتجة. وركّزت ورش التدريب على تنمية المهارات والارتقاء بها إلى درجة تمكّن المتدرّب من الوصول إلى مرحلة الإنتاج أو الانخراط في سوق العمل. وحظيت الفئات الأكثر تهميشًا (النساء، المعوقون، اللاجئون) ببرامج تدريبية متخصصة تخوّل أفرادها الاستثمار في طاقاتهم سعيًا إلى الاستقلالية المادية وتحقيق الذات، على الرغم من فترات عدم الاستقرار التي مرت بها البلاد سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا. 

وقد خطّت المنطلقات الرؤيوية للعمل الانساني المجتمعي التي اعتمدتها "عامل" مسار العمل الإنساني في لبنان خارج القيود الطوائفية والمناطقية. واقترنت هذه المنطلقات بمبادئ وشعارات رفعتها المؤسسة، إيمانًا منها بضرورة التغيير وصولًا إلى العدالة الاجتماعية المنشودة. من ذلك الثقة وهي علاقة اعتماد بين "عامل" والعاملين فيها والمتفاعلين مع مبادئها  فيما يعكس التراحم سمو العلاقات الإنسانية وارتقائها إلى مُستوى الطبيعة البشرية النازعة أبداً نحو العيش كمجموعات لا كأفراد. وأوجدت التجربة لدى العاملين في المؤسسة والمتدربين طاقات إضافية على الصبر والاحتمال في انتظار تحقيق الأهداف البعيدة المتوخاة. وبناءً على المعلومة الصحيحة تمكنت المؤسسة من بناء قاعدة بيانات يمكن معالجتها وغدت مرتبطة في سياق معيّن وقادت إلى وضع خطط منتجة. وقد استطاعت المؤسسة تقسيم عملها على خطط خمسية، قابلة للفحص والتدقيق وقراءة النتائج من نجاحات وتعثرات، شملت المسار الدقيق للعمل وفريق العمل والميزانيّة الماليّة، ودعم الإدارة، ودراسة المُؤشرات الخاصة بإنجاحها. وتتمتع كوادر المؤسسة بحسن التنظيم، والتوجيه، والرقابة، والتقييم، والتصويب.

وكان لا بد من رفع شعارات للعمل عليها كالتفكير الإيجابي والتفاؤل المُستمر. أو حتى الميمات الثلاث: مبدأ، موقف، مُمارسة، حيث ينبغي أن ينسجم الموقف مع المبدأ وأن تنسجم المُمارسة مع الموقف في علاقة ثلاثية مشروطة بعضها ببعض. كما أن توثيق العلاقة مع الأصدقاء وتحويل المحايدين إلى أصدقاء وتحييد الخصوم تساهم في رفع الاداء العملي. وترى المؤسسة أن أيّ عمل إنساني لا يتفاعل مع الفئات الشعبية أو المهمّشة ليس عملًا إنسانيًّا  كما أن أي عمل إنساني لا تكون فلسطين قضيته المركزية ليس عملًا إنسانيًّا. وكانت روح التضامن والالتزام بقضايا الشعوب العادلة، والتقدير العالمي لدور المنظّمات المحلية التي قبلت كل التضحيات في مرحلة الخطر الشديد، محركاً للعمل الإنساني. العمل على توزيع عادل للثروات في العالم والعمل ضد ازدواجية المعايير بين الغرب وبلاد العالم الثالث وذلك من خلال العمل على بناء دولة العدالة الاجتماعية. أيّ ألا يكون القطاع الخاص هو المقرّر، وألا تحتلّ منظّمات المجتمع المدنيّ الدور الذي على مؤسسات القطاع العام أن تقوم به.

وتابع الأستاذ عبود معتبراً أن مساندة قضايا المرأة يُراهن عليها في زرع الثقافة الجديدة وبناء الأسرة، فهي أم المجتمع ومخزن الثقافة والقيم، وهي الموجّه الأول للذكور ومصدر لثقافتهم وسلوكهم الاجتماعي، وفي توزع البرامج التنموية

وعرض بعض المعوّقات التي تواجه منظّمات المجتمع المدني في عملها بشكل عام، مثل التشريع، فقانون الجمعيات يحتاج إلى تحديث جذري وعدم تبلور دور المجتمع المدني بشكل مستقل عن الدولة، حيث لم تتمكن الجمعيات والهيئات في ظل النظام الطائفي من التخلي عن البنى التقليدية والانتقال إلى مفاهيم معاصرة وعلاقات تنتمي إلى الدولة الحديثة القائمة على المواطنة. كما أن العمل الفردي وغياب روح الفريق لدى كثير من الجمعيات مما يهدد بتوقف البرامج العاملة فيها. وهناك صعوبة  في الانتقال من الطوارئ إلى التنمية، وذلك لأسباب موضوعية منها ضعف بنى الجمعيات من جهة، والاعتداءات المتكررة على لبنان وعدم الاستقرار الأمني والسياسي، وجائحة كورونا.

ومن المعوقات أيضاً تراجع المساعدات المالية الدولية وعدم استقرار وتيرتها. وإنشاء السلطة لجمعيات تستقبل المساعدات الدولية يكّرس عبر تلك المساعدات النظام الطائفي التحاصصي. وكذلك عدم وجود رؤية إستراتيجية واضحة وشمولية للتنمية، وعدم وجود ميثاق تعاون بين الجمعيات والهيئات والمنظّمات المختلفة ضمن لها أن تلعب دورًا كبيرًا تكون فيه مكمّلة لعمل الحكومة لا أن تحلّ محلها في مكان وتختفي في مكان آخر.

وأضاف الأستاذ عبود "إن هذه المعوقات وغيرها، في وقت تتآكل فيه بنى الدولة، ترخي بظلالها على برامج التدريب المهني التي تنفّذها الجمعيات المدنية والأهلية، وتحثّنا في عامل على تعميم الأنموذج الذي وصلت إليه المؤسسة لتجاوز الكثير من العقبات وفق المبادئ الضابطة لعمل المؤسسة بشكل عام".

وعرضت السيدة إيمان شيت ممثلة جمعية النور للأنشطة والخدمات التي تقدّمها الجمعية في سبيل تطوير التدريب وتقديم الخدمات التي تمكّن الفرد من إيجاد فرص عمل ومن هنا كان العمل على تفعيل وتعزيز المجتمع المحلي وإيجاد فرص عمل للحد من البطالة، مع الإشارة إلى أنه لم يتم تفعيل القطاع المهني في لبنان كما في باقي الدول المتطورة. ودعت إلى إشراك الجمعيات على هذا الصعيد من أجل النهوض في هذا المجال نحو الأفضل كما ينبغي التعويل على جدية التدريبات المنجزة من قبل الجمعيات، وضرورة دعم القطاع المهني وإعطائه الثقة والعمل على إيجاد أسواق مناسبة في لبنان وخارجه لبيع الإنتاج لمصلحة منتجيه وتفعيل العجلة الاقتصادية المستدامة.

 وعن تجربة جمعية البركة وما تقدّمه في مجال التدريب المهني والحرفي  تحدث مدير التدريب الأستاذ حيدر حمادة عن السعي لرفع مستوى المهارات المهنية والحرفية في الاختصاصات والمجالات كافة لاسيما تلك الرائجة في سوق العمل، والعمل على تسهيل وتوسيع اكتسابها من جميع شرائح المجتمع خاصةً النساء، والمتسرّبين دراسياً، وسكان الأرياف، وذوي الاحتياجات الخاصة. ودعا إلى إنشاء المعاهد والمراكز المتخصصة بالتعليم والتدريب المهني والحرفي العادي والمعجّل ومحو الأميّة، وإجراء الدورات ذات الصلة في مختلف المناطق اللبنانية، وتأهيل ناشطين إجتماعيين لتحقيق هذه الغاية. وقال إن الجمعية ساهمت في إقامة المعارض للترويج لإنتاج المستهدفين ببرامج التدريب كما كان لديها تجربة رائدة في التدريب عن بُعد خلال جائحة كورونا. 

وقد رفع الأستاذ حمادة مجموعة من التوصيات كالتركيز على إنشاء حاضنات أعمال مدعومة من الجهات الرسمية والمحلية أو جهات مانحة وضرورة تعزيز ثقافة الإنتاج والاكتفاء الذاتي لدى أفراد المجتمع اللبناني، وتعزيز متابعة المتدرّبين وتشبيكهم في مرحلة ما بعد التدريب لمواكبة انخراطهم في سوق العمل، وضرورة تطوير المهن التي لا مكان لها في سوق العمل إلى مهن مطلوبة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى المهن القائمة عبر تقديم خدمات التدريب المهني والحرفي والزراعي لمن يملك مهنة أو حرفة كما أنه يجب التركيز على الاختصاصات التي تساعد العائلات وإيجاد قنوات للوصول إليها بهدف الاكتفاء الأسري، الاستمرار والتركيز مستقبلاً على التدريب عن بُعد وتعزيزه، والعمل على مشاريع تنموية وزراعية تساعد على تعزيز إيجاد فرص عمل إضافية للأفراد.

 وتحدثت السيدة منى عيتاني رئيسة رابطة أبناء بيروت عن دور وأهمية جمعيتها التي تقع ضمن منطقة تحتاج إلى الكثير من الدعم والعناية وامتلاك مركز ثابت للتدريب ومجهّز بتجهيزات لدورات تدريبية متنوعة، والتعاون مع جهات داعمة لاسيما البلدية والمحافظة لتأمين رعاية معنوية تساهم في تطوير وازدياد عدد المتدربين. إلا أن واقع الوضع الاقتصادي الحالي يبقى يحيط كافة الجمعيات وبصورة خاصة بسبب عدم وجود دعم مالي من قِبل الجهات الدولية والمحلية، إضافة إلى أن جائحة كورونا تسببت في تراجع عدد المتدربين. من هنا كان لا بد من رفع توصيات في هذا المؤتمر لدعم الجمعيات التدريبية من قِبل الجهات الرسمية والدولية لمساعدتها على الاستمرار في تطوير مهارات المجتمع، وضرورة تعزيز وضع المرأة لتتحوّل من عنصر مستهلك إلى عنصر منتج كما أنه يجب التشبيك مع الجمعيات الشريكة لتصريف منتوجات السيدات.

  "حول التدريب المهني المعجّل لذوي الاحتياجات الإضافية: تحديات وحلول" تحدثت المنسّقة في القسم التأهيلي في جمعية المبرّات الخيرية الأستاذة فاطمة المولى حيث قدّمت عرضاً عن أهمية وجود المشاغل التأهيلية العلاجية للطلاب في مؤسسة الهادي للإعاقة السمعية والبصرية واضطرابات اللغة والتواصل، بحيث كان هنالك تجاوب مع تطلعات ورغبات وقدرات الطلاب الذين تجاوزت أعمارهم الخمس عشر سنة ولديهم محدودية كبيرة في التطور الأكاديمي؛ وقد حاكت هذه المشاغل المهنية توجهاتهم ورغباتهم في العمل.

وقد عملت المؤسسة على المطالبة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال اللقاءات والندوات العامة والخاصة وعملت على توظيفهم في المؤسسات العائدة لجمعية المبرّات الخيرية وذلك للتأكيد على حقهم في الاندماج والعمل والحياة. وقد ضمّت المؤسسة العديد من المشاغل والمشاغل المهنية لذوي الاحتياجات الخاصة وهو أسلوب يمارس في مكان يوجد فيه خامات وأدوات وعدد من الفنيين المختصين. وتتميز المشاغل بالمرونة حيث تمتزج فيها النظرية بالتطبيق والممارسة، واستخدام الأجهزة والأدوات، ويُشجع الفرد المشارك فيها على العمل وعلى تحسين كفايته، وتبادل الخبرة مع زملائه. وقد سعت المؤسسة إلى مواكبة الأبناء وذويهم على مختلف الجوانب التربوية والاجتماعية والصحية والنفسية من خلال اتباع مسارات تعلّم متعددة واستراتيجيات تعليمية تكنولوجية متنوعة بالتعاون مع فريق متعدد الاختصاصات.

بالإضافة إلى أن قسم المشاغل يتمتع بخصوصية تم العمل عليها بمبادرة فردية من المؤسسة مع فريقها المتخصص لتأليف مناهج تدريبية تأهيلية بحسب كل مشغل تراعي فيها الأهداف التي تنقسم إلى قسمين نظري وعملي وتتضمن كتباً متخصصة على أسس تراعي فيها قدرات ومستويات التلاميذ من متعددي الإعاقات البصرية والسمعية والذهنية بهدف استثمار قدرات الطلاب وتطويرها وتوجيهها نحو المشاغل المناسبة لهم بحسب قدرات وميول كل طالب. وتم إعداد مناهج وخطط تعليمية متخصصة وواضحة ومفصّلة لطرق العمل تراعي قدرات الطلاب من حيث قدرتهم على الاكتساب وتمهيداً لانخراطهم في مختلف المهن الموجودة في المؤسسة أو خارجها. ويتم تقسيم الطلاب وفقاً لنظام التشخيص والتدخّل والتقييم التربوي المعتمد داخل المؤسسة ويتضمن استمارات تقييم الميول والقدرات العقلية والجسدية للتأكد من قدرات وميول كل طالب وتحديد المكان الملائم والمناسب لهم.

وقد تم وضع خطة لإنشاء مستويين تأهيليين و يتم العمل بها لتطوير العمل مع الطلاب من خلال اعطائهم مواد تعليمية تطال الشقّ الأكاديمي في الجانب المعرفي ومهارات المنطق والرياضيات والكلمات الاجمالية والمهارات الاستقلالية لتساعدهم في التوظيف ومن الأمثلة: قراءة الأرقام- قراءة المصطلحات-الحساب- قياس المساحة- معلومات حول الاستعلامات- التبادل النقدي بالعملات، وجميعها لها علاقة بالمشاغل التأهيلية. يضاف إلى ذلك اعتماد البرامج الإرشادية، ومنها بناء تقدير الذات- التعلّم العاطفي وبرامج التربية الاجتماعية التي من شأنها العمل على تعزيز ثقتهم بأنفسهم وتسهيل عملية اندماجهم وانخراطهم بالمجتمع إلى جانب العمل ضمن مشاغل فنية. كما تعتمد المؤسسة برنامج التربية المهنية منذ صفوف الروضات لتأهيل وتجهيز الطلاب نحو المشاغل المهنية في المستقبل.

 وقد تمّ إنشاء قسم مشاغل خاص بقسم طيف التوحّد والتأخر العقلي الشديد ومكيّف بطريقة تلائم احتياجاتهم وميولهم. وبالتوازي مع العمل التربوي وبهدف تطوير المشاغل الفنية والمشاغل الدامجة المنتجة وبالتنسيق مع العلاج الانشغالي لتطوير مهارات الطلاب للوصول بهم إلى الاستقلالية تمّ تخصيص مشاغل لقسم طيف التوحّد للعمل عليها وتطويرها مع المعالج الانشغالي وذلك مثل مشغل غسيل السيارات والتوضيب في السوبرماركت والصيانة. 

 ونظراً لغياب دور الجهات الرسمية في احتضان هذه الفئات وتقديم الخدمات اللازمة لهم والوقوف عند حقوقهم؛ كان لا بد من أخذ مبادرات فردية من مؤسسات وجمعيات أهلية حيث قامت المؤسسة بما يلي على سبيل المثال:

 - لقسم التدريب الفندقي لأي فئة من ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يتضمن المراحل المعنية الأساسية:

• إعداد ثلاثة اختصاصات فندقية تتشابه من حيث العنوان مع الاختصاصات المهنية. 

• إعداد مناهج تعليمية وتطبيقية ذات مستوي أكاديمي وعملي مبسّط يتناسب مع طلاب ذوي الإحتياجات. 

• إعداد كتيّبات خاصة بكل مادة ومنهج.

 

 

 التوصيات

• الاستمرار بالتعاون والتشبيك مع الجمعيات والمؤسسات التي تعنى بشؤون الأشخاص المعوقين في لبنان ودول المحيط للنهوض بقضايا الأشخاص المعوقين وحقوقهم وذلك في ظل غياب الدور الرسمي الراعي لهذه الفئة.

• السعي مع الجهات الرسمية وحثّها على تطبيق قانون ذوي الاحتياجات الخاصة 220/2000 المتعلق بالتوظيف في المؤسسات العامة والخاصة.

 -السعي مع مديرية التعليم المهني على إعداد مناهج ومصفوفة أهداف خاصة للتدريب المهني المعجّل.

• تدريب وتطوير كوادر بشرية مؤهلة للعمل مع فئات التدريب المهني لذوي الاحتياجات الخاصة.

• الدعم والمساندة للمؤسسات لتأمين البيئة (من وسائل ومستلزمات) لاستمرارية العمل في هذه المؤسسات.

  • التشبيك مع المؤسسات الاجتماعية التي تعنى بالتدريب والتأهيل بهدف تنمية مهارات ذوي الاحتياجات الخاصة وإعدادهم لسوق العمل.

• خلق وعي مجتمعي حول أهمية التدريب المهني لذوي الاحتياجات الخاصة مما له انعكاسات على صعيد تعزيز الثقة بالنفس وتسهيل انخراطهم في سوق العمل والمجتمع.

• السعي إلى إقامة معارض لعرض أعمال الطلاب بهدف إبراز قدراتهم وامكانياتهم مما يؤدي إلى تحصيل مردود مادي لهم.

 -افتتاح مشاغل محمية لذوي الاحتياجات الخاصة من قبل الدولة اللبنانية، وتصريف الإنتاج من قِبلها ووضع تشريعات لصرفها.

وتحت عنوان "السجون في لبنان قصور التشريع أم مشكلة التطبيق" قدّم المحامي الأستاذ حسين محيدلي ورقة بحث معتبراً أن عقوبة السجن بصورة عامة هي إجراء يُتخذ بحق شخص ارتكب جُرماً، وهذا الجرم يكون على قدر من الخطورة يوجب حجز وتقييد حريته نظراً لخطورته على المجتمع وعلى المحيطين به. وهذا الجرم يجب أن يكون محدداً ومعاقباً عليه قانوناً سواء في القانون المحلي أو الدولي، "فلا يقضى بأي عقوبة لم ينصّ القانون عليها حين اقتراف الجرم" ولا "يدان شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكّل جُرماً بمقتضى القانون الوطني أو الدولي". فإذا كان الحكم على شخص بعقوبة السجن لفعل غير مصنّف كجرم ومفرد له عقوبة محددة محظوراً، ويعتبر عملاً مخالفاً للقانون، فما هو الهدف من هذه العقوبة إذاً؟

 

      تُستخدم عقوبة السجن بشكل عام لتحقيق عدة أهداف يمكن إيجازها بما يلي:

أ‌-  ردع مرتكب الجريمة ومنعه من تكرار ارتكاباته المضرّة بالمجتمع.

ب‌-  تعويض الضحية أو ورثتها مادياً ومعنوياً جرّاء الضرر الذي لحق بها.

ج‌- إصلاح المرتكب المنحرف عن السلوك المجتمعي المعتاد.

 إلا أن أهم المشكلات مقارنة مع القواعد القانونية الدولية المرعية الاجراء على هذا الصعيد لاسيما "القواعد الدنيا لمعاملة السجناء"، التي أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة حول "الوقاية من الجريمة ومعاملة السجناء ومن أهمّها: إدارة السجون "على إدارة السجون أن تنتقي على اختلاف درجاتهم موظفيها بكل عناية، إذ على نزاهتهم وإنسانيتهم وكفاءتهم المهنية وقدراتهم الشخصية للعمل يتوقف حسن إدارة المؤسسات الجزائية". كما أنه لا يقبل إدخال أي شخص في السجن دون أمر حبس مشروع وتدخل المعلومات التالية في نظام إدارة ملفات السجناء عند دخول كل سجين السجن .

كما أنه لا يجوز أن يكون هناك تمييز في المعاملة بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الانتماء السياسي أو غير السياسي، أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر. وتحترم المعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية للسجناء. ولدينا في لبنان مشكلة الازدحام في السجون وعدم وجود خدمات طبية كافية رغم وجود تشريعات بضرورة وجود معاينات طبية دورية كما أنه يوجد مشكلة في البت في الملفات القضائية حيث إنها تواجه ببطء شديد.

 

 الجلسة الخامسة ما قبل الختامية ترأسها عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور إيهاب حمادة. وتحدّث فيها من فلسطين الأستاذ فؤاد بكر بالنيابة عن المهندس رشاد أبو مدلله واستعرض تجربة الواقع الفلسطيني في الداخل مؤكداً أن فلسطين من الدول الهشّة اقتصادياً بسبب الاحتلال الإسرائيلي، مما يحد من قدرتها على النمو والتنمية. ويزداد الوضع تدهوراً  بسبب قيام "إسرائيل" باقتطاع أموال إضافة انخفاض تمويل المانحين وانخفاض الدعم المقدّم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين. ولتلك الأوضاع السياسية والاقتصادية أثر على الأوضاع الاجتماعية التي أدت إلى زيادة نسب البطالة والفقر وتدمير للقطاع الاقتصادي عامة مما أثّر سلباً على فرص الحصول على الوظيفة وعلى كافة المناحي الاقتصادية للفلسطينيين. فالتدريب المهني في فلسطين هو عملية حصول الفرد على مجموعة من المهارات والمعلومات والاتجاهات أو تزويده بها أو تطويرها لديه بشكل يؤدي إلى تغيير في سلوكه وإرادته ولكن يعاني التعليم والتدريب المهني في فلسطين من النظرة الدونية التي يواجهها من المجتمعات العربية ومجتمعات الدول الأجنبية وذلك لعدة أسباب منها: إن التعليم المهني يرتبط بفكرة قديمة تقول بأن من يلتحق به هم من الفاشلين في الدراسة، إضافة إلى ضعف التوعية والإرشاد من قبل الحكومة وهذا يدلّل على جهل الشباب فيما يتعلق بأهمية التعليم والتدريب المهني وإقبالهم على التعليم والتدريب المهني وعدم فهم دوره في بناء المجتمعات. وسعت السلطة الفلسطينية إلى تعزيز مفهوم التدريب المهني في فلسطين من خلال توفير برامج تدريب مهني .

ورأى أن أهم التحديات التي تواجه التدريب المهني في فلسطين والتي أثرت على واقع التدريب المهني، وربما كانت أسباباً هامة في نموها في بعض الأحيان وأسباباً لاضمحلالها في مواقع أخرى ومن أهمها: الاحتلال الإسرائيلي وأثره على واقع التدريب المهني من خلال عدم سيطرة السلطة الفلسطينية على كافة المناطق في الضفة الغربية والتدخلات المستمرة في الشؤون الداخلية ومنع العديد من المؤسسات الدولية من العمل في الأراضي الفلسطينية، كما أن القصف والتصعيد المستمر على الأراضي الفلسطينية وتدمير عدد من المؤسسات الخاصة بالتدريب المهني ومنع العديد من الآلات والأجهزة الخاصة الدخول للأراضي الفلسطينية، وكل هذا أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة من الخريجيين الجامعيين بشكل كبير وارتفاع نسبة العرض على الطلب وعدم الوعي الكافي لدى المواطنين بمفهوم التدريب المهني. هذا بالإضافة إلى ضعف القطاع الخاص ومصادره الاقتصادية والدمار الذي ألمّ به نتيجة الحصار والتصعيد المستمر.   

وأوصى الأستاذ بكر بضرورة العمل عن بُعد. بعد أن أصبح شعار هذا العمل من أهم الشعارات التي رفعتها الشركات العالمية الكبيرة، حيث نجد العديد من الشركات التي اعتمدت العمل عن بُعد بسبب جائحة كورونا بشكل كامل، وأصبح العمل عبر الإنترنت ومن خلال مِنصّات العمل حراً، ومصدر دخل أساسي لأكثر من شخص حول العالم، وعليه نؤكد على ضرورة التركيز في التخصصات المهنية على علوم الكمبيوتر، والتخصصات المهنية التي يمكن العمل من خلالها عن بُعد وعبر الانترنت مثل التصميم والمونتاج، ورسم اللوحات الإلكترونية، وكتابة المحتوى، وكلها تخصصات لا تحتاج لشهادات أكاديمية، والتوعية بأهمية التدريب المهني والتقني. وأكدّ على ضرورة التركيز على بعض التخصصات المهنية التي يحتاجها سوق العمل، والعمل على توجيه المتدربين لهذه التخصصات، وإغلاق التسجيل التي تشبّع  بها سوق العمل.

 من الضروري أيضاً دمج بعض الأعمال المهنية ضمن المنهاج الحكومي التعليمي في المدارس الحكومية على أن تكون شاملة جميع الجهات المعنية، وتوفير شبكة أمان عربية لدعم قطاع التدريب المهني في فلسطين والضغط على الأمم المتحدة لإعادة الدعم المقطوع. ومن المهم أيضاً إعادة فتح الباب في بعض الدول العربية لاستيعاب الخريجين والعمال من فلسطين للعمل في أراضيها .

تحدث من الأردن المهندس حسن جعجع مدير شركة سنابل لهندسة وتنسيق الحدائق والمواقع عن المقاومة الخضراء التي تعنى بالتعلق في جذور الأرض، فيما يقتلع الإسرائيلي الأشجار المعمّرة، وذلك من خلال القيام بحملات توعوية تشجّع على زراعة الأشجار كعملية مقاومة ضد الصهاينة من خلال التكامل في العمل والتصدي لكل الهمجية المستخدمة، فالقانون الدولي كان عاملاً ضعيفاً ولم يساعد في ردع الكيان الصهيوني الذي اقتلع أكثر من 3 ملايين شجرة فيما كانت مقاومتنا من خلال زرع حوالي مليونين ونصف مليون شجرة. إن العلاقة بيننا هي علاقة تناقض وجودي ولذلك لا بد من العمل بشكل دائم على تشجيع الاحتفاظ بالتراث والتعلق بالأرض والوطن.

تحت عنوان "مبادرات منظمة العمل الدولية المحلية والإقليمية في دعم تنمية المهارات ونظام التعليم والتدريب التقني والمهني" قدّمت الدكتورة رانيا حكيم من منظمة العمل الدولية ILO محاضرة حول الموضوع. قالت إن المنظمة تعمل فی عدة بلدان عربية لتنمية قدرات المجالس الاستشارية المدرسية في مدارس وزارة التربية والتعليم، والتعليم والتدريب المهني والتقني التي تضم إدارة المدرسة وأصحاب العمل من المجتمعات المحلية وهذا ما يحصل في لبنان كما كان هنالك عمل لتحسين تطوير مناهج التدريب القائم على الكفايات مع أصحاب العمل والممارسين وتنفيذ برامج تدريبية قائمة على الكفايات، بما في ذلك برامج التعلّم القائمة على العمل مع دعم وتوجيه ما بعد التدريب، فيما تمّ دمج منهج ريادة الأعمال في مدارس التعليم والتدريب التقني والمهني من خلال برنامج "التعرّف على عالم الأعمال".

أما في الأردن فتمّ إعداد مجالس المهارات القطاعية الوطنية في القطاعات ذات الأولوية (الألبسة والجلديات والكيماويات ومستحضرات التجميل والبلاستيك والمطاط) التي تضمّ قادة الأعمال وممثلي الحكومة والنقابات العمالية حول برنامج نموذجي حول الاعتراف بالتعلّم المسبق لكل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة، مما يتيح الوصول إلى إجازات عمل رسمية ويمكّن من دخول الاقتصاد الرسمي وإنشاء خدمات التوجيه المهني في المدارس الثانوية العامة، بما في ذلك بناء قدرات المستشارين المهنيين للشباب لتلقي خدمات التوجيه المهني الفردي والجماعي. وجرى العمل على رقمنة وأتمتة خدمات التعليم والتدريب التقني والمهني للمديريات الأساسية الثلاث التابعة للجنة تنمية المهارات الفنية والمهنية .

ومن التوصيات التي قدّمتها الدكتورة حكيم ضرورة تأمين مشاركة أصحاب العمل في تصميم وتنفيذ وتقييم التدريب على المهارات لتحسين جودة وملاءمة صورة التعليم والتدريب التقني والمهني، وتقديم مناهج لاكتساب المهارات التي تجمع بين التدريب وفرص العمل وتوليد الدخل ومحاولة الجمع بين التدريب على المهارات والتدريب على ريادة الأعمال ودعم العمل الحرّ، وضمان فرص إعادة تشكيل المهارات وصقلها لمجموعات مختلفة من العمال الذين تأثرت وظائفهم وآفاقهم الوظيفية بسبب جائحة COVID-19 والأزمة الاقتصادية. ومن الضروري دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة كما أن إضفاء الطابع المؤسسي على الشراكة بين القطاعين العام والخاص مهم جداً لتطوير العمل وإنشاء نظام إلكتروني لمعلومات سوق العمل لتوقّع المهارات وآلية دراسة التتبع لرصد احتياجات السوق المنتظمة والحديثة، وتعزيز تخطيط التعليم والتدريب التقني والمهني والتكيف.

ومن الجمهورية العربية السورية تحدّث مدير التعليم المهني في وزارة التربية المهندس غسان قباقيوبو عارضاً شرحاً تاريخياً للتعليم المهني في سوريا حيث أنه في التعليم المهني يجد الطالب نفسه أمام طيف واسع من المهن الصناعية والتجارية، كما يهدف التعليم المهني والتقني إلى إعداد الأيدي الماهرة وتأهيلها وربط التأهيل المهني بخطط التنمية الاقتصادية لمواجهة الحاجات المتجددة، كما أنه يهدف إلى تأهيل الطلاب وفق قدراتهم وميولهم تبعاً لحاجات القطاع وينقسم التعليم المهني إلى ثلاثة اقسام: النسوي والتجاري والصناعي .

واعتبر قباقيوبو أن الدولة تبني أساليب التطوير والتحديث في كافة مفاصل المجتمع، وتهتم بتطوير الإدارات المختلفة ومنها بناء هيكلية مرنة وفعّالة للتعليم المهني والتقني. كما أن قطاع الأعمال يهتم في المشاركة بإدارة وتنفيذ نظام التعليم والتدريب المهني والتقني، فسوق العمل بحاجة متزايدة لذوي الكفاءة من خريجي التعليم والتدريب المهني التقني.

ومن التوصيات التي اعتبرها ضرورية أنه يجب وضع إطار عمل مؤسساتي لجلب المشاريع والبرامج والمؤهلات، وضرورة وجود جهة واحدة يتبع لها التعليم والتدريب المهني والتقني تعنى به وتربطه مع خطط التنمية واحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية وتكسبه المرونة ليواكب التطورات التكنولوجية العالمية.

 في نهاية أعمال اليوم الثاني عُقدت الجلسة الختامية لأعمال المؤتمر برئاسة رئيس المؤتمر وحضور الشخصيات المشاركة من الباحثين والمحاضرين والنواب، وذلك بعد جلسات خمس امتدت على مدى يومين متتاليين جمعت في قاعاتها عدداً كبيراً من المختصين والأكاديميين والمدربين المحترفين وأهل الاختصاص حيث صدر عن أعمال المؤتمر مجموعة من التوصيات يمكن البناء عليها والانطلاق منها في سبيل تحسين وارتقاء العمل والتدريب المهني المعجّل الذي يساهم في تطوير الفرد والمجتمع على حد سواء. وجاءت التوصيات في مجملها على الشكل التالي :

• ضرورة إعداد مناهج مبنية على أساس المعايير والكفايات المهنية.

• التجديد المستمر لمضمون المهن والاختصاصات لمواكبة التطورات السريعة التي تطرأ على التقنيات المطبقة في سوق العمل.

• اختيار اختصاصات تناسب متطلبات سوق العمل.

• فتح قنوات أوسع لمتابعة الدراسة الجامعية في كليات تقنية مختصة.

• ضرورة المعادلة بين التدريب وسوق العمل وإعادة النظر في المناهج التربوية والوظيفة الاقتصادية للنظام الاقتصادي في لبنان. ويمكن الاستفادة من دول مثل كوريا دمجت المناهج مع التعليم والتدريب المهني.

• توصيف موحّد للخريجين في الاختصاص الواحد.

• وضع معايير موحّدة للمدّربين تتناسب مع أنظمة التعليم المهني.

• العمل مع الجهات المختصة لمنع تشغيل مهنيين من غير الحائزين على شهادة مهنية معترف بها. (التقييم ومنح الشهادات من خلال المقاربة بالكفايات والاعتراف بالمكتسبات العملية((VAE).

• تشكيل تجمّع لمراكز التدريب لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود.

• الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لثقافة التدريب واعتمادها كوسيلة فاعلة للوصول إلى الأفراد.

• الاستفادة من تآلف الناس مع عملية التدريب عن بُعد لتوظيف المِنصّات التعليمية والتدريب بالمحاكاة والمختبرات الافتراضية وغيرها من التقنيات لتوصيل عملية التدريب لفئة أوسع.

• إنشاء مِنصّة موحّدة للتدريب المهني المعجّل.

• التشبيك بين الجهات الرسمية والخاصة.

• تبادل المتدّربين بين المعاهد والمهنيات .

• الرقابة قبل منح تراخيص لمراكز التدريب المهني المعجّل من قِبل المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

• الرقابة على القطاع الخاص القائم لجهة تأمين مستلزمات التدريب من تجهيزات ومدربين ومن جهة أخرى الالتزام بالمناهج المحددة والمدة الزمنية المرصدة لتطبيق المناهج ومواكبة التطور.

• عقد اتفاقيات تعاون بين مراكز التدريب المهني والجامعة اللبنانية.

• تنظيم موضوع شهادات التدريب المعجّل والتنسيق لتصديقها من المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

• السعي إلى تخفيف تكلفة التدريب لاستهداف الأسر الفقيرة والمقيمين على الأراضي اللبنانية.

• إعادة النظر بمفهوم "المنظّمات غير الحكومية" المضلل أصلاً لتمييزها عن الجمعيات، والأحزاب، لتكون مراكز التدريب المهني المعجّل بعيدة عن مجموعات التخريب الاجتماعي.

• تعزيز ثقافة الإنتاج الصناعي وأدواته في المجتمع.

• تأمين جهات مموّلة ودعم مشاريع المتدربين وأصحاب المهن لتحويلها من مشاريع غير منتجة إلى مشاريع منتجة.

• التعاون بين مختلف الوزارات المعنية بالتدريب والوزارات المرتبطة بالقطاعات الإنتاجية.

• دعم الطالب بالعمل على تطوير مهنته من بعد خروجه من المدرسة لأن هناك فرقاً بين المدرسة والتدريب الفني.

• تأمين كادر تعليمي متخصص ذي كفاءة عالية والاستفادة من الأساتذة ممن لهم خبرات عملية متخصصة.

• التواصل مع الجهات المتخصصة لإعداد دراسات توجيهية لملف التدريب المهني والحرفي.

• وضع مخطط لتحديد الاختصاصات ومناهجها والعمل على أن لا يكون مجرد أداة لمعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للمنظومة النيو ليبرالية ليأخذ مكانه ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء الرأسمال البشري.

• بناء المحتوى المعرفي من فيديوهات تعليمية حول المهارات المتنوعة.

• حوكمة الابتكارات في لبنان.

• السعي لإيجاد سلّم تدرج للمتدربين للوصول إلى سوق العمل.

• اعتماد مسار تدريبي طويل الأمد للأشخاص الذين يريدون تطوير مهاراتهم.

• إعطاء أولوية للأشخاص الفنيين والمهنيين.

• تعزيز دور الإحصاء المركزي من خلال الإشراف على الوزارات والمؤسسات العامة في المجال الإحصائي.

• تدريب العاملين في القطاع العام والمتخصصين في إدارة الإحصاء المركزي.

• نشر الثقافة الإحصائية.

• إعطاء الأهمية لموضوع الإحصاء الرسمي في تطوير التدريب المهني والحرفي المعجّل في لبنان.

• خلق فرص عمل في مجال الإحصاء بحد ذاته.

• إعادة توزيع القوى العاملة من خلال التدريب حسب الإنتاجية والحاجات.

• الملاءمة الواقعية للتدريب بين الأشخاص والبرامج.

• اعتبار التدريب استثماراً وطنياً.

• التشجيع على ثقافة الإنتاج وكسب الجهد والتدريب المستمر لمواكبة التطورات.

• العمل على نشر ثقافة التدريب المهني المعجّل وتعزيز فرص الأشخاص بالالتحاق بهذا التدريب. والاستفادة من الذين تلقوا هذا التدريب لتعزيز هذه الصورة اجتماعياً.

• توعية المجتمع بمختلف الوسائل بالتغييرات التي يفرضها الاقتصاد القائم على المعرفة، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية القائمة على شراكة المجتمع، وتعزيز مكانة روح المبادرة واكتساب عادات وتقاليد تنبذ إضاعة الوقت، وتقدّر العمل مقابل استنكار البطالة بغضّ النظر عن نوع المهنة.

• السعي لإدخال مؤسسات التدريب المهني المعجّل كشريك في التنشئة الاجتماعية.

• السعي في الأزمات لاتباع أسلوب المواجهة بدل أسلوب الاستسلام.

• تعزيز دور الإعلام كشريك أساسي لزيادة الوعي والثقافة حول أهمية المهن.

• السعي لتقديم برامج تربوية وتخصيص مساحات في البرامج تخدم هدف الإنتاج.

• الترويج الإعلامي لمشاريع القوانين الخاصة بالتدريب المهني .

• ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية في مجال التدريب التعاوني.

• إقامة برامج تدريبية حول علاقات العمل ودور العامل.

• السعي لإعداد عامل يتمتع بحس المسؤولية والاستقلالية مما يمكّنه بالشعور أنه جزء من تطوير العمل وتنميته وليس مجرد مؤدّ للوظيفة.

• ادخال ثقافة الإنتاج والتدريب المهني المعجّل في المناهج التعليمية وخصوصاً في المرحلة الثانوية لإعادة الاعتبار للعمل اليدوي والمشاريع الصغيرة والحِرف، وتنمية حسّ المسؤولية والاستقلالية الإنتاجية.

• العمل في سياق التدريب المهني على تعزيز ثقة المتدربين بأهمية تنمية المهارات التي يكتسبونها في هذه العملية، وأن هذا التدريب ليس مجرد اكساب لمهنة متواضعة تمكن الفئات المهمّشة من العيش، بل هو فرصة أيضاً للترقّي الاجتماعي.

• وضع برامج تدريب للجميع بكافة الميادين في وزارة الطاقة والمياه.

• إيجاد أسواق مناسبة في لبنان وخارجه لبيع الإنتاج لمصلحة منتجيه وتفعيل العجلة الاقتصادية.

• إقامة برامج تدريبية للسجناء تتناسب مع واقعهم، وليتحوّل السجن إلى مرحلة من الإصلاح والتأهيل الفعلي والحقيقي قبل إعادة انخراط المساجين في مجتمعهم من جديد بعد انتهاء فترة محكوميتهم.

• ضرورة التشبيك مع الجمعيات والجهات الشريكة لتصريف منتوجات المتدربين.

• تجهيز مراكز لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة.

• السعي مع الجهات الرسمية وحثّهم على تطبيق قانون ذوي الاحتياجات الخاصة 220/2000 المتعلق بالتوظيف في المؤسسات العامة والخاصة.

• تدريب وتطوير كوادر بشرية مؤهلة للعمل مع فئات التدريب المهني لذوي الاحتياجات الخاصة.

• دعم ومساندة المؤسسات لتأمين البيئة (من وسائل ومستلزمات) لاستمرارية العمل في هذه المؤسسات.

• التشبيك مع المؤسسات الاجتماعية التي تعنى بالتدريب والتأهيل بهدف تنمية مهارات ذوي الاحتياجات الخاصة وإعدادهم لسوق العمل.

• خلق وعي مجتمعي حول أهمية التدريب المهني لذوي الاحتياجات الخاصة مما له انعكاسات على صعيد تعزيز الثقة بالنفس وتسهيل انخراطهم في سوق العمل والمجتمع.

• السعي إلى إقامة معارض لعرض أعمال الطلاب بهدف إبراز قدراتهم وإمكانياتهم مما يؤدي إلى تحصيل مردود مادي لهم.

• افتتاح مشاغل محمية لذوي الاحتياجات الخاصة من قِبل الدولة اللبنانية؛ وتصريف الإنتاج من قِبلها ورفع تشريعات لصرفها.

• تبادل الخبرات مع مختلف الدول العربية في مجال التدريب المهني المعجّل.

• توفير شبكة أمان عربية لدعم قطاع التدريب المهني في فلسطين.

• تأمين مشاركة أصحاب العمل في تصميم وتنفيذ وتقييم التدريب على المهارات لتحسين جودة وملاءمة وصورة التعليم والتدريب التقني والمهني.

• الجمع بين التدريب على المهارات والتدريب على ريادة الأعمال ودعم العمل الحر.

• ضمان فرص إعادة تشكيل المهارات وصقل المهارات لمجموعات مختلفة من العمال الذين تأثرت وظائفهم وآفاقهم الوظيفية بسبب جائحة COVID-19 والأزمة الاقتصادية، مع إعطاء الأولوية للمهارات ضمن القطاعات الأقل تأثرًا بالأزمة و/ أو التي من المحتمل أن تنتعش .

• دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لاستعادة سلسلة التوريد ودعم خلق فرص العمل، بما في ذلك من خلال التدريب والخدمات الاستشارية لتعزيز قدرتها التنافسية.

• إنشاء نظام إلكتروني لمعلومات سوق العمل لتوقّع المهارات وآلية دراسة التتبع لرصد احتياجات السوق المنتظمة والحديثة، وتعزيز تخطيط التعليم والتدريب التقني والمهني والتكيف.

• يجب أن تكون مشاركة القطاع الخاص في التعليم المهني والتقني موجهة لمبادئ أساسية .

• وضع آليات تشجيعية وأُطر عمل تشريعية من أجل تنويع مصادر التمويل.

• زيادة الموازنات المخصصة للبحث والتطوير والتدريب وإعادة التأهيل.

• إعادة ترتيب الأوضاع والإمكانيات من خلال التجارب السابقة.

• تطوير وتعزيز القوانين الرسمية الداعمة للتدريب المهني المعجّل.